واکنش انبوه‌سازان به انتشار فهرست شرکت ساختمانی مجاز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به تازگی فهرستی از سازندگان دارای صلاحیت و مجریان ذی‌صلاح ساختمانی را منتشر کرده است که در قالب آن نام و مشخصات 450 سازنده مجاز و مجری ذی‌صلاح حقیقی و‌ حقوقی (شرکت‌های ساختمانی) مورد تایید سازمان نظام مهندسی تهران معرفی شده است که متقاضیان ساخت مسکن می‌توانند برای اجرای پروژه‌های ساختمانی به این سازندگان مراجعه کنند.

اما انبوه سازان با برشمردن شش دلیل عمده که شامل عدم امکان انجام تمامی فعالیت های ساختمانی تهران توسط 450 معرفی شده، ضرورت انجام این نوع اقدامات توسط وزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان متولی ساخت وساز، احتمال ایجاد مداخله صنوف در امور صنفی یکدیگر، انجام این مهم بدون اجماع و نظرسنجی از صنوف مرتبط و احتمال ایجاد انحصار طلبی، تحقق بکارگیری افراد ذی صلاح در گرو ساز وکار نظام‌مند کردن و سازماندهی و ساماندهی صنوف ساختمان، اجرایی شدن این امر را فاقد اثربخشی لازم عنوان می‌کنند.

در این زمینه فرشید پورحاجت - دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور و رئیس انجمن انبوه سازان استان خوزستان- با اشاره به اینکه با یک نگاه کلی به حوزه صنعت ساختمان می‌توان گفت که گاهی در اجرای فرآیندها متوجه می‌شویم که قانون رعایت نمی شود و غفلت از رعایت قانون باعث ایجاد ضعف فعالیت ها درهرحوزه ای می شود تاکید کرد: درحوزه صنعت ساختمان قانون نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که در محتوای آن فرآیندهای ساخت وساز به صورت کاملا شفاف تعریف شده است .

وی با یاد‌آوری این امر که قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 به تصویب رسیده است خاطرنشان ساخت: این قانون ازسه رکن اساسی تشکیل شده است؛ در رکن اول این قانون، نظام حرفه ای و مهارتی صنعت ساختمان یا به عبارتی سازمان‌های که تکالیف حرفه‌ای که برایشان تعریف وتبیین شده است و اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای درحوزه صنعت ساختمان کشور هستند کاملا مشخص شده اند.

پورحاجت افزود: به طوری که به عنوان مثال از دل قانون نظام مهندسی ،سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور پایه گذاری شده است و با یک تاخیر 6 الی 7 ساله این سازمان شروع به فعالیت کرد.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به رکن دوم قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: در رکن دوم قانون نظام مهندسی ساختمان فعالیت و خدماتی که اشخاص می بایست به واسطه قانون نظام مهندسی ارائه دهند تبیین شده است که این موارد شامل جامعه مشاوران ،پیمانکاران و انبوه سازان و حتی شرکتهای بازرسی که می بایست اعتبارشان را برابر قانون مهندسی اخذ کنند و فعالیت صنفی را دنبال کنند می باشد.

پورحاجت در توضیح رکن سوم قانون نظام مهندسی ساختمان نیز گفت :رکن سوم این قانون ،نظام کنترل است که به موجب آن دستگاه‌ها و مبادی مربوط به حوزه کنترل ساختمان در قانون مشخص شده است.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور تاکید کرد: اگر با یک بررسی اجمالی به این موضوع توجه کرده باشیم می بینیم که درحال حاضر مکانیزم رکن اول قانون نظام مهندسی ساختمان که شامل نظام حرفه ای است کاملا محقق شده است به طوری که سازکار و رتق وفتق امور نظام های حرفه ای کاملا مشخص شده و این نهادها سازماندهی شده اند.

وی سپس گفت: درباره رکن دوم قانون نظام مهندسی ساختمان که مربوط به بحث صنوف ساختمان وکسانی که درحوزه صنعت ساختمان می کنند است باید گفت متاسفانه ما دراین زمینه ضعف قانونی داریم وآیین نامه نظام صنفی اقدامات ساختمانی تاالان آماده نشده است .

رئیس انجمن انبوه سازان استان خوزستان درهمین حال با ابراز خرسندی که چندی پیش، پیشنویس این آیین نامه مهیا شده است گفت: خوشخبتانه در این دولت ،اواخر بهمن ماه سال جاری پیش نویس آیین نامه مذکور رونمایی شده است وبراساس اصلاعات واصله،وزارتخانه راه وشهرسازی درحال نظرخواهی از تشکل های صنفی وحرفه ای قانونی که به لحاظ قانونی دارای جایگاه هستند می باشد.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور درادامه با تاکید براین مطلب که اینکه بیایم بگویم 450 شرکت مجوز فعالیت صنفی درحوزه صنعت ساختمان دارد این پرسش را ایجاد می کند که مگر تعداد این شرکت ها تکافوی خدمات دهی به همه پروژه های ساختمانی حوزه صعنت ساختمان در تهران را می دهد تاکید کرد: این اقدام اساسا ایراد دارد و از سوی دیگر موضوع بعدی که به نظر ما می رسد این است که سازمان ها نباید در امور همدیگر مداخله کنند.

وی افزود: این اقدام سازمان نظام مهندسی مداخله درحوزه صنفی اشخاص است وفقط انجمن های تخصصی می بایست دراین حوزه اعلام نظر کنند .

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشورگفت: درحال حاضر این انجمن ها شکل گرفته اند وازتوانمندی وبضاعت لازم برای نظم دهی به امورصنفی خود برخوردار هستند و با این وصف ضروتی ندارد که سازمان نظام مهندسی تهران بدون هماهنگی ونظرخواهی ازصنوف این اقدام را انجام دهد.

پورحاجت با تعبیراین امر به مداخله صنفی در امور یکدیگر گفت: اصل موضوع که اشخاص صاحب صلاحیت می بایست در حوزه صنعت ساختمان فعالیت کنند کاملا مورد تایید است و اشخاص صاحب صلاحیت تعاریف خاص خودش را دارد اما مادامی که سازوکار نظام مند کردن و سازماندهی و ساماندهی صنوف ساختمان صورت نگیرد به نظر می رسد یک ورود به این حوزه نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد و به نظر می‌رسد که بهتر است وزارت راه وشهرسازی به‌عنوان متولی حوزه مسکن و ساختمان کشور در این زمینه ورود پیدا کند و مدیریت کار را عهده‌دار شود.

اما در همین زمینه سید مجید نیک نژاد رییس سابق کمیسیون و آیین نامه های حقوقی کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه براساس قانون متولی معرفی شرکت‌های ذی صلاح وزارتخانه راه وشهرسازی است و مداخله نظام مهندسی دراین زمینه دارای مغایرت قانونی است درعین حال ماحصل پا در میانی سازمان نظام مهندسی استان تهران در این مهم را سبب ایجاد انحصار طلبی در صنعت ساختمان ارزیابی کرد و گفت: رویه ای که نظام مهندسی تهران در پیش گرفته و اقدام به انتشار لیست شرکت‌های ذی صلاح کرده است باعث ایجاد انحصار طلبی که حدود دو دهه گریبان‌گیر این صنعت شده می‌شود.

بازرس فعلی کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه آنچه که تحت عنوان مجری ذی صلاح مد نظر قانون است شامل مهندس ناظر،کاردان و نیز معمار تجربی می شود تاکید کرد: آنچه که تحت عنوان مجری ذی صلاح درقالب ریاست کارگاه مدنظرقانون نظام مهندس ساختمان است شامل مهندس،کاردان ومعمارتجربی می شود و بااین نگاه می توان گفت که سازمان نظام مهندسی نمی تواند این امر را صرفا به مهندسان یا شرکتهایی که دارای مهندس هستند محدود کند.

رییس سابق کمیسیون و آیین نامه‌های حقوقی کانون سراسری انبوه سازان کشور با یادآوری این مهم که مداخله نظام مهندسی و محدود کردن امرنظارت به مهندس ناظر به نوعی انحراف از قانون است و خواست قانون این مهم نیست تاکید کرد: براساس تصویب نامه هیات وزیران ، وزارت راه وشهرسازی موظف است که برای انبوه‌ساز پروانه صادر کند که مقوله اجرا نیز جزء ضوابط این مقوله است.

وی افزود: براساس ماده یک تصویب نامه هیات وزیران در سال 75 ،تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که درعمران و آبادانی شهری وتولید و عرضه مسکن وساختمان سازی فعالیت می کنند که شامل تمام اشخاص و حقوقی در قالب دولتی، نهادها، تعاونی های تولید ی شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای که طبق قانون تجارت به ثبت می رسد می شود و براساس ماده دو این مصوبه برای تمامی اینها باید وزارت خانه راه شهرسازی قبل از هرفعالیتی پروانه صنفی صادرکند اما آن چیزی که درحال حاضر برای انبوه سازان صادرشده طبق این تصویب نامه انجام نمی‌شود .

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های وبازرس فعلی کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه با این شرایط می توان گفت که این مهم نبایست ازطریق سازمان نظام مهندسی انجام شود با طرح این سوال که اساسا ارائه لیست شرکتهای مجاز ساختمانی چه ربطی به سازمانهای نظام مهندسی دارد افزد: این مهم می بایست توسط متولی آن که وزارتخانه راه و شهرسازی است انجام شود و این وزارتخانه می‌بایست اقدام به ارائه پروانه فعالیت به نهادهای حقوقی واشخاص حقیقی مرتبط کند.

نیک نژاد ادامه داد: اما مداخله نظام مهندسی در این امر باعث ایجاد شود انحصارطلبی که طی این دو دهه صنعت ساختمان را به چالش کشانده است، می‌شود.