نقش مخرب بسازوبفروش‌های کلان در بازار مسکن

رونق بازار مسکن و افزایش قدرت خرید مردم، از سیاست های مهمی است که دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی از شروع به کار خود آن را دردستور کار خود قرار داده و در این راه طرح ها و برنامه هایی مثل تسهیلات متعدد مسکن و کاهش نرخ سود بانکی هم ارائه کرده است. اما آنچه از گفته های کارشناسان اقتصادی بر می آید، حاکی از آن است که اینها اگرچه شرط لازم برای رونق بازار مسکن است، اما کافی و جوابگو نیست.

در همین رابطه عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص راهکارهای افزایش قدرت خرید و ایجاد رونق در بازار مسکن گفت: در حال حاضر اقدام صحیح این است که هر بخشی به وظایف خود بپردازد و سیستم بانکی و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی وارد سوداگری در بازار مسکن نشوند و عرضه و تقاضای این بازار را به بخش خصوصی واگذار کنند.

محمد قلی یوسفی  با بیان این مطلب افزود: در بازار مسکن متاسفانه نقش تعیین کننده را بسازوبفروش های کلان داشته اند و منابع وسیعی را از سیستم بانکی گرفته اند و خود بانک ها هم در این زمینه نقش ایفای نقش کرده اند.

وی با بیان اینکه دولت باید در این زمینه به طور اکید پافشاری و کنترل کند تا سیستم بانکی برای کسب سود بیشتر منابع را به سمت مسکن نبرد افزود: در گام بعدی با توجه به هزینه هایی که در بخش احداث ساختمان های اداری، تجاری و لوکس شده، قیمت این ساختمان ها باید کاهش یابد.

یوسفی اضافه کرد: قرار نیست که مردم تاوان آن سرمایه گذاری غلطی را بدهند که در این زمینه صورت گرفته و از همین رو دولت و یا سیستم بانکی باید از ورود به این بخش خودداری کنند تا قیمت این ساختمان بسیار کاهش یابد و با واقعی شدن قیمت آنها در حدی که انتظار می رود، از فعالیت های سوداگرانه در این بخش خارج شوند.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به نقش مهم تسهیلات بانکی در تحرک بازار مسکن اظهار داشت: مسلما بخشی از بازار مسکن به عرضه و بخشی هم به تقاضا برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه در کشورهای دنیا بخش عظیمی از قیمت خرید مسکن را از طریق سیستم بانکی و در قالب وام های مسکن و با شرایط و ضوابط خاص تهیه می کنند ادامه داد: در ایران چنین شرایطی وجود ندارد و بنابراین می بینیم که نقش اعتبارات بانکی در خرید مسکن به عنوان یک مکمل در کنار پس اندازهای خصوصی افراد و قدرت خرید آنها است.

یوسفی در عین حال گفت: علیرغم اینکه تسهیلات نقش مهمی در بازار مسکن بازی می کند، اما مسئله این است که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ایران، مسکن نقش سوداگرانه ایفا می کند. یعنی صرفا به عنوان کالایی برای تامین نیاز عادی مردم نیست.

به گفته این مدرس دانشگاه امروزه مسکن در ایران به عنوان یک کفایت تجاری تلقی می شود و درنتیجه این نگاه باعث می شود تا قیمت مسکن از ثبات لازم برخوردار نباشد. یعنی قیمت مسکن زمانی متورم شود و در شرایط نامناسب اقتصادی نیز وضعیت رکودی پیدا کند. بنابراین این بی ثباتی ها در بازار مسکن، ناشی از فعالیت های تجاری و سوداگرانه در این بخش است.

یوسفی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن گفت: اگرچه گفته می شود که نرخ سود بانکی کاهش یافته است، اما هنوز آنطور که ادعا می شود، این موضوع عملیاتی نشده و بانک ها وام هایی با درصد سود پایین به متقاضیان ارائه نمی کنند و حتی شرایطی ایجاد می کنند که نرخ سودبانکی عملا به بالای 28 درصد برسد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تاکید کرد: اگرچه دولت تلاش کرده تا نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما این مسئله را باید در عمل ببینیم که البته چنین نبوده و شاید در بانک مسکن به دلیل شرایط متفاوت این بانک از سال های گذشته، این اتفاق افتاده باشد؛ اما عملا در بانک های دیگر چنین موضوعی مشاهده نمی شود.

همچنین یک فعال اقتصادی با اشاره به تاثیرات مثبت تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن گفت: گرچه این شرط لازم است، اما کافی نیست و شرط دیگر برای رونق بازار مسکن، هموار کردن مسیر سرمایه گذاری در این عرصه است.

سیدمرتضی سیف‌زاده، عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان فارس با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تحریک و ایجاد تحرک در صنعت مسکن و ساختمان افزود: مشوق های خاصی باید برای سرمایه گذاری انبوه سازان، مجریان و سرمایه گذاران این حوزه باید در نظر گرفته شود تا به نحو مناسبی در این بخش اقدام به سرمایه گذاری کنند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به خط تولید عظیم یک ساختمان، از مرحله خرید مواد اولیه و تولید کالاها و مصالح ساختمانی مورد نیاز در پروسه ساخت وساز گرفته تا کاربرد آنها در ساخت وسازها و مراحل بهره برداری و تعمیر و نگه داری از ساختمان ها، سرمایه گذاری در کل این مسیر یک اصل الزامی است.

وی افزود: یعنی صرفا کاهش نرخ سود بانکی برای جلب سرمایه گذاری در این بخش جوابگو نخواهد بود و عوامل مختلفی برای ایجاد این تحول اثرگذارند. برای نمونه دولت با ارائه وام های 15 و 20 میلیون تومانی خودرو، فعالان این صنعت را از رکود و ورشکستگی مالی بزرگ نجات داد و از همین رو برای ایجاد انگیزه در بخش سرمایه گذاری در چرخه تولید مسکن و مصالح ساختمانی و درنهایت عرضه به مردم، باید تشویق هایی را در نظر بگیرد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس درعین حال تاکید کرد: موضوع مهم دیگر این است که در فرآیند سرمایه گذاری افراد در بخش ساختمان، باید مهندسان، مجریان، طراحان و ناظران از تکنولوژی ها و فناوری های نوین بهره برده و در این رابطه آموزش های لازم را ببینند تا ساختمان سازی را با حداقل پرت مصالح انجام دهند.

سیف زاده با اشاره به وابستگی مستقیم 120 شغل و رشته با صنعت ساختمان عنوان کرد: رونق سرمایه گذاری و ایجاد تحرک و توسعه پایدار در بخش ساختمان منجر به رونق اقتصادی و اشتغالزایی وسیع در بخش های مرتبط از کارگران ساده ساختمان گرفته تا بخش تولید کالاها و مصالح ساختمانی می شود.