نظام مهندسی میدان تیراندازی به قلب بنیانگذار آن نیست/ رقابتهای سیاسی باید برای خارج از خانه مهندسان باشد
به دنبال نامهنگاری اخیر ریاست کمیسیون عمران به ریاستجمهوری که در محتوای آن نسبتبه کارآَمدی پیشنویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابراز تردید کرده و با توجه به مصاحبه اخیر وی که درقالب آن به ایجاد التهاب در جامعه با اخذ تصمیمات درباره مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هشدار داده بود، مسئول بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در واکنش به این موضوع گفت: «به نظر میرسد انتقاداتی که ایشان به این پیشنویس وارد کرده است، حاکی از آن است که این متن را کامل نخوانده و احتمالاً دغدغههای انتخاباتی باعث است این فرصت برای وی فراهم نشود و اساساً باید یادمان باشد که نظام مهندسی، میدان تقابل و شلیک گلولههای افترا به سینه خادمان بنیانگذار آن (عباس آخوندی) نیست و رقابتهای سیاسی باید برای خارج از خانه مهندسان باشد.»
متن زیر، مهندس محسن بهرام غفاری است که به شرح ذیل میآید:
جناب مهندس غفاری، از زمانی که موضوع پیشنویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال نگارش است و وزارت راه و شهرسازی در فرایند تدوین، آن را با کارشناسان در میان گذاشته است، اظهارات کارشناسی مختلف و انتقادات متعددی درباره آن مطرح شده است. اما در تازهترین اظهارنظرها، رئیس کمیسیون عمران مجلس اقدام به نامهنگاری با ریاستجمهوری کرده و با مطرحکردن یکسری موارد، کارآمدی این پیشنویس را بهشدت زیرسوال برده است. قبل از اینکه وارد بحث درباره جزئیات این نامه شویم، ابتدا میخواهم بدانم با توجه به اینکه جنابعالی از زمان تدوین این پیشنویس تاکنون در جلسات کارشناسی متعددی شرکت کرده و با ارگانهای مختلفی در این زمینه رایزنی کردهاید، اساساً فکر میکنید منتقدان این پیشنویس چه کسانی هستند و محور انتقادات از این پیشنویس بر چه موضوعی متمرکز است؟
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که با توسعه آن، به آییننامه نظام اداری کنترل ساختمان تبدیل میشود، یکی از مجموعههای مهم مقررات در حوزه تولیدی، اقتصادی و محیطی کشور است که بهشدت بر کیفیت ساختمانسازی، تکالیف شهرداریها، دفاع از حقوق و منافع مردم، حقوق قانونی سرمایهگذاران بخش تولید ساختمان، حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی، سلامتی و بهداشت و ایمنی جامعه اثر میگذارد. البته جایگاه مهندسی را هم در ساختوسازهای شهری تقویت میکند. گفتنی است موضوع مستقیم این پیشنویس، پرداختن به مسائل شغلی افراد نیست، بلکه افزایش کیفیت ساختمان و شهر است. از زمان آغاز نظرخواهی، دو گونه برخورد با این اصلاحات شده است. اول، برخورد کسانی که موافقت یا انتقادشان از این پیشنویس به کارآمدی و اثربخش بودن یا نبودن آن بر میگردد و دسته دوم، موافقان و مخالفانی که داوریشان از نظر تأثیری است که بر درآمدها و منافع مستقیم آنها میگذارد. این منافع عمدتاً مالی است، ولی گاهی هم تشکیلاتی یا سیستمی میشود؛مثل موردی که میفرمایید.
دسته اول، سخنان خود را بیهیاهو مطرح میکنند و در جلسات متعدد نظرخواهی، نقد خود را منصفانه طرح میکنند که پذیرفته میشود و تغییراتی که در نسخههای متعدد میبینید، حاصل همین تبادلنظرهای کارشناسانه است؛ اما دسته دوم اگر متن را موافق منافع شغلی، تشکیلاتی و سیاسی ببینند، صدایشان شنیده نمیشود و اگر آن را با درآمد و اقتدار تشکیلاتی و ذائقه حزبی و منافع سیاسی خود ناسازگار ببینند، سروصدای بسیار راه میاندازند. این عده بسیار کمشمار، اما پرصدا هستند. خب بالاخره سخنگفتن و نامهنوشتن آزاد است و نباید کسی را بابت این اظهارها و نوشتنها محکوم کرد.
درباره انتقادات رئیس کمیسیون عمران مجلس به ریاستجمهوری چه نظری دارید؟ مگر در روند تدوین این پیشنویس با مجلسیها رایزنی نشده است؟
من مطلع نیستم درخصوص این پیشنویس، وزارت راه و شهرسازی با مجلسیان رایزنی کرده یا نه، اما برای اطلاع از نظر ایشان، نیازی به مراجعه به مجلسیان محترم برای رایزنی نبوده است؛ به دو دلیل: اول اینکه ایشان عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو هیئتمدیره نظام مهندسی تهران بودهاند و پیشنویس آییننامه کنترل ساختمان، طی یک سال و نیم گذشته، بیش از ده بار در شورای مرکزی، جلسه رؤسای سازمانهای نظام مهندسی استانها، هیئتعمومی اردبیل، کمیسیونهای تخصصی و موضوعی شورای مرکزی بهطور وسیع مطرح شده و نظر آنان گرفته شده است. نمایندهای دائمی نیز در کمیته تدوین مبحث دوم از طرف شورای مرکزی حضور دارد. دوم اینکه در دولت قبلی، آقای هاشمی که از چهرههای سیاسی بسیار نزدیک به رئیس دولت قبلی بودند، خود مسؤل بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند؛ اما پس از گذشت چند سال، این کار بازنگری به جایی نرسید! شاید ایشان به اصلاحات پیشنهادی مبحث دومی که خود تهیه کرده بودند، دلبستگی دارند و نظرهای مجموعه مدیریتی جدید وزارت راه را نمیپسندند.
سیدمهدی هاشمی در مصاحبهای مطرح کرده با بررسیهای اولیه مشخص شده است با شاخوبرگهای اضافهای، سعی میشود اساس و اهداف اصلی نهفته در این پیشنویس پوشش داده شود. نظرتان درباره این چیست؟
من مفهوم این عبارتها را بهدرستی نمیفهمم؛ اما اگر مقصودشان این بوده که هدف اصلی از تدوین پیشنویس در لابهلای نوشتهها پنهان شده است، این داوری درست نیست. در ماده 2 آخرین نسخه پیشنویس، هدف تدوین آییننامه با زبانی بلیغ به این شکل بیان شده است: هدف این آییننامه، وضع ترتیبات اداری و اجرایی برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط شهرسازی و ضوابط فنی مندرج در مقررات ملی ساختمان، آییننامهها و استانداردهای فنی در ساخت ساختمان به منظور تأمین ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی جامعه و بهرهبرداران از ساختمان است.
ملاحظه میکنید که هیچ چیز غیرقابل فهم یا پوشیدهای در آن نیست. شاید ایشان به دلیل اشتغالات انتخاباتی مجلس فرصت نکردهاند متن را نگاه کنند و از دیگران شنیده و قضاوت کردهاند. نه، هیچ چیز پوشیدهای در آن نیست. اگر ایشان در آییننامه حکم یا احکامی پیدا کنند که با این هدف مغایر باشد، به وزارت راه اعلام کنند آنها حتماً تغییرش میدهند. اما بعید است وزارتخانهای که خود پایهگذار تدوین مقررات ملی ساختمان، رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تدوینکننده قانون و تمام آییننامههای نظام مهندسی ساختمان، تنها مرجع آزمون ورود به حرفه مهندسان، صادرکننده تمام پروانههای اشتغال به کار مهندسان و شرکتهای مهندسی و تدوینکننده همین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است که ایشان حالا مدافعش شده، امروز نیاز به پردهپوشی هدف خود در لابهلای سطور پیشنویس جدید داشته باشد.
به نظر نمیآید وزیری که مورد اعتماد کامل مجلس است و دو بار تا به حال از مجلس رأی اعتماد گرفته است، متوسل به پنهانکاری نیات خود علیه مهندسان شود که جزو طبقات زحمتکش و فرهیخته جامعه هستند. این حرف اساساً سست به نظر میآید؛ بهویژه آنکه آیین نامه جدید، شأن و منزلت مهندسان را بسیار افزایش خواهد داد.
اما رئیس کمیسیون عمران در قالب این نامه تأکید کرده است این پیشنویس باعث بیتوجهی به مجموعه بزرگ چندصدهزار نفری مهندسی کشور میشود و در مصاحبه دیگری گفته با این پیشنویس 100 درصد مهندسان دارای پروانه اشتغال از مدار خدمات مهندسی فعلی خارج میشوند؛ آیا این دیدگاه صحیح است؟
این پیشنویس به وظایف دولت و شهرداریها و مهندسان در انجام درست تکالیفی که در زمینه ساختوساز استاندارد و کنترل ساختمان به عهده دارند، مربوط است و مهندسان در مرکز ثقل این وظایف هستند. در این آییننامه، تمامی طراحیها، نظارتها، بازرسیها، کنترلها ، اجرای ساختمانها و بازبینی نقشهها، بدون استثنا باید بهوسیله مهندسان و شرکتهای مهندسی واقعی و نه صوری انجام شود. برآوردها نشان میدهد با تصویب این آییننامه، برای اجرای آن به 250هزار مهندس تماموقت نیاز است، اما از مشاغل کاذب مثل ناظر صوری، مجری صوری و شرکتهای کاغذی خبری نیست. البته بعید میدانم مقصود ایشان نگرانی از تعطیل کار گروه اخیر باشد. باید بیشتر توضیح بدهند و موادی از آییننامه را که ایشان فکر کردهاند موجب حذف کامل مهندسان از چرخه ساختوساز میشود، با ذکر شماره ماده و بند آن نشان بدهند تا بشود دقیقتر درخصوص اظهارنظر ایشان بررسی کرد و مواد مذکور را تغییر داد.
در نامه رئیس کمیسیون عمران به مجلس آمده پیشنویس مبحث دوم، مغایر و مخالف با هدف و تصور قانونگذار است، بلکه پا را فراتر نهاده و بهجای قانونگذار به خلق مفاهیم و مکانیسم ساختاری جدید اقدام کرده است که آسیبهای جدی به دنبال دارد. دراین باره چه نظری دارید؟
- مستندشان برای چنین برداشتی را هم ذکر کردهاند؟
-خیر
پس این برداشت فقط در حد شعار سیاسی علیه رقیب سیاسی، یعنی آقای آخوندی، اعتبار دارد و تا مستنداً نگویند کدام ماده و کدام بند آن با هدف و تصور قانونگذار مخالف است، نمیشود در مورد آن سخنی گفت. البته یادآوری میکنم قانونی که ایشان به هدف آن اشاره میکنند، آقای آخوندی و همکارانی که هماکنون در تهیه پیشنویس آییننامه مورد بحث کار کردهاند، در سال 1372 نوشتهاند و کشف هدف آن برای آنها مشکلتر از آقای سیدمهدی هاشمی نبوده است. در مورد آسیبهای جدی هم که ایشان گفتهاند، من معمولاً از کنار این ادعاهای پرشور، اما بیدلیل، بهآرامی عبور میکنم، چون نمیدانم مقصودشان کدام بخش آییننامه و چه آسیبی بوده و چه پژوهش آسیبشناسی یا آمار قابل اعتمادی دارند که ارائه کنند. این پیشنویس موجب آسیب جدی میشود. اما متقابلاً این را میدانم که اصلاحات پیشنهادی فعلی پس از انجام سه مطالعه پژوهشی وسیع آسیبشناسی وضعیت ساختوساز داخل کشور که در سالهای 1386 و 1389 و 1394 انجام شده و مطالعات تطبیقی بین نظامهای کنترل ساختمان کارآمد در 27 کشور و با استفاده از نتایج آنها تدوین شده است.
این مطالعات نشان داد در صدر آسیبهای فعلی، اول فروش صوری خدمات مهندسی نظارت و اجرای ساختمان و دوم پایبندنبودن شهرداریها و ضعف جدی آنها در انجام وظایف ذاتی خود در زمینه کنترل ساختمان، به گونهای که در اکثر کشورها اعم از توسعهیافته، در حال توسعه و توسعهنیافته انجام میشود، بوده است و حرف اصلی تغییرات پیشنهادی هم اصلاح بنیادی این دو نقیصه فنی و اداری است. کشور ما در سالهای عادی، 5 برابر آلمان و 20 برابر اتریش مسکن میسازد. نظام ناکارآمد فعلی کنترل ساختمان جوابگوی کیفیت استاندارد برای این حجم غولآسا از ساختوساز نیست و باید تغییرات کمی ژرفتر در آن صورت پذیرد و همه مشاغل در آن حرفهای و تماموقت شود، نه حاشیهای و تفننی. این آییننامه چنین هدفی دارد و آن را نیز محقق میکند.
در نهایت، در بخش دیگری از نامه مذکور تأکید شده است که پیشنویس سبب حذف نظام مهندسی ساختمان میشود؛آیا این نگرش صحیح است؟
این پیشنویس نظام مهندسیها را حفظ میکند و ارتقا میدهد و از تبدیلشدن آنها به بنگاههای مالی، اقتصادی و اداری، محل تردد اربابرجوع مردمی، مرکز تهیه و توزیع نقشه و نظارت، تقسیم کار، سهشاهی و صنارکردن و بنگاه اقتصادی خصوصی، باشگاه مهندسان درستکردن و پول امانتی ناظرها را وثیقه وام اعضای هیئتمدیرهها گذاشتن و وارد معاملات مستغلات و رهنیشدن رهایی میبخشد تا آنها بتوانند به دور از فعالیتهای سوداگرانه که ریشه بخش مهمی از منازعات درونی فعلی سازمانهای نظام مهندسی است، به وظایف اعتلایی و آموزشی خود در زمینه مهندسی و ارتقای تراز مهندسی کشور و شناخت و توسعه فرصتهای کار مهندسی مولد و دفاع از حقوق و شئونات مهندسان در جامعه و محاکم قضایی و تنظیم روابط کار و نظارت بر نحوه انجام خدمات مهندسی اعضایشان و در کنار آن، به اقدامات رفاهی مثل بیمه درمان و ایجاد تعاونی مسکن و این گونه کارهای غیرانتفاعی بپردازند.
فکر میکنید این پروسه باعث میشود جایگاه حرفهای نظام مهندسی احیا شود؟
بله، دقیقاً به نظر من، تنها در چنین صورتی امکان برگرداندن مرجعیت ازدسترفته سازمانهای نظام مهندسی به آنها فراهم میشود. در شرایط کنونی، برخلاف دورههای نخستین، تقریباً بهسختی میتوان افراد شاخص، موجه، مشاهیر حرفهای و دانشگاهی شناختهشده کشور در حوزه معماری و مهندسی را راضی کرد که به هیئتمدیره سازمانهای نظام مهندسی و گروههای تخصصی آن بیایند و این یعنی کاستهشدن از اعتبار مرجعیت این سازمانها که قانونگذار با فرض آن اجازه ارائه پروانه کارشناسی ماده 27 و نظارت بر خدمات مهندسان و اعلامنظر در پروندههای قضایی مرتبط با مهندسی و رسیدگی انتظامی به تخلفات مهندسان را به خود این سازمان محول کرده است.
قطعاً اگر قانونگذار این سازمان را مرجع بیطرف و به دور از تجارت، اقتصاد، کار و کاسبی و محل حضور مهندسان و عالمان برجسته هر رشته فرض نمیکرد، چنین اختیاراتی به آن نمیداد. حال پرسشی این است که آیا صرفنظر از تعداد انگشتشماری از اعضای فعلی هیئتمدیرهها و شوراهای انتظامی و شورای مرکزی، بقیه محترمان این سازمان به داشتن چنین مرتبت و صفات ممتازی در کشور اشتهار دارند؟ و از همه مهمتر، آیا بنگاهداری و کار تقسیمکردن بین اعضا، ولو به عدالت و مدیر و مقامات دولتی و مجلسیبودن و ورزشکاربودن و مهارتداشتن در لابیگری و جمعکردن رأی و برگزاری مجالس سرور برای جمعآوری آرا داشتن و گروه تلگرامی درستکردن و شبنامه حاوی فحاشی به اشخاص نوشتن و در تیراژ وسیع به همه اعضای سازمان ایمیلکردن و ایراد اتهام و ایجاد بدگمانی ناعادلانه به اشخاصی که امکان دفاع مشروع از خود در برابر آن تهمتها را ندارند و از آن بدتر، بههمریختن مجامع عمومی و اردوکشیها به مجامع عمومی و گروکشی و باجخواهی گروهی و نظایر این مهارتها برای سازمان نظام مهندسی فرهیختگی و مرجعیت تخصصی میآورد؟ شاید ما اطرافمان را خوب نمیبینیم؛ اما آیا دولت و ملت هم ما را نمیبینند؟ بدون شک، هر کس دلش برای سازمان نظام مهندسی میتپد، باید در درجه اول به مردم، نیازمندان مسکن، تولیدکنندگان، همکاران راستکردار و سالم خود و به مرجعیت علمی و تخصصی ازدسترفته آن احترام بگذارد. شاید پس از یک دهه امتحان درست پس دادن، دوباره اعتبار و مرجعیت سازمان ما به آن برگردانده شود. یادمان باشد این میدان، میدان تقابل و شلیک گلولههای افترا به سینه خادمان بنیانگذار (عباس آخوندی) نیست و رقابتهای سیاسی باید برای خارج از خانه مهندسان باشد.