حلقه ای مفقوده از زنجیره طرح ومحاسبه ونظارت برساخت وساز
یکی ازشاخصهای مهم در روند رشدجوامع ،افزایش کیفیت وکمیت ساخت وساز مسکن باتوجه به تقاضای خانوارهای یک جامعه است
*قاسم بابادی : یکی ازشاخصهای مهم در روند رشدجوامع ،افزایش کیفیت وکمیت ساخت وساز مسکن باتوجه به تقاضای خانوارهای یک جامعه است ونیزبرهیچکس پوشیده نیست که بهای خانه دار شدن دراین برهه زمانی به سختی توسط عامه مردم تامین میگرددوشخص ناگزیراست بخشی ازعمرخودراصرف بازپرداخت اقساط وام کمک خرید مسکن نماید تاحاشیه امنی درزندگی خانواده اش تعریف نماید.
تقریبا تمامی دست اندرکاران ساخت وسازبخوبی می دانند که دانش طراحی ومحاسبه سازه ها دردنیا نهادینه شده ومانیز ازترجمه وبهنگام سازی مکانی وزمانی منطبق باشرایط کشورمان ازاکثرآیین نامه های مطرح جهان بهره مند می شویم ،لذا دربحث طراحی ومحاسبه زیاد اختلاف نظروجود ندارد وتقریبا به اجماع کلی رسیده ایم،
همچنین دربخش نظارت برساخت وساز باتوجه به خدمات وتمهیداتی که درراستای آموزش وارتقای دانش فنی مهندسین توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام پذیرفته است به سطح زیرنمودارقابل قبولی دست یافته ایم (البته این بخش هنوزنیازمند ایجاد وتقویت مقوله هایی است که درمجال این مقال نمی گنجد)
امّا زنجیره طراحی ومحاسبه ونظارت براجرا،یک حلقه مفقوده حیاتی دارد که درقانون بصورت مدون در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بیان شده ولی تاکنون جامه عملیاتی را به تن نکرده است واگر این زنجیره تکمیل نگردد،آثار زیانباری بهمراه خواهد داشت وتمام آیین نامه ها وزحمات لحاظ نمودن آنها دربحث طراحی ومحاسبه به هدر میرودوآنهم اجرای کار توسط اشخاص مستدرک ودارای صلاحیت است یا به بیان دیگرمجریان ذیصلاح قسمت مهّمی ازارتباط این زنجیره هستند که میتوانند با ایفای نقش خود در امور ساخت وساز،باعث شوندعملیات اجرایی منطبق برنقشه های اجرایی ومقررات ملی وآیین نامه ها انجام گیرد،مجریانی که هم سواد دانشگاهی دارند وهم توسط نهادهای مسئول ،تعیین وتایید صلاحیت شده اند .
متاسفانه بارها شنیده ویا دیده ایم که ساختمانی براثر سهل انگاری یکی ازعوامل اجرایی درزمان ساخت وسازویا در زمان بهره برداری دچارخسارت گردیده است ودرنگاه اول،نظرعامه به سمت مهندس ناظر گسیل می شود و وی را تحت هرشرایطی مقصر قلمداد میکنند.((هرچنددربحث تخریب پارامترهای زیادی ازجمله اشتباه محاسباتی واستفاده از مواد غیراستاندارد و...وجود دارد))وهمانطورکه می دانیم که حق الزحمه یادستمزد نظارت آن میزان نیست که مهندس ناظربصورت تمام وقت بتواند ایفای نقش کند،ولی قانونگذار نگاهی تمام وقت به مهندس ناظرساختمان داشته است ((که این مهم نیزجای بحث وتامل دارد))
حتی دربحث ایمنی مبحث دوازدهم نیزهمواره درصورت بروزحادثه،ناظر سهمی ازخسارتهای ناشی ازعدم رعایت نکات ایمنی توسط سازنده را برده وتمام ویا بخشی از هزینه جبران خسارت به وی تحمیل گردیده وعلیرغم ناچیزبودن دستمزدش، اجباربه پرداخت هزینه سنگین جبران خسارت شده است ،درصورتیکه اگرساختمان توسط مجری ذیصلاح ساخته شود به سبب تمام وقت بودن مجری ودامنه تعهداتش وبه دلیل اشراف مشترک مجری وناظربرآیین نامه ها ومقررات ملی ساختمان بسیاری ازدغدغه هاوچالــشهای بین ناظروسازنده کاهش می یابدو ناظرباحضورمجری ذیصلاح ازرعایت حداکثری موارد آیین نامه ای اطمینان حاصل می کند.
همچنین بارها شاهد بوده ایم که پس از اتمام عملیات احداث سازه ساختمان وتائید مراحل سازه توسط ناظرسازه وارسال گزارشات مرحله ای به شهرداری ،سازنده جهت انجام برخی امورتاسیساتی،اقدام به اجرای عملیاتی غیراصولی ومخرب نموده که گاهی کلیات مقاومت واستحکام سازه را موردتاخت وتاز مخرب قرارداده است وناظرسازه نیزباتوجه به اتمام مراحل سازه،ازاهمیت بازدیدساختمان قبل ازپایان کارغافل مانده وممکن است بصورت تصادفی توسط بازرسین کنترل نظارت ماده 35 متوجه نواقص سازه وتخریبهای انجام شده گردد،درچنین شرایطی مطمئنا یک مجری ذیصلاح مجوزچنین تخریبهایی راصادرنمیکندومیتوان ادعاکردکه با وجوداین مجریان درساخت ساختمانها مواردغیراصولی تقریبا به سمت صفرمیل می کند.
شایان ذکراست بدانیم که درساختمانهایی که مجریان دارای صلاحیت ،مسئولیت اجرای آن رابپذیرند یقیناً مواردی ازقبیل نحوه صحیح آهنگذاری قالب بندی –بتن ریزی-عمل آوری بتن-مهاردیوارهای محاطی ومحیطی –استفاده ازمصالح استاندارد-رعایت استانداردهای سفتکاری-کابل کشی وسیم کشی –استفاده ازچاهک ارت وتوجه به نوع ومصالح لوله کشی آب وفاضلاب و......به معیارهای استانداردنزدیک می شودواین بدان معناستکه ما ساختمانی بارعایت موارداستاندارد وایمن وباعمرمفیدبیشتری خواهیم ساخت وتحویل مردم خواهیم دادوبا سهل انگاری وکم کاری مصداق آیه شریفه ((ویل للمطففین ))نخواهیم شد.
حال موضوع را ازمنظراشتغالزایی بررسی می کنیم،دربحث اشتغالزایی که درحال حاضربه یکی ازمعضلات کشورتبدیل شده است،میتوان بااستفاده ازبکارگیری مجریان ذیصلاح بخش قابل توجهی ازنیروهای مهندسی رابکارگرفت،بگذارید با بررسی آماری ساخت وسازاهمیت کاررابررسی کنیم،
درشهراهواز سالیانه بطورمتوسط حدوداً بالغ بردومیلیون مترمربع ساختمان مجوزساخت اخذ می کنندوچنانچه اززاویه اشتغالزایی به مقوله مجریان نگاه کنیم ،خواهیم دیدکه اگربطورمثال برای هردوهزارمترمربع مجریان ذیصلاح دربخشهای سازه-معماری-برق ومکانیک داشته باشیم براحتیزمینه اشتغال ودرآمدزایی چهارهزارنفرنیروی متخصص رافراهم کرده یم واین یعنی تولید کاروپویایی اقتصادساخت وساز. بنابراین باتوجه به موارد گفته شده ،اهمیت تکمیل زنجیره طراح –محاسب –مجری –ناظر برهرخواننده ای روشن میگرددومتوجه میشودکه لزوم استفاده ازمجریان ذیصلاح دربخش ساخت وسازباعث کاهش هزینه های ناشی ازغیراستانداردبودن وافزایش عمرمفیدساختمان وانتقال ومرور اطلاعات آیین نامه ای ومقررات ملی بین مجری وناظرواشتغالزایی درکشور ودرنهایت اعتلای صنعت ساختمان سازی میگردد.
وامّا سخنی چند درخصوص رای هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی ازآیین نامه اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605/2849 ﻫ مورخ 22/4/1384 هیات وزیران :
الف)دررای هیات عمومی دیوان ،بجای اطلاق ماده 7 ازماده 9 استفاده گردیده واین بدان معناست که دیوان عدالت اداری ماده 7 راکه درخصوص اجرای ساختمان وبصورت آمرانه ومشروح توضیح داده شده است را ابطال ننموده وماهیت وکلیات موضوع مجریان ذیصلاح راقبول داشته وفقط درخصوص شرایط احرازصلاحیت وتعیین ظرفیت اشتغال نظربه ابطال داشته است وچنانچه از کتابت رای پیداست دقیقا ازکلمات ماده 7 استفاده گردیده است که آنهم وفق نص صریح مواد 91 و94 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان قطعا قابل طرح دردیوان ونقض شدن است.
ب) دربخشی از رای دیوان عدالت اداری ،یکی ازدلایل ابطال را تضییق دایره شمول ماده 4 قانون نظام مهندسی توسط ماده 9 دانسته ،که درجواب بایدگفت:که زمانی تضییق یا محدودیت دراین ماده معنا پیدا میکندکه قانونگذاربرای افرادصلاحیت دارحرفه ای دارای مدرک ،محدودیت قائل شده باشدکه دراین ماده چنین چیزی قرائت نمی گردد واینکه استلزام صلاحیت حرفه ای دراین ماده قید شده است شامل تمام صنوف است ومحلی ازاعراب برای تضییق ماده 4 قانون نظام مهندسی نیست.
ج)قانونگذار در قانون نظام مهندسی درفصل اول ماده یک ،نظام مهندسی وکنترل ساختمان را اینگونه تعریف میکندکه :عبارتست ازمجموعه قانون،مقررات وآیین نامه ها،استانداردهاوتشکلهای مهندسی،حرفه ای،صنفی که درجهت رسیدن به اهداف منظور دراین قانون تدوین وبه مورداجرا گذاشته می شود.لذادرهمان اول کتاب قانون،تشکلها وحِرَف وصنوف را اجزای لاینفک وفرمانپذیراین قانون برشمرده است وازآنجاییکه مبحث دوم مربوط به رعایت مقررات ملی ساختمان ومنبعث از ماده 33و قانون آمرانه است قابل ابطال وانفکاک نیست لکن مطابق ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی لازم است شورای محترم توسعه نظام مهندسی وکنترل ساختمان نسبت به تنظیم وابلاغ قوانین صنفی این بخش اقدام نماید.
د)قانونگذار درفصل اول ماده 2 بند 2کتاب قانون نظام مهندسی ،یکی ازاهداف وخط مشی قانون نظام مهندسی را تنسیق (ساماندهی)امور مربوط به مشاغل وحرفه های فنی ومهندسی دربخشهای ساختمان می داند ودربند 9 همین ماده نیزرعایت مقررات ملی ساختمان رابرای تمام دستگاههای دولتی وبصورت دستوری الزامی می داند که ناگزیرباتوجه به ارتباط مبحث دوم با کتاب قانون ،مجریان ذیصلاح نیز دردایره شمول این دستور قرارمی گیرند.درخاتمه امیدوارم که تمام مسئولین باتوجه به اهمیت کیفیت ساخت وساز نسبت به نهادینه کردن مجریان ذیصلاح مساعدتهای لازم رابه انجام برسانند.
دست به دست هم دهیم به مهر میهن خویش راکنیم آباد
*عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان
منبع: سازه نیوز
كاش در پايان مطلب حلقه مفقوده ذكر ميكرديد خدا كند مجري ذيصلاح فقط يك دكان بازار نباشه بدون وجدان كاري و با مهر فروشي بعلت مبلغ ناچيز حق الزحمه و...
حال سوال اينجاست كه با چ مبلغ حق الزحمه اي ، تقصير كار جديد زير بار مسئوليت اجرا خواهد رفت؟!!
سهم جامعه مهندسين خورستان از دو ميليون متر مربع ساخت و ساز سالانه چيست؟
ساخت وسازي كه تا كنون ميليونها نفر را به ثروت قابل ملاحظه اي رسانده است!
چرخ صنعت ساختمان بازهم جامعه ي مهندسي ما را به دنبال خود تا كجا خواهد كشيد
يادآور مي شوم اين در حالي ست كه بسياري از ارگانها درآن سودمندند تا حدي كه سهامدار ساخت و ساز شناخته مي شوند
مهندس جوهری زاده / عضو سازمان نظام مهندسی خوزستان