سازمان محیط‌زیست دچار روزمرگی شده است
بازگرداندن سازمان محیط‌زیست به اهداف و وظایف اصلی آن را یکی از مطالبات زیست‌محیطی عنوان کرد و به همشهری گفت: مدت‌هاست مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست دچار روزمرگی شده و به همین دلیل از وظایف کلان خود بازمانده است.
* محمدرضا فاطمی: عضو هيأت علمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي در توضيح اين مطلب افزود: بحران‌هاي زيست‌محيطي كه طي 20سال گذشته در كشور ايجاد شده، صرفا يك عامل اصلي دارد و آن بي‌تفاوتي مسئولان و بالطبع مردم به موضوع محيط‌زيست و انتظار‌داشتن از سازمان محيط‌زيست به‌عنوان متولي حفاظت از محيط‌زيست براي حل اين بحران‌هاست. اين نگرش باعث شده آسيب‌ها و صدمات فراواني متوجه محيط‌زيست كشور شود، درحالي‌كه سازمان محيط‌زيست نه توان مقابله با اين معضلات را دارد و نه قادر است وضعيت موجود را به شرايط قبل بازگرداند. اين نكته‌اي است كه در طول برنامه‌هاي 5ساله توسعه از آن غفلت شده است.
به گفته اين استاد دانشگاه، تمام قوانيني كه به تصويب رسيده در جهت برقراري حاكميت سازمان بر جامعه است مانند انجام ارزيابي زيست‌محيطي اما كمتر قانوني وجود دارد كه آحاد جامعه و مسئولان را ملزم به حفظ محيط‌زيست كند و در نتيجه همين رويكرد است كه سازمان حفاظت محيط‌زيست تلاش مي‌كند از درون مصوبات قانوني خود با اين تخلفات مقابله كند اما عملاً امكان آن وجود ندارد، به‌عبارت ديگر سازمان بايد جور اين بي‌توجهي كلان در سطح كشور را به‌دوش كشد.
فاطمي در ادامه خاطرنشان كرد: ساختار كنوني سازمان حفاظت محيط‌زيست به‌گونه‌اي است كه وقتي يك دستگاه يا واحدي دريا را آلوده مي‌كند، طبق قانون، واحد آلوده‌كننده بايد از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست جريمه شود درحالي‌كه در اين فرايند، پول از يك جيب دولت به جيب ديگر واريز مي‌شود ولي محيط‌زيست صدمه ديده است. همين امر باعث كاهش توان اقتدار محيط‌زيست شده است.
آنطور كه فاطمي مي‌گويد: كارشناسان محيط‌زيست هم‌اكنون چندمنظوره شده‌اند به‌طوري كه همزمان بايد ده‌ها مورد مختلف را پيگيري كنند و بدين‌ترتيب از وظايف اصلي خود باز‌مي‌مانند و اين عملكرد سبب بي‌توجهي به محيط‌زيست در سطح كشور و در نهايت باعث بروز بحران شده و بديهي است كه تداوم اين روند در آينده به فاجعه منجر مي‌شود. بهترين نمونه، خشك‌شدن تالاب‌هاست كه عامل آن وزارت جهادكشاورزي و وزارت نيروست اما متولي تالاب‌ها سازمان حفاظت محيط‌زيست است و به همين دليل از سازمان توقع دارند وضعيت را به حالت عادي برگرداند كه اين غيرممكن است.
به گفته اين متخصص اكوبيولوژي دريا، سازمان حفاظت محيط‌زيست با 180ميليارد تومان بودجه به هيچ وجه قادر به حل اين بحران‌ها نيست زيرا اين سازمان بايد كل ذخاير و منابع كشور را مديريت و حفاظت كند و صرفاً اين مديريت محدود به مناطق تحت مديريت اين سازمان نيست. به‌عنوان مثال، اكنون بخش عمده‌اي از توان سازمان محيط‌زيست صرف مشكل ريزگردها شده است درحالي‌كه اين معضل ارتباطي با اين سازمان ندارد و متولي آن، سازمان جنگل‌ها، وزارت كشاورزي و وزارت نيروست و اصولا محيط‌زيست توان حل اين معضل را ندارد؛ همچنان‌كه حل معضل تيلاپيا كه متولي آن شيلات ايران است در توان سازمان محيط‌زيست نيست.
وي در پايان گفت كه سازمان محيط‌زيست به جاي انجام كارهاي زيربنايي مجبور به كارهاي روزمره و كوتاه‌مدت شده و به همين دليل ما در قانونگذاري نيازمند يك تغيير عمده هستيم به‌طوري كه ارگان‌ها و دستگاه‌ها ملزم به رعايت قوانين و مصوبات مرتبط با محيط‌زيست باشند به‌گونه‌اي كه فعاليت‌هاي آنها باعث بروز مشكلات زيست‌محيطي نشود و اگر دستگاهي حين فعاليت‌هاي خود باعث بروز مشكلات زيست‌محيطي شد، براي رفع آن اقدام كند.
تركيه ۱۷ ميليارد دلار بدهكار گردشگري
گردشگري تركيه با چالش بازپرداخت بدهي ۱۷ ميليارد دلاري روبه‌روست. به گزارش ايسنا به نقل از فايننشال‌تايمز، صنعت گردشگري تركيه كه از منابع اصلي اشتغال و درآمد خارجي اين كشور محسوب مي‌شود، طي ۱۸ماه گذشته با بحران شديدي به سبب اختلافات سياسي و بروز چند حادثه تروريستي همراه بود. براساس اين گزارش، مشكلات گردشگري تركيه با بروز مجموعه‌اي از جملات تروريستي ازجمله در فرودگاه بين‌المللي آتاتورك، وخيم‌تر و بعد از آن اين كشور درگير يك كوتاي نافرجام شد و شمار گردشگران در اين كشور با حدود يك‌سوم كاهش به ۲۵ميليون نفر در سال رسيد. براساس اعلام صندوق بين‌المللي پول، ركود صنعت گردشگري تركيه موجب كاهش يك‌درصدي كل توليد ناخالص ملي اين كشور در سال ۲۰۱۶ شده است.
* استاد اکوبیولوژی دریا
به گفته اين استاد دانشگاه، تمام قوانيني كه به تصويب رسيده در جهت برقراري حاكميت سازمان بر جامعه است مانند انجام ارزيابي زيست‌محيطي اما كمتر قانوني وجود دارد كه آحاد جامعه و مسئولان را ملزم به حفظ محيط‌زيست كند و در نتيجه همين رويكرد است كه سازمان حفاظت محيط‌زيست تلاش مي‌كند از درون مصوبات قانوني خود با اين تخلفات مقابله كند اما عملاً امكان آن وجود ندارد، به‌عبارت ديگر سازمان بايد جور اين بي‌توجهي كلان در سطح كشور را به‌دوش كشد.
فاطمي در ادامه خاطرنشان كرد: ساختار كنوني سازمان حفاظت محيط‌زيست به‌گونه‌اي است كه وقتي يك دستگاه يا واحدي دريا را آلوده مي‌كند، طبق قانون، واحد آلوده‌كننده بايد از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست جريمه شود درحالي‌كه در اين فرايند، پول از يك جيب دولت به جيب ديگر واريز مي‌شود ولي محيط‌زيست صدمه ديده است. همين امر باعث كاهش توان اقتدار محيط‌زيست شده است.
آنطور كه فاطمي مي‌گويد: كارشناسان محيط‌زيست هم‌اكنون چندمنظوره شده‌اند به‌طوري كه همزمان بايد ده‌ها مورد مختلف را پيگيري كنند و بدين‌ترتيب از وظايف اصلي خود باز‌مي‌مانند و اين عملكرد سبب بي‌توجهي به محيط‌زيست در سطح كشور و در نهايت باعث بروز بحران شده و بديهي است كه تداوم اين روند در آينده به فاجعه منجر مي‌شود. بهترين نمونه، خشك‌شدن تالاب‌هاست كه عامل آن وزارت جهادكشاورزي و وزارت نيروست اما متولي تالاب‌ها سازمان حفاظت محيط‌زيست است و به همين دليل از سازمان توقع دارند وضعيت را به حالت عادي برگرداند كه اين غيرممكن است.
به گفته اين متخصص اكوبيولوژي دريا، سازمان حفاظت محيط‌زيست با 180ميليارد تومان بودجه به هيچ وجه قادر به حل اين بحران‌ها نيست زيرا اين سازمان بايد كل ذخاير و منابع كشور را مديريت و حفاظت كند و صرفاً اين مديريت محدود به مناطق تحت مديريت اين سازمان نيست. به‌عنوان مثال، اكنون بخش عمده‌اي از توان سازمان محيط‌زيست صرف مشكل ريزگردها شده است درحالي‌كه اين معضل ارتباطي با اين سازمان ندارد و متولي آن، سازمان جنگل‌ها، وزارت كشاورزي و وزارت نيروست و اصولا محيط‌زيست توان حل اين معضل را ندارد؛ همچنان‌كه حل معضل تيلاپيا كه متولي آن شيلات ايران است در توان سازمان محيط‌زيست نيست.
وي در پايان گفت كه سازمان محيط‌زيست به جاي انجام كارهاي زيربنايي مجبور به كارهاي روزمره و كوتاه‌مدت شده و به همين دليل ما در قانونگذاري نيازمند يك تغيير عمده هستيم به‌طوري كه ارگان‌ها و دستگاه‌ها ملزم به رعايت قوانين و مصوبات مرتبط با محيط‌زيست باشند به‌گونه‌اي كه فعاليت‌هاي آنها باعث بروز مشكلات زيست‌محيطي نشود و اگر دستگاهي حين فعاليت‌هاي خود باعث بروز مشكلات زيست‌محيطي شد، براي رفع آن اقدام كند.
تركيه ۱۷ ميليارد دلار بدهكار گردشگري
گردشگري تركيه با چالش بازپرداخت بدهي ۱۷ ميليارد دلاري روبه‌روست. به گزارش ايسنا به نقل از فايننشال‌تايمز، صنعت گردشگري تركيه كه از منابع اصلي اشتغال و درآمد خارجي اين كشور محسوب مي‌شود، طي ۱۸ماه گذشته با بحران شديدي به سبب اختلافات سياسي و بروز چند حادثه تروريستي همراه بود. براساس اين گزارش، مشكلات گردشگري تركيه با بروز مجموعه‌اي از جملات تروريستي ازجمله در فرودگاه بين‌المللي آتاتورك، وخيم‌تر و بعد از آن اين كشور درگير يك كوتاي نافرجام شد و شمار گردشگران در اين كشور با حدود يك‌سوم كاهش به ۲۵ميليون نفر در سال رسيد. براساس اعلام صندوق بين‌المللي پول، ركود صنعت گردشگري تركيه موجب كاهش يك‌درصدي كل توليد ناخالص ملي اين كشور در سال ۲۰۱۶ شده است.
* استاد اکوبیولوژی دریا
منبع: همشهری
