پیشنهاد تشکیل کمیسیون مجریان ذی‌‌‌صلاح

*دکتر طاهره نصر: در راستای اجرای مواد 30،4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 74 مجلس شورای اسلامی بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای ساختمان‌‌‌های مشمول قانون فوق توسط مجریان ذیصلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره محترم راه و شهرسازی ابلاغ گردید.

این درحالی است که آیین‌‌‌نامه اجرایی آن (ماده هفت از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می‌کرد که تمام عملیات اجرایی ساختمان را منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب‌‌‌کاران منعقد شده، انجام دهد.

اما رأی دیوان عدالت اداری برای موضوع مجریان ذی‌‌‌صلاح تفاسیر متعددی را به دنبال داشت که در هر صورت در بسیاری استان-های کشور به حذف مجری از سیستم اجرای ساختمان منجر گردید. در تفسیری دیگر نیز می‌‌‌توان این گونه انگاشت که این رأی به معنی حذف مهندسان ذی‌‌‌صلاح نیست و می‌‌‌توان رأی دیوان را به معنای حذف ماده هفت دانست نه حذف مجریان ذی‌صلاح و ضروری است افرادی که خواهان احداث ساختمان‌های فنی هستند، از دانش و توان مجریان ذی‌‌‌صلاح بهره‌‌‌مند شوند.

به نظر می‌‌‌رسد در جهت بهبود نسبی اوضاع آشفته و بیمار صنعت ساخت و ساز و توسعه پایدار استان‌‌‌های کشور، اجرای این قانـون یک ضرورت است. اما متأسفانه نگاه بخشی و مجزا و عدم تعامل مؤثر و مدیریت هماهنگ در این امر موجب گردیده است که اجرای این رویه در بسیاری از استان‌‌‌ها به سرانجام نرسد.

با توجه به جایگاه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اینجانب مؤکدا پیشنهاد می‌‌‌نمایم که کمیسیون مجریان ذی-صلاح در شورای مرکزی تشکیل گردد. این مورد می تواند علاوه بر اینکه به بررسی اقدامات صورت پذیرفته از قبیل تشکیل کمیته هماهنگی مجریان ذیصلاح بپردازد، در جهت رسیدن به الگوی اجرایی مناسب برای تعاملی سازنده با استان‌‌‌ها و همچنین چهار دستگاه مرتبط با مسأله مجریان تلاش نموده و در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان بویژه بند 9 آیین‌‌‌نامه ماده 33 (لزوم بکارگیری مجریان ذی‌‌‌صلاح در ساخت و ساز) گام بردارد.
* عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور