تکلیف وزارت‌کشور برای دریافت جرایم تخلف‌های‌ساختمانی
نمایندگان با الحاق بندی به لایحه بودجه وزارت کشور را مکلف به دریافت عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال کردند.
نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور بند ه تبصره ۶ را تصویب کردند.
براساس بند ه عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۱ هزار میلیارد) ریال تعیین شد.
بر همین اساس، در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور دولت موظف شده است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود.
ایرنا نوشت: نمایندگان همچنین در جزء ۱ بند و تبصره ۶ به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه دادند در سال ۱۳۹۶، ۲۰ درصد از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را معادل هفت هزار میلیارد ریال در اختیار آن وزارتخانه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود . وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (۶۰%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود .
هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (۳۷) ، تبصره‌های ۲ و ۳ ماده (۳۸) این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع می‌باشد . وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
در بند الحاقی۱ به تبصره ۶ نیز وزارت کشور (استانداری ها) مکلف شد تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال طبق قانون شهرداری ها، عوارض ساخت وساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بند الحاقی۲ نیز دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد (۲۷/۰%) از ۹ درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره (۵) این قانون منظور کند.
