سازمان نظام مهندسی در مسیر اجرای عدالت صنفی؟

 شنیده‌ها و اخبار غیررسمی حاکی از آن است که در فاصله زمانی یک هفته‌ای یعنی از روز نهم فروردین که شهرداری با یک پیامک «لغو ارجاع نظارت» را به مالکان اطلاع داد تا 12 فروردین ماه سال جاری که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اولین واکنش رسمی را به این اقدام قانون گریزانه شهرداری و تعدادی از شرکت‌های مهندسی و مهندسین عضو خود نشان داد حدود سه میلیون متر مربع کار بین 150 شرکت توزیع شد.

تحلیل خوش بینانه این است که سیستم ارجاع نظارت کار واقعا آنطور که مسئولان و مدیران بدنه شهرداری ادعا می‌کردند بورکراسی صدور پروانه ساختمان را پیچیده کرده و شهرداری ناگزیر برای تسهیل در امور قانون را نقض کرده تا شرایط صدور پروانه ساختمان را آسان کند.

اما برآورد بدبینانه‌ای هم از سوی طیف وسیعی از مهندسان و مدیران سازمان نظام مهندسی مکررا عنوان می‌شود و آن این است که در ورای این ظواهر، برنامه‌ای هدفمند و از پیش طراحی شده برای واگذاری پروژه‌های با حجم مالی بالا به شرکت‌هایی که با شهرداری همسو یا مورد علاقه بعضی از مدیران آن بوده‌اند وجود داشته است.

بدین ترتیب هرچند که شهرداری بالاخره ناگزیر شد که ارجاع نظارت را به حالت قبل بازگرداند و درظاهر به این چالش خاتمه دهد اما آن سوی دیگر اقدام آن دسته از مهندسان و شرکت‌های مهندسی که برای جلب منافع مالی شخصی در دوره مذکور فرصت طلبی نموده و بر خلاف اکثریت مهندسان با پروژه خلاف قانون شهرداری همکاری کرده‌اند و خارج از مجرای قانونی کار نظارت گرفته‌اند، باعث شده که این موضوع ابعاد دیگری پیدا کند.

در این بین نظام مهندسی تهران اخیرا اعلام کرده که براساس مصوبه هیات مدیره خود، مهندسانی که خارج از سیستم قانونی کار نظارت گرفته‌اند را برای رسیدگی به تخلفاتشان به شورای انتظامی معرفی خواهد کرد. همین مساله هم باعث شده است که آن دسته از مهندسان که از آن بلبشوی قانونی منتفع شده‌اند، برای متوقف کردن این کار در مقابل وزارت راه و نظام مهندسی تجمع اعتراضی راه بیندازند.

این عده اعتراض می‌کنند که مگر تنها اقدام ما خلاف قانون بوده و ادعا و سؤال می‌کنند که تاکنون تخلفات گسترده‌ای در سیستم ارجاع نظارت صورت داده ، چرا هیچ برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است؟ اما همزمان با این اعتراض‌ها، ظاهرا شهرداری تهران هم به دفاع از معترضان مداخله کرده و به نظام مهندسی هشدار داده که حق برخورد انتظامی با این افراد متخلف را ندارد، اما روشن نمی‌کند که سمت و شأن شهرداری برای دخالت در اختلاف بین سازمان با اعضایی از خود که آن‌ها را ناقض مقررات می‌داند چیست و توضیحی نیز در این‌باره ارائه نمی کند!

البته جانب‌داری شهرداری ازاین شرکت‌ها از همان ابتدای لغو ارجاع نظارت در سخنان مسئولان شهرداری نمایان بود، چه این‌که وقتی پژمان پشمچی‌زاده در برابر این پرسش قرار می‌گیرد که ‌سازمان نظام‌مهندسی از اعضایی که پس از تعلیق سامانه اطلاعات ارجاع نظارت توسط شهردرای مبادرت به قبول نظارت کرده‌اند، خواسته است که فرم‌های خود اظهاری را پر کنند؛ نظر شما درباره این خبر چیست؟

تاکید کرده بود، سازمان نظام ‌مهندسی که بیش از هر نهاد باید به اعضای خودش احترام بگذارد، چرا به این نحو و با روش‌های غیر معمول، غیرمنصفانه و در عین حال در یک قالب غیرصادقانه می‌خواهد به اطلاعات این مهندسان دسترسی پیدا کند. وی اضافه می‌کند که طبیعتاً تا زمانی که این جو تهدید باقی باشد ما هم اجازه نخواهیم داد که مجموعه مهندسان ناظر از این مسیر آسیبی متوجه‌شان بشود.

برخی می‌گویند، تداوم پا فشاری شهرداری در دفاع از مهندسانی که خارج از سیستم ارجاع کار گرفته‌اند نگاه بدبینانه همسویی شرکت‌ها با شهرداری را تقویت می‌کند و در همین حال تاکید شهرداری برعدم برخورد با مهندسان متخلف و دغدغه‌مندی تامل برانگیز شهرداری دراین‌باره به نوعی به مداخله شهرداری در امور نظام مهندسی تعبیر شده است و بعضی نیز می‌گویند، چرا شهرداری سنگ این شرکت‌ها را به سینه می‌زند؟

با همه این احوال بدون شک اگر سازمان نظام مهندسی با مهندسان متخلف برخورد نکند دو مشکل اساسی پیش می‌آید، نخست آن‌که مهندسان و شرکت‌ها، شهرداری‌ها را معتبرتر از سازمان نظام مهندسی خواهند دانست و دوم این‌که مهندسانی که مقررات و انتظام درون سازمان را رعایت کرده‌اند به نوعی متضرر شده و فی‌الواقع مجازات گردیده‌اند.

باید دید که سازمان نظام مهندسی برای اجرای عدالت صنفی چه اقدامی خواهد انجام داد و نتایج آن تا چه اندازه اعضا را نسبت به ضرورت پای‌بندی به مقررات متقاعد می‌کند. البته در این بین برخی از ناظران معتقدند که سازمان نظام مهندسی در این چالش در معرض انتخاب دشواری قرار گرفته است.

در واقع به باور این عده، اقدام خلاف قانون شهرداری، علاوه براین‌که موجب رویارویی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اعضای خود شد، ازسوی دیگر سبب به محک کشیدن توان درونی سازمان و مقبولیتش بین اعضای خود برای گردن نهادن به قواعد قانونی مورد عمل سازمان نیز شد که البته ارزیابی تحلیل‌گران نظام مهندسی، این فاکتور را ضعیف برآورد کرده است.

در واقع به تعبیری این چالش حد توان سازمان برای حفظ موجودیت خود را به نمایش گذاشت، نمایشی که از آن چندان موفق بیرون نیامد و شهرداری نیز مشکل خود با یکی ازمدعیان همیشگی‌اش را تبدیل به مشکل داخلی برای رقیب کرده و نفسی راحت کشید ! به هر روی پرواضح است این رویداد نقاط آسیب پذیر سازمان نظام مهندسی را برملا کرد و نشان داد که در اصلاح ساختار قانونی این سازمان به چه تغییراتی نیاز است. بدون شک اهمیت این کشف ظاهرا باید از تنبیه متخلفان با ارزش‌تر باشد.