دردها و مشکلات انبوه‌سازان خوزستان زیاد است/ ما را به سوداگری متهم می‌کنند
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با انتقاد از سازمان نظام مهندسی ساختمان و مشکلاتی که تفاهم‌نامه‌های این سازمان با ارگان‌های دولتی استان برای انبوه‌سازان ایجاد می‌کند، گفت: این تفاهم‌نامه‌ها مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده‌اند و به جای اینکه به عنوان بخش خصوصی به فعالیت خود بپردازیم باید پیگیر ابطال این تفاهم‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با انتقاد از سازمان نظام مهندسی ساختمان و مشکلاتی که تفاهم‌نامه‌های این سازمان با ارگان‌های دولتی استان برای انبوه‌سازان ایجاد می‌کند، گفت: این تفاهم‌نامه‌ها مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده‌اند و به جای اینکه به عنوان بخش خصوصی به فعالیت خود بپردازیم باید پیگیر ابطال این تفاهم‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها باشیم.
فرشید پورحاجت در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که به منظور بررسی مشکلات انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان با دستگاه‌های اجرایی در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات این انجمن به قوانینی در سطح کشور بازمی‌گردد که این قوانین برای حوزه تولید مسکن موانعی ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان اکنون برای فروش واحدهای مسکن انبوه‌سازان به بن‌بست تبدیل شده است. در خصوص قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی نیز مشکلات بسیاری وجود دارد. همچنین با اجرایی شدن آیین‌نامه‌های قانون مالیات‌های مستقیم که سال گذشته تصویب و اصلاح شد، بار مالی بسیار سنگینی برای خریداران مسکن به وجود می‌آید.
پورحاجت خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات حوزه تولید مسکن در خوزستان، به عملکردها و رویه‌هایی که اکنون رواج دارند باز می‌گردد. انبوه‌سازان استان با شهرداری، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب و فاضلاب، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و ... به صورت کلی با تمام دستگاه‌های خدمات دهنده حوزه مسکن مشکلات عدیده‌ای دارد که تاکنون حل نشده‌اند.
وی با اشاره به رتبه چهارم خوزستان در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی عنوان کرد: استان اصفهان، تهران و فارس و خوزستان به ترتیب استان‌های با بیشترین تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی هستند. اکنون 3 هزار فقره پروانه ساختمانی در استان وجود دارد و در سال جاری نسبت به سال 94، تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی 30 درصد کاهش و سطح زیربنایی پروانه‌های ساختمانی حدود 8 درصد کاهش یافته است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه بزرگترین مشکل انبوه‌سازان خوزستان با سازمان نظام مهندسی ساختمان است، گفت: متأسفانه این سازمان با وجود منع قانونی به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است. این سازمان مجموعه تفاهم‌نامه‌هایی با ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی استان منعقد می‌کند که بوروکراسی اداری پیچیده و بار مالی مضاعفی برای مردم ایجاد کرده است.
پورحاجت اظهار کرد: هر روزه در حوزه نظارت بر ساخت و ساز مسکن برای سازمان نظام مهندسی ساختمان مسئولیت‌های جدیدی تعریف می‌شود، در حالی‌که این سازمان حتی وظایف خود را نیز انجام نمی‌دهد.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های میان سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و شرکت توزیع نیروی برق اهواز بیان کرد: میان این سازمان و شرکت تفاهم نامه‌ای منعقد شده که برای مردم یک بار مالی ایجاد می‌کند، در صورتیکه طبق قانون نباید بار مالی به مردم تحمیل کرد. دیوان عدالت اداری دو سال قبل، این بار مالی ایجاد شده در قالب این تفاهم‌نامه را ابطال کرد اما هنوز این تفاهم‌نامه به اجرا گذاشته می‌شود و هیچکس پاسخگو نیست.
پورحاجت در خصوص قانون بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: سال گذشته این قانون اصلاح شد اما تأمین اجتماعی خوزستان برای پوشش بیمه در سطح بالا برای ما شیوه‌هایی تعریف می‌کند که مطابق با قانون نیست. در هیچ نقطه از دنیا قبل از ارائه خدمات، هزینه آن اخذ نمی‌شود اما در خوزستان وضعیت معکوس است.
وی با اشاره به اخذ تمام هزینه‌های آب واحدهای مسکن قبل از ساخت مسکن توسط آبفا تصریح کرد: این شرکت انبوه‌سازان را مجبور به خرید ملزومات انشعاب آب از فروشگاه‌های طرف قرارداد خود، در سطح شهر می‌کند. همجینن باید معادل هزینه‌های آب مصرفی کارگاه‌های ساخت و ساز مسکن، هزینه دفع فاضلاب پرداخت شود که طبق استعلام متوجه شدیم که این موضوع مشمول هیچ بخشنامه‌ای نیست.
پورحاجت با بیان اینکه دعواهای 6 یا 5 ساله انبوه‌سازان و شرکت توزیع نیروی برق اهواز هنوز حل نشده است، خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌های میان ارگان‌های دولتی به ویژه شرکت توزیع نیروی برق اهواز با سازمان نظام مهندسی ساختمان دمار انبوه‌سازان را درآورده است و به عنوان بخش خصوصی به جای حل مشکلات حوزه خود، باید مانند یک بازوی اجرایی پیگیر ابطال این تفاهم‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، با انتقاد از تفاهم‌نامه‌هایی که میان ارگان‌های دولتی با سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان منعقد می‌شود، عنوان کرد: دردها و مشکلات انبوه‌سازان استان بسیار زیاد است. طبق قانون تعرفه‌های خدمات مهندسی ساختمان در هر استان توسط یک کمیته 4 نفره متشکل از معاون عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین شود اما اکنون این امر در استان انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به افزایش 3 تا 4 برابری نرخ تعرفه‌های خدمات مهندسی ساختمان در عین کاهش سطح کیفی این خدمات در سنوات اخیر بیان کرد: متوسط هزینه امور زیربنایی مسکن در خوزستان در هر متر مربع 300 هزار تومان است و با این وجود مسئولین در اظهارات خود می‌گویند که باید کاهش قیمت مسکن اتفاق بیفتد. ما را به سوداگری متهم می‌کنند اما واقعاً چه کسی سوداگری می‌کند؟
