کد خبر: ۳۷۲۵۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۱ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ 27 August 2017
بحث از سياستگذاری‌ها و تصميم‌گيری‌ها در حوزه مديريت‌شهری از منظر علوم اجتماعی امری نيست كه به تغيير و تحول يك شهردار يا شوراهای شهر اختصاص داشته باشد و موضوع به نحو كلان‌تر در نوع نگاهی به مقوله مديريت شهری و به نحو عام‌تر توسعه باز می‌گردد كه در سال‌های اخير بارها با تعبير «نگاه مهندسی» مورد نقد و ارزيابی قرار گرفته است

بحث از سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مدیریت شهری از منظر علوم اجتماعی امری نیست كه به تغییر و تحول یك شهردار یا شوراهای شهر اختصاص داشته باشد و موضوع به نحو كلان‌تر در نوع نگاهی به مقوله مدیریت شهری و به نحو عام‌تر توسعه باز می‌گردد كه در سال‌های اخیر بارها با تعبیر «نگاه مهندسی» مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. فراگیر شدن نگاه نئولیبرال و مبتنی بر خصوصی‌سازی مولفه دیگری است كه با عنصر پیشین همراه شده و در دهه‌های اخیر نوع خاصی از مدیریت شهری را به وجود آورده كه مشكلات و مصایب فراوانی را به همراه داشته است. پنجشنبه‌های پرسش این بار به نقد و بررسی این نگاه و پیامدهای آن اختصاص داشت. در این نشست پرویز صداقت، پژوهشگر حوزه اقتصاد از منظر اقتصاد سیاسی به پیامدهای به تعبیر خودش بحران‌خیز سیاست‌های شهری در دوره بعد از جنگ پرداخت و عباس كاظمی نیز به نقد تجاری شدن فضاهای عمومی پرداخت.

تهران: مساله اقتصاد سیاسی/پرویز صداقت پژوهشگر حوزه اقتصاد


پرویز صداقت بحث خود را با تاكید بر بحرانی بودن وضعیت تهران امروز آغاز كرد و گفت: امروز از هر منظر به این شهر بنگریم، اعم از مدیریت منابع و بودجه شهری، زیست محیطی، حمل و نقل شهری، وضعیت فقر و قطبی شدن طبقاتی، آسیب‌های اجتماعی و... شاهد بحران هستیم. در برخی از موارد آمار رسمی نیز منتشر شده است، مثلا در مورد منابع مالی می‌دانیم كه شهرداری تهران حدود ٦ هزار میلیارد تومان كسری بودجه دارد. اما در زمینه آسیب‌های اجتماعی مثل فقر، اعتیاد و روسپیگری آمار دقیق موجود نیست، اگرچه نشانه‌های بحران‌آمیز آنها مشهود است، مثلا مسوول نیروی انتظامی می‌گوید كه ما می‌توانیم معتادان را از سطح شهر جمع‌آوری كنیم، اما نمی‌دانیم آنها را كجا ببریم، زیرا میزان آسیب‌های اجتماعی در تهران بسیار افزایش یافته است. بحران حمل و نقل و ترافیك نیز به قدری مشهود است كه نیازی به آمار و ارقام نیست.

وی در ادامه به این پرسش پرداخت كه چه شد به وضعیت كنونی رسیدیم؟ و گفت: برای ارایه راهكاری برای برون رفت از بحران‌های مذكور در گام نخست باید به این پرسش پاسخ داد. به این منظور بررسی خود را به سال‌های پس از انقلاب به خصوص سال‌های جنگ اختصاص می‌دهم. در سال ١٣٦٢ قانونی درباره خودكفا شدن شهرداری‌ها تصویب شد، اما این قانون با توجه به شرایط بحرانی آن سال‌ها از بعد از جنگ ایران و عراق یعنی سال ١٣٦٨ اجرا شد. منظور از این قانون آن بود كه از این پس شهرداری‌ها باید با اتكا بر منابعی كه خودشان كسب می‌كنند، هزینه‌های شهرداری را تامین كنند. تا پیش از این قانون البته شهرداری‌ها مشكلات خاص خودشان را داشتند، اما تصویب و اجرای این قانون نقطه عطفی در مدیریت شهری بود، یعنی مدیریت شهری ابتدا در تهران و سپس سایر كلانشهرها و شهرها به مدیریت یك بنگاه اقتصادی بدل شد، یعنی شهرداران درصدد كسب حداكثر سود از منابع موجود در شهرها برآمدند.

انتظام آنارشیك در تهران


صداقت گفت: در تهران مدیریت شهری با این هدف به منابع درآمدزا رو آورد، شامل فروش تراكم و تغییر كاربری از مسكونی به اداری یا تجاری و... حدود ٧٠ درصد منابع شهری ما از این محل حاصل می‌شد و تنها ٣٠ درصد از منابع شهری سنتی كماكان وجود داشت. این اقدام در بطن اقتصاد ایران به وقوع پیوست. ویژگی‌های این اقتصاد عبارت بود از تلاش برای گسترش مناسبات كالایی و بازاری در سطح حوزه‌های مختلف اقتصادی. قواعد نهادی ویژه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشت، شاهد این بودیم كه قواعد یكسان نبوده و در كنار بخش‌های خصوص و دولتی بخشی فرادولتی نیز داشتیم كه تابع نظم هیچ كدام از دو بخش پیشین نبود و نقش تعیین‌كننده‌ای در تحولات اقتصاد ایران داشت. عامل دیگر این تصاحب در اقتصاد ایران امر تعیین‌كننده‌ای بوده است كه بعد از جنگ عمدتا به شكل تصرف اموال عمومی و تبدیل آنها به مالكیت خصوصی دیده می‌شود. مساله دیگر اینكه اقتصاد ایران همواره مبتنی بر حباب قیمتی بوده است، یعنی رونق‌های اقتصاد ایران ناشی از ایجاد حباب قیمتی در یكی از بخش‌های اقتصادی و عمدتا بخش زمین و املاك بوده است. حاصل این ویژگی‌ها نوعی انتظام آنارشیك در اقتصاد ایران است.

صداقت بعد از ترسیم ویژگی‌های كلی اقتصاد ایران به مدیریت شهری پرداخت و گفت: تمام ویژگی‌های مذكور در سطح مدیریت شهری نیز نمایان است. در بحث تصاحب در سطح مدیریت شهری انباشت به سبب سلب مالكیت عمومی را به وضوح شاهد هستیم. زمین‌های مشاع فراوانی را شاهدیم كه طی سه دهه گذشته تصاحب شده و به مالكیت خصوصی بدل شده‌اند و بعدا روی آنها ساخت و ساز صورت گرفته است. ثانیا شاهد سیاست‌های موسوم به نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده بودیم. طی این سیاست بافت‌های قدیمی و سنتی كه پتانسیل ارزش‌زایی داشتند، مثل منطقه اكبرآباد در یوسف‌آباد مشمول ساخت و سازهای جدید شدند و ساكنان سنتی این بافت‌ها عمدتا طرد و گروه‌های جدید در آنها ساكن می‌شدند؛ به عبارت روشن «به‌نشین‌گری» در این بافت‌ها اتفاق می‌افتاد. ویژگی دیگر این مدیریت شهری فروش تراكم و تغییر كاربری است كه دو سوم یا ٧٠ درصد منابع شهرداری را تامین می‌كرده است و در سكوت نهادهای ناظر و جامعه مدنی و رسانه‌ها و در شرایط چیرگی گفتمان نئولیبرالی رخ داده است. در زمینه تغییركاربری به گونه‌ای بود كه شهر را به سمت فضایی غیرقابل زیست بدل كرد.

صداقت گفت: در ادامه شاهد پروژه‌های كثیری در تهران هستیم كه باید یك به یك مورد نقد و بررسی قرار گیرند. اما با توجه به تجربه سه دهه و بلكه ١٢ ساله گذشته، این پروژه‌ها بیش از آنكه مسائل شهری را حل كند، مسائل پیمانكاران طرف قرارداد با مدیریت شهری را حل می‌كرد، یعنی پروژه‌های سودآوری برای پیمانكاران شهری بوده‌اند. به عبارت دیگر در سیاست‌های شهری یك منطق طبقاتی حاكم بوده و از این پروژه‌ها گروه‌هایی بهره مند می‌شدند و گروه‌هایی متضرر. در نتیجه این پروژه‌ها یك بورژوازی مستغلات شكل گرفت كه صاحبان مراكز خرید بزرگ (shopping males) و صاحبان برج‌های بزرگ از آن دسته‌اند، این افراد عمدتا ریشه در سرمایه‌داری مالی دارند. بنابراین تا سال ١٣٩٠ شهرداری از طریق فروش منابع شهری و دارایی‌های مشاع شهری، هزینه‌های پروژه‌های شهری را تامین می‌كرده و از طریق اجرای این پروژه‌ها گروه‌هایی به درآمدهای كلانی می‌رسیدند كه عمدتا صاحبان املاك و مستغلات و پیمانكاران بزرگ شهرداری‌ها بودند. از سال ١٣٩٠ بخش مستغلات به تدریج دچار ركود شد. از این زمان به بعد شهرداری پروژه‌هایش را متوقف نكرد، اما روش تامین مالی‌اش را بر فروش آینده شهر مبتنی كرد، یعنی تراكم‌های آینده را پیش‌فروش كرد.

ساختارها معیوب است

صداقت گفت: بروكراسی به طور ذاتی به گسترش تمایل دارد. وقتی از ابتدای دهه ١٣٧٠ منابع هنگفتی وارد شهرداری شد، تمایل بروكراسی شهرداری به گسترش بیشتر فزون‌تر شد و سازمان‌های جدیدی را اطراف خود ساخت. شهرداری از اواسط دهه ١٣٨٠ بانك شهر را ایجاد كرد. بانك در وهله اول محلی برای سپرده گذاری و اعطای وام به كسانی است كه نیاز دارند، اما بانك شهر تبدیل به صندوق وجوه در اختیار شهردار تهران برای هزینه كردن شد. بنابراین با ركود بخش مسكن شهرداری از سویی به فروش تراكم‌های آینده پرداخت و از سوی دیگر به وجوه بانك شهر دست برد و از این بانك استقراض كرد و به جای بازپرداخت آن املاك و مستغلاتی مثل شهر آفتاب یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند را به بانك داد. بانك هم با این دارایی‌های فریزشده كاری نمی‌تواند بكند. این روشی برای پمپاژ پول از طبقات پایین و متوسط جامعه به الیت اقتصادی و بروكراسی اداری است.

صداقت در ادامه گفت: به نظر من ما امروز مجموعه بحران‌هایی داریم كه قابل حل نیست و اقتصاد ایران نمی‌تواند در بخش مسكن حبابی ایجاد كند و به یاری آن رشد خودش را تامین كند. نظم اقتصادی پیشین از سال ١٣٩٠ به این سو به بن‌بست رسیده و به ركود اقتصادی رسیده‌ایم. در نتیجه شهرداری‌ها نیز به فروش آینده شهر و استفاده از منابع مالی بانك‌ها روی آوردند. ما با ساختارهای معیوب مواجه هستیم؛ ساختاری كه مبتنی بر فروش شهر بوده و باید این ساختارها دگرگون شود. البته راه‌حل وجود دارد. در تمامی كشورهای آزاد دنیا به جز مناطق پولشویی جهان و مناطق آزاد، مالیات بر مزایای سرمایه‌ای وجود دارد. در ایران مالیات بر مزایای سرمایه‌ای وجود ندارد و علت نیز آن است كه مزیت‌برندگان خود سیاستگذاران اقتصادی هستند. همچنین باید مالیات بر واحدهای مسكونی خالی اعمال شود. الان ٢ و نیم میلیون واحد مسكونی در ایران و ٥٠٠ هزار واحد مسكونی خالی در استان تهران داریم. حدود ٣٠ تا ٤٠ هزار واحد مسكونی خالی تنها در منطقه ١ تهران هست. می‌توان مالیاتی معادل اجاره به این واحدها اختصاص داد تا مالكان مجبور به عرضه این واحدها شوند. علت اینكه این كار صورت نمی‌گیرد این است كه سیاستگذاران اقتصادی خود دارندگان این اموال هستند.

صداقت در پایان گفت: در شرایطی كه ساختارها معیوب است، با اقدامات جزیی مثل علنی كردن جلسه‌های یكشنبه شورا كاری از پیش نمی‌رود. ساختار اشكال دارد و باید تحول یابد. متاسفانه دست مرئی بازار و سیاستگذاران و دست مرئی بورژوازی مستغلات و بورژوازی مالی كه اركان اصلی تصمیم‌گیری اقتصاد ما را در دست دارند، نمی‌گذارند قیمت مسكن به قیمت تعادلی برسد. نهاد ناظر بر بازار مسكن خود را مدافع بورژوازی مستغلات می‌داند و مانع از پایین آمدن قیمت آنها می‌شود. در چنین شرایطی كه مشكلات در سطح ساختارهاست، راه‌حل‌ها باید ساختاری باشد. در حوزه شهری می‌توان گزینه بدیلی یافت كه از دور باطل تغییر جناح‌های سیاسی رهایی یافت و راه سومی ایجاد كرد.

نقدی بر تجاری شدن فضاهای عمومی تهران/ عباس كاظمی؛ جامعه‌شناس


عباس كاظمی در آغاز منظور خود را از سیاست فضای عمومی كلیه رویه‌ها و سیاست‌هایی خواند كه اجازه می‌دهد فضای عمومی در شهر تولید شود و چه كسی در آن بازی كند و تصمیم سازی چگونه باشد تا در نهایت تولید معنا در این فضا چگونه باشد و گفت: جابه‌جایی شورای شهر و شهردار بهانه‌ای برای طرح این موضوع شد. یعنی همزمان با تغییر كسانی كه بر كرسی‌های قدرت نشسته‌اند. این سوال همواره برای من مطرح است كه چه تفاوتی می‌كند یك اصلاح‌طلب یا یك اصولگرا یا یك میانه‌رو بر این كرسی‌ها نشسته باشد؟ تجربه نشان داده كه در عمل تفاوت معناداری و نه تفاوت‌های جزیی وجود ندارد، زیرا سیاست‌های اداره شهر تغییر چندانی نمی‌كند. بنابراین تحول سیاسی چندان اهمیت ندارد، بلكه باید به برنامه‌ها و اصول سیاست شهر پرداخت.

وی گفت: كلیشه‌ای همیشگی عنوان می‌شود كه شهر را مهندسان اداره می‌كنند. این به معنای بد بودن مهندسان نیست، بلكه بحث اصلی تفكر مهندسی است. یعنی ممكن است یك تحصیلكرده علوم انسانی بر سر كار باشد، اما تفكر مهندسی بر شهر حاكم باشد. بنابراین مساله مهم این است كه شهر را چگونه تعریف می‌كنیم؟ آیا در سیاستگذاری‌ها آن را بزرگراه‌ها و مراكز خرید و ساختمان‌ها و روان بودن و در دسترس بودن حمل و نقل عمومی تعریف می‌كنیم و بر این اساس توسعه شهری نیز به معنای گسترش و توسعه و بهبود این امور است؟ مساله مهم مفهوم دوسویه‌ای از حركت (movement) در شهر است. تفكر مهندسی حركت را با روان بودن جریان ترافیك و جمعیت از یك نقطه به نقطه دیگر تعریف می‌كند و كمتر مرادش حركت اجتماعات انسانی در شهر است. نگرانی‌ها در مورد شهر نیز بر سر آدم‌ها و نه اجتماعات انسانی است. آنچه برای من به عنوان جامعه‌شناس مهم است این است كه اجتماع انسانی و نگرانی‌های مربوط به زیست اجتماعی كجای سیاستگذاری‌ها لحاظ شده است؟ اجتماعات انسانی ذیل مفهوم حیات فردی گم شده‌اند.

فقدان تعامل اجتماعی

كاظمی تاكید كرد كه در زیست اجتماعی تعامل جمعی اهمیت دارد و گفت: میزان تعامل اجتماعی انسان‌ها با هم در شهر برای یك جامعه‌شناس مهم است. به این معنا درست است كه شفافیت فضای شوراها و درآمدهای پایدار به جای فروش تراكم و كاهش ترافیك و آلودگی مطلوب است، اما از دید جامعه‌شناسی این امور برای شهر كردن شهر كفایت نمی‌كنند، اینها پیش شرط‌های زندگی در شهر هستند. آنچه در شهر و سیاستگذاری‌های شهری ما مفقود است، فضاهای عمومی در شهر است. البته می‌توان تا اندازه‌ای ردپای آنها را یافت.

وی گفت: اگر شهر را از طریق فضاهای عمومی بفهمیم، یعنی جایی كه آدم‌ها در آن حضور دارند، نه در خانه‌ها و ماشین‌های‌شان، آنگاه با استعاره‌ای می‌توان گفت شهر به یك میهمانی بدل می‌شود، یك فضای دلنشینی برای سكونت و اوقات فراغت و تعامل و گفت‌وگو با یكدیگر. شهر باید میهمانی پرشور و رنگارنگی باشد كه فرد نخواهد از آن مهاجرت كند. شوربختانه شهر بهتری از تهران در ایران وجود ندارد كه بتوان به آن مهاجرت كرد.

كاظمی در ادامه به تعریف فضای عمومی پرداخت و گفت: فضای عمومی فضایی است كه برای همه در دسترس باشد، دسترسی امكانات، منابع، اطلاعات، مكان‌ها و... اما صرف دسترسی برای تعریف فضای عمومی كفایت نمی‌كند و باید عاملیت و نقش‌آفرینی و كنشگری را نیز به آن افزود. البته ما اموری شبیه به فضای عمومی به این معنا در تهران داریم كه در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است یعنی فضاهایی كه همگان به آنها دسترسی دارند، اما به جای خشنودی از این امر می‌توان پرسید كه چقدر مردم در شكل‌گیری این فضاها عاملیت دارند؟ چه كسانی راجع به این فضاها تصمیم‌گیری می‌كنند؟ این پرسش را شورای شهر به عنوان حق شهروندی باید در نظر بگیرد. یعنی شهروندان غیر از حل مساله ترافیك و آلودگی باید در تصمیم‌گیری راجع به فضاهای عمومی نیز نقش داشته باشند. بحث دیگر منافع است، یعنی چه كسی از این فضاهای عمومی سود می‌برد و چه چیز نصیبش می‌شود؟

نگرانی‌های گسترش فضاهای شبه عمومی

كاظمی بعد از بیان این مقدمات گفت: به نظر می‌رسد شكل خاصی از فضاهای عمومی در تهران رو به گسترش است كه ضمن آنكه فوایدی برای شهر دارد، اما نگرانی‌های زیادی را نیز ایجاد كرده كه از چشمان مدیران شهری دور است و گویی آنها نمی‌خواهند آن را ببینند. نخست اینكه فضاهای عمومی بیش از اندازه تجاری شده‌اند. پیش‌تر راجع به دو مفهوم مقابل هم و دو فرآیند همزمان یعنی تجاری شدن فضاهای عمومی و عمومی شدن فضاهای تجاری در تهران و شهرهای دیگر صحبت كرده‌ام. یعنی فضاهای تجاری جای فضاهای عمومی را گرفته‌اند و در این زمینه شهرداری با سیاستگذاری‌هایش نقش مستقیم دارد، دیگر اینكه فضاهای عمومی برای كسب منفعت بیشتر به سمت تجاری شدن پیش می‌روند. برای مثال یك گوشه پارك راسته‌ای برای خرید و فروش ایجاد می‌شود، این تجاری‌سازی فضاهای عمومی است.

كاظمی با تاكید بر اینكه بودن همین فضاهای عمومی بهتر از فقدان آنهاست، گفت: این فضاهای عمومی و بهتر است بگوییم شبه‌عمومی، بیشتر معطوف به طبقات متوسط شهری است، زیرا به مصرف آغشته‌اند، یعنی فضاهایی مصرفی‌اند و این طبقات متوسط هستند كه می‌توانند با مصرف از این فضاها بهره‌مند شوند و برای مالكان این فضاها درآمدزایی كنند و طبقات فرودست چندان مجالی برای بهره‌مندی از این فضاها را ندارند. سیاست شهرداری در سال‌های اخیر تشویق سرمایه‌داران به ساخت فضاهای تجاری چندمنظوره در مناطق جنوبی شهر تهران است. شوربختانه بسیاری از این مراكز خرید را بخش شبه خصوصی می‌سازد. بنابراین الگوی متمایزی برای طبقات فرودست برای خلق فضای عمومی ضرورت دارد. به عبارت دیگر فضاهای عمومی ما هرچه بیشتر مصرفی‌تر شده‌اند. همین سبب شده كه بسیاری از صاحبنظران در كشورهای غربی می‌گویند فضاهای عمومی پتانسیل‌شان برای گسترش دموكراسی و ارزش‌های شهروندی را از دست داده‌اند. البته من نمی‌گویم از دست داده‌اند و تاثیر تبدیل فضاهای عمومی به فضاهای مصرفی و بالعكس بر توانمندی‌های شهروندان برای شكوفایی و استقلال شان موضوع مورد مناقشه‌ای است.

كنارگذاری

كاظمی یكی از متغیرهای مهم فضاهای عمومی را مفهوم طرد و كنارگذاری (exclusion) خواند و گفت: طرد در بسیاری از نظریات به عنوان بیماری فضای عمومی شناخته‌شده است، یعنی فضای عمومی بر اساس رویه‌های طرد افراد و اعمال زیادی را حذف می‌كند و اجازه ظهور به آن نمی‌دهد و خودش را از عمومیت یافتن دور می‌كند، از این موضوع با عنوان عمومیت‌زدایی از فضای عمومی می‌توان یاد كرد.

علی مدنی پور در مقاله‌ای با عنوان «طرد اجتماعی و فضا» (Social Exclusion and Space -١٩٩٨ ) به خوبی مفهوم سنتی طرد را نقد می‌كند و می‌گوید كه این مفهوم را باید به صورت چندبعدی فهمید. یك بعد آن اقتصادی است، یعنی گروه‌های اقتصاد فرودست از فضاهای عمومی می‌توانند طرد شوند. یعنی مدیریت شهری از هوسمانی (پاریس قرن نوزدهم) تا دوره معاصر نیویورك به گونه‌ای پیش رود كه طبقات فرودست امكان حضور در فضاهای عمومی را نیابند. این معنای اقتصادی طرد است. اما مدنی‌پور تاكید می‌كند این تنها عنصر طرد نیست و نباید طرد یا كنارگذاری را به این بعد تقلیل داد، بلكه ابعاد سیاسی و فرهنگی نیز دارد، به این معنا كه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در فضای عمومی با چه كسی است؟ گاهی امكان دارد كه همه بتوانند در یك فضای عمومی تجاری‌شده حضور یابند، اما مساله طرد به این معنا باقی است كه چه كسانی تصمیم می‌گیرند كه چه كارهایی در این فضا می‌توان انجام داد و منافع به جیب چه گروه‌هایی می‌رود.

كاظمی گفت: بعد فرهنگی كنارگذاری نیز به این اشاره دارد كه این فضاها چطور نشانه‌گذاری و معناسازی می‌شوند؟ به این معنا ما هیچگاه یك فضای عمومی باز در تمام دنیا نداشته‌ایم. البته برخی مدافع فضای عمومی باز هستند و می‌گویند روزگاری فضای عمومی بازی وجود داشت كه همه در آن آزادانه و برابر حضور داشتند، اما دیگران می‌گویند همیشه قدرت و كنارگذاری وجود داشته است و همیشه گروه یا گروه‌هایی طرد می‌شده‌اند. به عبارت دیگر ایشان معتقدند همیشه انحصاری در فضاهای عمومی وجود داشته است و نمی‌توان آن نگاه یوتوپیایی را نسبت به آن داشت. بر این اساس سوال مهم این است كه چطور یك فضای عمومی نشانه‌گذاری می‌شود، به گونه‌ای كه فرد یا افراد، گروه یا گروه‌هایی به خاطر رویه‌های پنهان و مضمری در این فضاها حاضر نمی‌شوند، چون خودشان را متعلق به این فضاها نمی‌یابند.

كاظمی پس از اشاره به روندهای طرد و كنارگذاری فرهنگی در فضاهای عمومی در تهران گفت: در وهله اول كسی كه مثلا تیراژه ٢ در نظام آباد را می‌سازد، تصور می‌كند كه همه امكان حضور در آن را دارند، اما از دو نكته غفلت می‌كند، یكی همان روند طرد پنهان است كه در نهایت گروه‌هایی به لحاظ درآمدی، پوشش و تیپ و سبك زندگی نمی‌توانند وارد این فضاها شوند، این حسی است كه مكان به افراد می‌دهد. البته برخی می‌گویند این حس دفع به‌تدریج از بین می‌رود. اما مساله بعدی این است كه این فضاهای عمومی ایجاد شده تماما تجاری هستند. كار شهرداری این بوده كه به مفهوم «مجتمع‌های چند منظور تجاری، فرهنگی و فراغتی» دامن زده است، یعنی این توهم را ایجاد می‌كند كه این فضا كاملا تجاری نیست، بلكه در آنها می‌توان غیر از خرید تفریح نیز كرد، این به فضاهای شبه‌عمومی‌ای منجر می‌شود كه ما را ناخواسته با كالاها درگیر می‌كند. سیستم معماری نیز به‌گونه‌ای است كه مثلا «فودكورت» بالای مجتمع ساخته می‌شود و كسی كه می‌خواهد غذا بخورد، باید از سایر طبقات عبور كند. مثلا مدیرعامل مجتمع كوروش می‌گفت احیای سینمای تهران را باید مدیون ما باشید! البته سینماها با این مجتمع رونق پیدا كرده‌اند، اما این لایه اولیه بحث است و پشت این امر باید دید كه چه رونق اقتصادی‌ای برای دارندگان این مجتمع نهفته است. البته سیاست ساخت مراكز خرید از دهه ١٣٥٠ آغاز شد، اما در دوره ١٢ ساله گذشته به اندازه تمامی این دوره مراكز خرید ساخته شد.

وی گفت: سیاست‌های توسعه فضای عمومی تجاری در تهران سبب شده كه علایق (interest) مردم عوض شود. امروز زنان و جوانان احساس لذت و امنیت بیشتری در فضاهای تجاری می‌كنند تا در خیابان. این نتیجه پیمایش‌هایی است كه صورت گرفته است. این موضوع در بدو امر خوب است، زیرا به هر حال كنترل امنیت فضاهای تجاری باعث بالا رفتن میزان آرامش و امنیت گروه‌هایی از شهروندان شده است. اما افق بلندتر شاهد گرایش مردم به اندرونی‌سازی فضاهای عمومی می‌شویم، یعنی اگر در ابتدا قرار بود فضای عمومی فضایی بیرونی باشد كه آدم‌ها در آن حضور داشته باشند، حالا به این سمت گرایش یافته‌اند كه فضاهای عمومی اندرونی شوند، یعنی آدم‌ها از یك فضای اندرونی كوچك به اسم خانه به فضای اندرونی بزرگ‌تری پرت و از شهر حذف می‌شوند. نمی‌توان كنار گذاشته شدن از شهر را با توسعه مال‌ها از میان برد.

دربرگیری و جذب

كاظمی در ادامه به مقوله اشتمال و دربرگیری و جذب (inclusion) در فضاهای عمومی پرداخت و گفت: فضاهای عمومی همواره در كنار حذف و طرد توان جذب و گردآوری گروه‌هایی از جامعه را نیز دارند. برای مثال سام سنتر ایجاد شده تا طبقات خاصی را گرد آورد و این با كوروش و پالادیوم متفاوت است. البته بیشتر مراكز خریدی كه ساخته می‌شود، مثل پالادیوم و كوروش هستند و تنها به جذب گروه‌های خاص نمی‌پردازند. همواره بحث این بوده كه فضاهای عمومی باید هرچه بیشتر میزان جذب و دربرگیرندگی بیشتری داشته باشند و كمتر طرد كنند. مدنی‌پور در مقاله مذكور می‌گوید باید توازنی میان دربرگیرندگی و طرد در یك فضای عمومی ایجاد شود، یعنی یك فضای عمومی كه طرد می‌كند، باید بتواند به همان میزان و بلكه بیشتر جذب كند. اما حرف من این است كه مجتمع‌های تجاری این كار را می‌كنند. سیاست‌های مجتمع‌های تجاری ما جذب بیشتری دارند و بنابراین مساله توازن میان طرد و جذب نیست، بلكه مساله این است كه امروزه دیگر گفته نمی‌شود «توقف بیشتر مانع كسب است» یعنی مثل دو یا سه دهه پیش تنها كسانی به مجتمع‌های تجاری نمی‌رفتند كه هدف خرید داشتند، بلكه امروز این فضاها توریستی شده‌اند و اصلا از افراد دعوت می‌شود كه به این فضاها وارد شوند. بنابراین جذب نیز مساله است. جذب یا دربرگیرندگی فضاهای عمومی نیز معنایی جز طرد ندارد، یعنی هر دو یك كار را در فضای عمومی شهری ما می‌كنند، شاید به همین دلیل است كه این فضاها به سمت جنوب شهر می‌رود، یعنی «در آ، در آ عراقی كه تو هم از آن مایی»! در وهله اول این اقدام سیاست انسان‌دوستانه‌ای به نظر می‌رسد، اما اگر در كنار دسترسی مساله عاملیت را هم در شكل‌گیری فضای عمومی مهم بدانیم، درمی‌یابیم كه تا چه اندازه طبقات متوسط و فرودست در این فضاهای شبه عمومی نقش و عاملیت پایین دارند. از این حیث هم طبقات فرودست و هم طبقات متوسط در یك موقعیت واحد قرار گرفته‌اند.

كاظمی سپس به برخی استراتژی‌های صاحبان مجتمع‌های تجاری برای افزایش جذب و كاهش طرد اشاره كرد و گفت: یكی از این استراتژی‌ها وارد كردن فروشگاه‌های هایپرماركت به مراكز خرید است. كاركرد این هایپرماركت‌ها این است كه خیلی ارزان‌تر از سایر فروشگاه‌ها حتی بقالی‌ها كالاها را در اختیار مصرف كننده قرار می‌دهند. این در وهله اول خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما هدف از مهاجرت گسترده این هایپرماركت‌ها به مراكز خرید كشاندن پای طبقات پایین به این مراكز است. همین كه این افراد وارد این مراكز خرید شوند و با كالاهای برند آشنا شوند، برای صاحبان مراكز خرید كفایت می‌كند، یعنی هدف، دعوت طبقات فرودست به مراكز خرید است. همچنین برخی طبقات فرهنگی علاقه‌ای به سر زدن به این مراكز خرید ندارند. سیاست شهرداری مبنی بر اینكه یك مركز تجاری باید با اختصاص بخش‌هایی برای مراكز فرهنگی مثل سینما همراه باشد، سبب شده این گروه‌ها نیز به مراكز خرید راه یابند. یعنی مركز خرید مجموعه‌ای از افراد متفاوت مثل شهر می‌شود.

خوردن جای همه فعالیت‌ها را گرفته است


كاظمی گفت: بنابراین دو فرآیند شمولیت و دربرگیرندگی و كنارگذاری و طرد در فضاهای شبه‌عمومی ما مثل مراكز تجاری كنار هم جلو می‌روند و هر دو یك كار را انجام می‌دهند: نگه داشتن و تشویق آدم‌ها در ماندن در فضای شبه عمومی. مفهوم شبه‌عمومی برساخته من نیست، بلكه مفهومی رایج است و به معنای فضاهای عمومی واری است كه در مراكز تجاری ساخته می‌شود، علت نامگذاری نیز این است كه مالكیت مشخصی دارد و مالك می‌تواند هر وقت دلش خواست، افراد را از آنها بیرون كند؛ به عبارت دیگر ظرفیت عمومی بودن این فضاها معین است و به اندازه آن است كه افراد تنها یا خانواده‌ها بتوانند در آن قدم بزنند و حیات اجتماعی اجازه ظهور در این فضاها را نمی‌یابند.

این استاد جامعه‌شناسی در پایان گفت: پیشنهاد من به عنوان یك جامعه‌شناس به شوراهای شهر این است كه در كنار اقدامات فراوان از جمله شیشه‌ای كردن دیوار شوراهای شهر به تولید فضاهای عمومی مشغول باشیم و فضاهای گفت‌وگویی انسانی عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی در شهر ایجاد كنیم. این فضاها هر چه بیشتر باید كمتر مصرفی باشند. اقدام دوم شكل‌بندی مجدد یا بازآفرینی فضاهای عمومی‌ای است كه امروزه در شهر داریم؛ فضاهای عمومی‌ای كه مالكیت خاص ندارد، اما متاسفانه تبدیل به فضاهای مصرفی شده‌اند. امروز پل طبیعت كه می‌توانست نماد فضای عاشقانه در تهران باشد، تبدیل به فضای خوردن و شكم چرانی شده است. امروز غذا خوردن در فضاهای عمومی ما به نماد همه‌چیزهایی بدل شده كه در این فضاها می‌توان داشت، یعنی خوردن جای همه فعالیت‌های دیگر را گرفته است. متاسفانه فضای تجاری در تهران جایگزین همه مناسبات دیگر انسانی شده است. توصیه من این است كه فضاهای عمومی موجود را گسترش دهیم و شهر را با گسترش خیابان‌ها و بزرگراه‌ها در نظر نگیریم، بلكه آن را با گسترش فضاهای عمومی مرادف بگیریم. البته در دوره پیشین با وجود تجاری سازی‌ها كارهای خوبی نیز صورت گرفت و اتفاق‌های خوبی در مقایسه با دهه‌های پیشین رخ داد، ما این اتفاق‌های خوب را انكار نمی‌كنیم، اما بحث ما این است كه این اتفاق‌های خوب به قیمت فروش شهر ممكن شده است. شهر نیازمند سیاست فضای عمومی جدید است و امیدوارم تیم جدید و شهردار جدید كه به نظر ما از میان كاندیداهای موجود از بهترین‌هاست، در این راستا گام بردارند. 
نام:
ایمیل:
* نظر: