لزوم واگذاری ساختمان‌‌سازی به توسعه‌گران

سیدحسن افضلی با بیان اینکه باید به مرحله‌ای برسیم که یک ساختمان باکیفیت را با حداقل قیمت بسازیم، افزود: باید ضمن بازنگری در تکنولوژی ساختمان، از مصالح نوین ساختمانی و سایر پارامترهای موثر در اقتصاد صنعت ساختمان، در ساخت وسازها استفاده کنیم و اگر این موارد را با هم لحاظ کنیم، قاعدتا هزینه تمام شده ساختمان پایین می‌‌یابد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل اینکه بخش عمده‌‌ای از هزینه ساختمان به قیمت زمین برمی‌‌گردد، در این بخش هم باید روی شرایط موجود مخصوصا برای خانه اولی‌‌ها یک کار کارشناسی انجام بگیرد.

افضلی با بیان اینکه با وضعیت موجود دولت نمی‌‌تواند به این سیستم دست یابد و باید مشکلات موجود را رفع کنیم، اظهار داشت: یکسری از مسائل به افراد دارای مسکن برمی‌‌گردد که باید درباره آنها بازنگری شود. یکسری افراد هم زمین دارند و نیاز به کمک مالی برای ساخت خانه در این زمین‌‌ها دارند که البته این رویه بیشتر در شهرستان‌‌ها و روستاها قابل مشاهده است.

نماینده مردم اقلید در مجلس افزود: البته دولت سازوکاری برای این موضوع دیده و در حال حاضر وام‌‌های خوبی برای این منظور ارائه می‌شود. اقدامات بنیاد مسکن هم در این زمینه نتیجه نسبتا خوبی داشته، منتهی نحوه انجام کار باید بازبینی و تسهیل شود و اگر متناسب با توان مالی موجود، پرداخت تسهیلات به متقاضیان تسهیل شود، بخش عمده‌‌ای از مسائل آنها حل می‌‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بخش دیگری از مسائل مربوط به شهرها و به ویژه کلان‌‌شهرها است و مشکل اصلی ما به مسئله تامین مسکن آنها برمی‌‌گردد. در این بخش در وهله اول باید به سمتی حرکت کنیم که صنعت ساختمان در دست افراد متخصص این بخش قرار گیرد. یعنی اگر قرار است وام‌‌هایی داده شود، این وام در اختیار شرکت‌‌های ذی‌صلاح قرار گیرد، نه اینکه هر فردی که بازنشسته شده، می تواند با لابی از این وام استفاده و شرکت ساختمانی راه‌‌اندازی کند.

ساختمان‌‌سازی به شرکت‌‌های توانمند واگذار شود

افضلی با بیان اینکه ساختمان‌‌سازی باید توسط شرکت‌‌های توانمند و دارای بنیه مالی انجام شود گفت: سپس این خانه‌ها با قواعد خاص به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار افراد نیازمند مسکن قرار داده شود. یعنی باید یک قانون دارای ضمانت اجرایی و بسیار خوبی برای نحوه نظارت بر پرداخت اجاره و سند مالکیت آنها وجود داشته باشد. از آن طرف مردمی که از این خانه‌ها استفاده می‌‌کنند، بدانند اگر به موقع اجاره‌بهای خود را پرداخت کنند، بعد از مدت معینی متناسب با توان مالی خود یعنی پرداخت پول پیش یا اجاره بیشتر صاحب خانه می‌شوند.

این نماینده مجلس در عین حال یادآور شد: البته مسکن اجاره به شرط تملیک را باید در اختیار بازار بگذاریم، چون دخالت دولت به جز در بخش مدیریتی و ارائه راهکار کارساز نیست. یعنی راهکارها باید با استفاده از افراد آگاه به این موضوع تدوین شود تا بر روی این موضوع نظارت کنند و به دست خود مردم یعنی افراد اهل حرفه و سازنده واقعی مسکن بسپارند.

وی با بیان اینکه اگر این قاعده در بخش مسکن حاکم شود، بخش خصوصی هم می‌‌تواند به راحتی و با گردش مالی خوبی فعالیت کند تاکید کرد: درواقع کافی است دولت در ابتدای کار بودجه‌ای را برای این امر به صنعت ساختمان تزریق ‌‌کند. سپس این پول به گردش می‌‌افتد و چه بسا غیر از وهله اول، دیگر نیازی نیست که دولت دائما در حد رقم اولیه حمایت کند. یعنی افرادی که صنعت ساختمان را می‌‌چرخانند، از درآمد خود و از محل اجاره‌‌بها ، گردش مالی ایجاد می‌شود.

افضلی در عین حال تصریح کرد: اینها بخشی از زوایای کار است و بقیه مسائل هم اگر به صورت یک پکیج توسط اهل فن کارشناسی شود و مورد توجه قرار گیرد، معضلی نیست که نتوان آن را حل کرد و شاید حل معضلات بخش مسکن زمانبر باشد اما می‌‌توان چرخ آن را به حرکت درآورد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه چند سال اخیر نشان داده نسخه‌‌هایی که صرفا با کمک مالی دولت و به صورت موردی و بعضا بدون نظارت صورت می‌‌گیرد، تاکنون جواب نداده است و بدون دیدن زوایای مختلف صنعت ساختمان و استفاده از تکنولوژی‌های نوین ساختمانی و مصالح نوین، نمی‌‌توان به خوبی این صنعت بیمار را درمان کرد.