چالش نظام‌مهندسی و شهرداری بر سر پرونده‌های تخلف ارجاع‌کار/دود انزوای نظام‌مهندسی به چشم مردم می‌رود
حیدرجهان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ما درشرایطی قرار داریم که باید یک ارزیابی دقیق و درست از وضعیتی که دررابطه با لغو ارجاع نظارت کار بوجود آمده انجام دهیم تا امکان مناسب و منطقی ترین تصمیم‌گیری دراین زمینه انجام پذیرد.
وی افزود: شهرداری درتاریخ 9 فروردین با ابلاغ بخشنامه خود عملا لغو و تعطیلی فرایند ارجاع کار نظارت را به متقاضیان صدور پروانه رقم زد و چالش‌های پیش رو نتیجه این اقدام شتاب زده و غیر منطقی است. با توجه به اینکه اقدام شهرداری مصداق نقض قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد باید تاکید داشت که به نظرمی رسد شهرداری به نوعی دنبال قدرت نمایی بوده و میتوان پیش‌بینی کرد که درآینده نیز این اتفاقات ازسوی این تشکیلات که بخشی از مدیریت شهری است رخ دهد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر نظام مهندسی برای تاکید و اصرار بر ادله منطقی خود در زمینه غیرقانونی بودن اقدام شهرداری و نیز برای حصول یک نتیجه مشترک جهت رفع چالش ایجاده شده دراین زمینه نشست های متعددی داشته است بیان داشت: نتیجه این نشست های مدیریتی و کارشناسی باعث شد که جمع بندی نهایی و اتفاق نظر مطلوبی دراین زمینه بین سازمانها ایجاد شود اما وجود یک نقطه افتراق که از آن میتوان به پاشنه آشیل یاد کرد باعث شده که عملا نتیجه روشنی حاصل نشود.
جهان بخش گفت:براساس مذاکرات صورت گرفته برای رفع اشکالات سیستم ارجاع نظارت کار، نظام مهندسی موظف شد که یکسری کاستی ها و نواقص مربوط به فرآیندهای رسیدگی به پرونده های که به این سازمان ارجاع می شود را اصلاح کند.
وی به بخش دوم نتایج حاصل از این مذاکرات اشاره کرد وگفت: علاوه براین دربخش دوم نیز ابهاماتی که شهرداری با طرح آنها به نوعی عملکرد سازمان نظام مهندسی را زیرسوال برده بود رفع شد.
این عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران به ذکر مثالی پرداخت وگفت: نمونه آن عدم اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی بوده است. شهرداری درحالی این امر را ناشی از نقاط ضعف در عملکرد نظام مهندسی می دانست که مشخص شد تحقق این امر مشروط به بکارگیری مجری یا سازنده ذیصلاح است و اصرار شهرداری در عدم تعیین مجری برای ساختمان‌ها، اجرای آن را متوقف نموده و مسلما تحقق نیافتن صدور شناسنامه فنی در پی دارد.
جهان بخش با توصیف سومین جمع بندی حاصل از مذاکرات به محوری‌ترین و استراتژیک‌ترین خروجی حاصل از این نشست ها وبحث‌ها اشاره کرد و گفت: شهرداری براین باور است که برای جمع بندی نهایی و بازگشت سیستم ارجاع نظارت کار ، نظام‌مهندسی باید از رسیدگی به این پرونده ها صرف نظر کند این درحالی است که انصراف سازمان ازاین امر به منزله نقض مصوبه هیات مدیره است چرا که براساس مصوبه هیات مدیره مسیررسیدگی به این پرونده ها به شورای انتظامی خواهد رسید.
وی با بیان اینکه شهرداری و حتی شواری اسلامی شهر بر عدم رسیدگی به این پرونده ها به اتفاق نظررسیده اند نسبت به تبعات توقف ارجاع نظارت هشدارداد وگفت:طولانی شدن و استمرار توقف ارجاع نظارت ونیز صدور پروانه ساختمانی با تهدیدهایی همراه است و ممکن است سبب کاهش کیفیت ساختمان‌ها و نیز خسارات جانی و مالی برای بهره برداران و مردم شود.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران درعین حال به گمانه زنی درباره طولانی شدن این رویه پرداخت وگفت : اگراین رویه ادامه پیدا کند شهرداری ممکن است با نارضایتی های مردمی مواجه شود و سدی که منجر به توقف صدور پروانه ساختمانی شده است دیگر در برابر بحران‌هایی ناشی ازاین موضوع مقاومت نکند.
وی خاطرنشان ساخت: حتی بنظر می‌رسد که واهی بودن ادعاهای شهرداری دربخشنامه جنجالی نهم فروردین مبنی بر تطویل در رسیدگی به پرونده های ارسالی به نظام مهندسی و تاخیر در تعیین ناظرین و نیز تاثیر آن بر رکود ساخت و سازها در تهران ثابت شود؛ چرا که اگر شهرداری معتقد است لغو سیستم ارجاع نظارت با هدف تسریع در صدور پروانه ساختمانی بوده است ، جای این سئوال وجود دارد که در شرایط جاری چرا نسبت به توقف صدور پروانه ساختمانی خونسرد است و این بازه زمانی را به حساب نمی‌آورد؟
جهانبخش خاطرنشان ساخت: حوادثی که دراین بازه زمانی رخ داده نشان می دهد که کنارگذاشتن نظام مهندسی و بی تاثیر جلوه دادن نقش ارزنده آن در بازرسی ها و کنترل های دوره ای ساخت و سازهای تهران و نیز بلاتکلیفی و یا تلاش در انزوای آن به ضررمردم است و درشرایط کنونی وضعیت خطرناک تری در انتظار است.
به گفته وی درحال حاضر قفلی بر موضوعات زده شده که این قفل باید توسط مراجع ذیصلاح گشوده شود چرا که سازمان نظام مهندسی موظف است براساس قانون به پرونده هایی که خارج از سیستم ارجاع نظارت تعیین ناظر شده اند رسیدگی کند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: بنا به اعتراف شهرداری تهران دراین مدت نزدیک به 5/3میلیون مترمربع پروانه صادرشده که با توجه به اینکه فرآیند ساخت آنها بدون اطلاع نظام مهندسی صورت خواهد پذیرفت، بازرسی و کنترل آن ها فعلا امکان پذیرنیست. ایشان در خاتمه تاکید داشتند طولانی شدن دوره توقف ارجاع کار،عوارض جبران ناپذیری دارد چرا که شرایط به ضرر مردم، شهرداری، نظام مهندسی و سازندگان خواهد بود و به تعبیر دیگر هیچکس نفعی از این شرایط نمی برد بنابراین مسوولان باید برای حل مشکلات واختلاف نظرها وارد عمل شوند.
