پارتی ­بازی و نفوذ، صنایع آلاینده را نمی شناسد!

به موجب این مصوبه مجلس، سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف شده تا تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است،‌ مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع، میزان ‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه، به مالکان و مسئولان این واحدها ابلاغ کند تا در مهلت تعیین شده توسط این سازمان، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید و حتی تعطیل کار و فعالیت خود اقدام کنند.

در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد. به طوری که سه تا پنج برابر ضرر و زیانی که به محیط زیست می‌زنند، جریمه می‌شوند.

حال سوال این است که این مصوبه مجلس تا چه حد قابلیت اجرایی دارد و اجرای چنین سیاست هایی تا چه حد در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست می تواند اثربخش و مفید باشد؟

در همین رابطه یک فعال محیط زیست، عملیاتی کردن این موضوع را یک اقدام اساسی و اصولی دانست و گفت: چنین طرحی باید از سال ها پیش انجام می شد و همه دولت های پیشین نسبت به انجام آن مبادرت می کردند.

بهروز بهزاد  با انتقاد از کم کاری و بی توجهی در این زمینه افزود: اما مسئله مهمتر این است که چنین طرح هایی باید به درستی و با مطالعه دقیق انجام گیرد، چراکه در غیر این صورت باعث ایجاد تشنج بیشتر می شود.

وی ادامه داد: به این معنا که این واحدهای تولیدی برای بسیاری از افراد اشتغال ایجاد کرده­اند و با تعطیلی آنها ممکن است این افراد شغل و درآمد خود را از دست بدهند که این خود مسبب بروز فاجعه دیگری می شود. لذا درصورت تعطیلی این صنایع و کارخانه ها باید درباره این موضوع فکر شود که کارکنان آن واحدها تحت چه پوششی قرار خواهند گرفت و در کجا برای آنها اشتغال ایجاد می شود.

به گفته این مدرس دانشگاه اگر چنین تمهیداتی اندیشیده نشود نتیجه مطلوبی از اجرای این مصوبه عاید نخواهد شد و حتی وضعیت بدتر می شود و امکان ایجاد اغتشاش وجود دارد.

بهزاد افزود: از طرفی این خطر وجود دارد که برخی تولیدکنندگان و صاحبان بانفوذ صنایع آلاینده، بتوانند به طریقی به ادامه فعالیت بپردازند و نهادهای مسئول، صرفا صنایعی را متوقف کنند که صاحبان آنها از این امکان بی بهره اند و حامی بانفوذی ندارند.

وی همچنین با بیان اینکه­ تعیین میزان آلایندگی صنایع و واحدهای تولیدی با تجهیزات موجود امکانپذیر نیست و باید تجهیزات جدید خریداری و فراهم شود ادامه داد: از طرفی استانداردهای موجود، مربوط به چند دهه قبل و نیازمند بازنگری است و باید بعد از اندازه گیری آلایندگی صنایع تولیدی، نتیجه با استانداردهای قانونی مطابقت داده و اقدامات لازم انجام شود.

بهزاد در عین حال با بیان اینکه تاکنون تمامی اقدامات انجام شده در زمینه جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده با شکست روبه رو شده است گفت: به جز چند مورد معدود از صنایع که به محدوده خارج از شهر منتقل شده اند، باقی صنایع در داخل بافت شهری به کار خود ادامه می دهند و در این راستا به برنامه ها و اهداف مشخصی نیازمندیم که باید از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسد.

این کارشناس محیط زیست در پاسخ به اینکه این قبیل سیاست ها تا چه حد در زمینه حفظ محیط زیست مفید و موثر خواهد بود گفت: متاسفانه این سیاست­ها تاثیرگذاری بسیار ناچیزی دارند و درواقع مُسکن هایی هستند که برای خواباندن سروصدا و یا در آستانه انتخابات برای تبلیغات انتخاباتی و... انجام می شوند و بعضا فاقد پشتوانه و مطالعه و برنامه مدون بلندمدت هستند که درنهایت هم به صورت نیمه کاره رها می شوند و اجرایی نمی شوند.

بهزاد تاکید کرد: باید آگاهی عمومی مردم نسبت به مسئله حفاظت از محیط زیست افزایش یابد و مردم در قبال آن رسالت و مسئولیت داشته باشند چرا که نه دولت­ها، بلکه مردم هستند که با محیط زیست در ارتباطند و باید مردم را آگاه کرد تا خود را مامور حفاظت از محیط زیست بدانند و جلوی افراد و صنایعی را که موجب آلودگی آن می شوند بگیرند، وگرنه در هیچ کشوری هیچ دولتی نتوانسته عملا این کار مهم را انجام دهد. مردم او

همچنین مدیر کل سابق نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه برخی از صنایع تولیدی نظیر کارخانه های سیمان و واحدهای تولیدی فرآورده های لبنی آلاینده هایی را در فضا و محیط اطراف خود منتشر می کنند گفت: این صنایع مکلفند که ابزار و سیستم هایی را در اختیار خود داشته باشند که این آلودگی ها به حداقل برسد و اگر به این سیستم ها دسترسی نداشته باشند سازمان محیط زیست با آنها برخورد و اقدام به توقف تولید آنها می کند.

فریدون بلغاری در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست به طور قطع باید در اولویت کار واحدهای صنعتی باشد افزود: در صورتی که واحدهای آلاینده هوا و محیط ضوابط را رعایت نکنند و آلودگی حاصل از فعالیت آنها بیش از حد مجاز باشد مکلف به پرداخت جرایم هستند و گاهی این جرایم نقش بازدارنده ایفا می کند.

وی در ادامه عنوان کرد: در صورتی که مبلغ این جرایم ناچیز باشد تاثیرگذار نخواهد بود، همانطور که زمانی جرایم راهنمایی و رانندگی به قدری ناجیز بود که توجهی به رعایت قوانین مربوطه نمی کردند.

بلغاری در پاسخ به اینکه چه اقداماتی باید در جهت حفظ محیط زیست انجام بگیرد گفت: در این زمینه باید مسائل مختلفی مورد توجه قرار گیرد. ما اکنون در صنعت موتورسیکلت سازی وارد فاز استفاده از موتورسیکلت­های دارای انژکتور شده­ایم که به مراتب آلودگی کمتری نسبت به موتورسیکلت­های کاربراتوری خواهد داشت.

وی افزود: نزدیک به 12 میلیون موتور سیکلت کاربراتوری داریم که میزان آلودگی هر یک از آنها چند برابر یک خودرو است و باید فکری برای حل این مسئله بکنیم. همچنین آلودگی ناشی از موتورخانه مجتمع­های مسکونی به مراتب بیش از صنعت خودرو است و باید تمهیداتی به کار برده شود که هم مصرف بالای انرژی و هم میزان آلودگی در آنها کاهش پیدا کند.

بلغاری با بیان اینکه استانداردهایی برای این منظور نوشته شده که سازمان محیط زیست و وزارت نفت در تلاش برای اجرای آنها هستند گفت: منتهی این مسئولیت خطیر از عهده یک یا دو سازمان برنمی­آید و به یک نهضت ملی و همبستگی ملی نیاز دارد و مردم باید به این باور برسند که محیط زیست تنها مختص قشر خاصی نیست و همه باید در برابر آن احساس مسئولیت و راهکارهایی برای کاهش آلودگی اجرا کنند.

این کارشناس با ارائه مثالی تصریح کرد: بارها موضوع جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین در سطح شهر عنوان شده اما وقتی شهروندان فرهنگ استفاده از آن را ندارند، مطرح کردن آن فایده ای ندارد و باید فرهنگ آن در بین مردم نهایدنه شود که اقدام دشواری است.

بلغاری درخصوص توجه به محیط زیست در بخش مسکن و ساختمان نیز گفت: در حوزه مسکن و ساختمان نیز این ضعف وجود دارد اما سازمان استاندارد استانداردهایی را درخصوص موتورخانه ها و بحث مصرف انرژی و آلایندگی آنها تهیه کرده که باید در این زمینه هم تمهیداتی به کار برده شود که هم وزارت نفت و هم وزارت راه و شهرسازی در آن ورود پیدا کنند.

وی افزود: در حال حاضر با استفاده از پنجره های دوجداره در ساختمان ها و سایر تمهیدات اتلاف انرژی بسیار کم شده و همچنین با استفاده از بعضی مصالح ساختمان ها سبک شده و سبک سازی ساختمان به کاهش چشمگیر آسیب در حوادث بسیار کمک می کند.

بلغاری خاطرنشان ساخت: لازم است که این قبیل اقدامات مختص شهرهای بزرگ نباشد و تمامی مناطق کشور شامل روستاها و شهرهای کوچک نیز از مصالح مفید و مناسب استفاده و انرژی را به گونه ای مصرف کنند که هم آلودگی و هم اتلاف آنها کاهش یابد.