کد خبر: ۳۳۵۶۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۶ - ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ 26 February 2017

وکلای دادگستری دغدغه «استقلال»دارند

«هفتم اسفند ماه» در تقویم رسمی به عنوان «روز استقلال وکیل دادگستری» ثبت نشده است. ولی همه ساله وکلای دادگستری ،از این روز به عنوان روز استقلال وکیل دادگستری یاد می کنند و مراسم پاسداشت استقلال وکیل دادگستری را برگزار می نمایند.
*دکتر سیاوش شجاع پوریان: از زمانی که دادگستری نوین در ایران شکل گرفت و تشکیلاتی به نام «عدلیه»به وجود آمد، اشخاصی به عنوان «وکیل عدلیه» شروع به کار کردند. اولین مجمع وکلا در سال 1300 تشکیل گردید. در سال 1309به صورت نیمه رسمی ،کانون وکلا تشکیل گردید که به انجام امور اداری وکلای دادگستری اشتغال داشت . «قانون وکالت»که در سال 1315 به تصویب رسید ، وکلا را تابع و وابسته به دادگستری می دانست. با پیشرفت هایی که ملل جهانی داشتند به این نتیجه رسیدند که جهت تضمین دفاع بهتر از حقوق مردم ،ضروری است نهاد وکالت دادگستری از دولت و قوقضاییه مستقل گردد. در سال 1331 دکتر محمد مصدق که خود دانش آموخته حقوق بود با استفاده از اختیارات قانونی خویش لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب نمود و در نهایت در سال 1333لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. از آن پس، نهاد کانون وکلای دادگستری به عنوان نمادی صنفی و مستقل از دولت و دادگستری به صورت خودگردان به جذب و آموزش و نظارت بر امور وکلای دادگستری، فعالیت داشت.
با وصف اینکه در قانون اساسی مشروطیت، اشاره ای به نهاد وکالت در دادگستری نشده بود، در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق انتخاب وکیل دادگستری به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت مورد شناسایی قرار گرفت و این تکلیف برای دولت ایجاد گردید که چنانچه مردم، توانایی مالی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. 
در ابتدای انقلاب، بنا به شرایط خاص زمان، نهاد وکالت و وکیل دادگستری مورد بی مهری قرار گرفت و دادگاه ها از حضور وکیل در دعاوی استقبال نمی نمودند . با فروکش کردن التهابات، گام به گام، قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت تثبیت حضور وکیل در دعاوی به تصویب رسید و مطابق مصوبه سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلای دادگستری در تمام دفاع از تضمینات شغل قضات برخوردار شدند. از خدمات وکیل دادگستری از اولین مراحل تعقیب در پاسگاه های پلیس تا دادسرا و دادگاه و دیوانعالی کشور در نظر گرفته شد. اقدامی که تحقق مطابق آخرین معیارهای قضایی دنیا در دادرسی  عادلانه در آن منظور گردیده است و سزاوار ستایش است .  با اینهمه، گاه گاهی، قوانینی به تصویب رسیده است که استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد متولی     وکلای دادگستری را مخدوش نموده است. تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376، دخالتی آشکار در استقلال کانون وکلای دادگستری و واگذاری تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره کانون به قوه قضاییه بوده است . در قانون برنامه سوم توسعه در ماده 178قوه قضائیه، مبادرت به ایجاد نهاد موازی کانون وکلای دادگستری به نام «مرکز امور مشاوران قوه قضائیه» نمود و عملاً قوه قضائیه، عهده دار انتخاب و آموزش وکلای دادگستری گردید.
بالغ بر بیست سال است که مهترین دغدغه کانون های وکلای دادگستری، حفظ استقلال نهاد وکالت از قوه قضائیه می باشد. استقلال حرفه وکالت در استانداردهای جهانی دادرسی  عادلانه به عنوان یک امر بدیهی شناخته شده است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برحق داشتن وکیل و استقلال حرفه وکالت تاکید شده است. هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در سال 1990 در هاوانا پایتخت کوبا با عنوان «جلوگیری از جرم و رفتار متخلفین» تشکیل و منتهی به تصویب اصول اساسی مراجع به نقش وکلاه شد.

اصل 24 از اصول یاد شده مقرر می دارد.»  وکلا حق دارند کانون های حرفه ای مستقل تاسیس کنند و به آن بپیوندند. کانون هایی که منافع آن ها را نمایندگی کند، آموزش و تربیت پیوسته آنان را اعتلاء بخشد و از تمامیت حرفه ای شان دفاع کند. هیاًت های مدیره کانون های وکلا توسط اعضای آن برگزیده می شوند و وظایف خود را بدون دخالت عوامل خارجی انجام می دهند» براساس استاندردهای جهانی ، حرفه وکالت باید از قوه قضائیه و قوه مجریه استقلال داشته باشد و قوه مقننه نیز در بدوین قوانین مربوط به وکالت ، ابتکار عمل را به دست کانون وکلا بسپارد و نقش اساسی در تنظیم مقررات حرفه ای وکلای دادگستری با کانون وکلای دادگستری می باشد. چندین سال است که با بهانه گذشت بیش از 60 سال از تصویب لایحه قانونی استقلال  کانون وکلای دادگستری و ضرورت بازنگری و به روز رسانی آن، لایحه ای از سوی قوه قضائیه  تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که استقلال وکیل و قانون های وکلای دادگستری را هدف قرار داده است.لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مستقل را تبدیل به اداره ای تابع قوه قضائیه و وکلای دادگستری را نیز تبدیل به کارمندان و فرمانبران دستگاه قضا خواهد نمود.
مخالف کانون های وکلای دادگستری با لایحه مزبور ، از سر خود مختاری و اعلام استقلال در برابر حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
استقلال وکیل یک دغدغه صنفی نیست، بلکه مساله ای ملی است و در جهت تضمین اجرای عدالت و آزادی های فردی و حقوق شهروندی است .حق دادرسی عادلانه ، بدون استقلال وکیل نمی تواند تحقق یابد، وکالت دادگستری ابزاری غیر حکومتی برای تضمین حاکمیت قانون است .خردمندان جهان دریافتند که نهاد دفاع باید از نهاد رسیدگی مستقل باشد.هر گونه دخالت دولت به معنای عام کلمه در نهاد وکالت، موجب مخدوش نشدن اعتبار احکام قضایی جمهوری اسلامی می گردد و به مشابه : نقض معیارهای حقوق بشری و زمینه ساز تصویب قطعنامه های سازمان ملل در محکومیت ایران می گردد. در اصل 156 قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران ، هیچ گونه اشاره ای به وظیفه قوه قضائیه در تربیت وکیل و نظم و نقش امورات  وکلای دادگستری نشده است و تجربه دخالت قوه قضائیه در امورات وکلای دادگستری با تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه نیز تجربه ای ناموفق است. سزاوار نیست بلایی که با حذف دادسرا بر نظام قضایی ایران پیش آمده بار دیگر با مخدوش شدن استقلال کانون وکلای دادگستری تکرار گردد.
کانون های وکلای دادگستری بیش از نیم قرن است بدون تحمیل هرگونه هزینه ای بر بودجه عمومی کشور عهده دار تربیت و نظارت بر امورات وکلای دادگستری هستند و از تصویب هر گونه قانونی که هماهنگ با نظام حقوقی پیشرفته دنیا در جهت  تثبیت نقش وکیل و تخصصی شدن امور وکالت گردد استقبال می نماید.ولی  خدشه به استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری را موجب مخدوش شدن حیثیت نظام قضایی ایران و اعتبار احکام دادگاهها در مراجع بین المللی می داند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهد با احتیاط و مطالعه کامل موضوع لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را مورد بررسی قرار دهد.
*عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان