چرا شرکت‌های ایرانی پروژه‌ها را به رقبای چینی و ترک واگذار می‌کنند؟
در مقایسه با دیگر کشورها، عملکرد دولت ایران در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی ضعیف بوده و بدون شک در این حوزه حمایت های لازم انجام نگرفته است.
به عبارتی، شاید اگر کشور ما از منابع نفتی برخوردار نبود، دولت‌ها برای کسب درآمد ارزی از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی بیش از گذشته وارد عمل می‌شدند و از طریق ارتباطات سیاسی با یکسری کشورهای حوزه‌های مختلف از جمله کشورهای همسایه و همین‌طور کشورهای مسلمان، بسترهای لازم را برای این منظور ایجاد می کردند.
بر اساس این گزارش، با توجه به ظرفیت های کشور در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی، انتظار می رفت که امروز کشور ما از جایگاه خاص و ممتازی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی برخوردار باشد، اما به وضوح می‌بینیم که ایران در این زمینه از جایگاه و رتبه خوبی برخوردار نیست و از ظرفیت‌های داخلی در کشورهای خارجی استفاده نمی‌شود.
سیاست کشورها برای افزایش درآمد ارزی
این در حالی است که در کشورهای همسایه ازجمله کشور ترکیه، مدیریت دولتی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار خوب عمل کرده است. این موفقیت ناشی از آن است که در دوره‌های قبل، ده‌ها پیمانکار هنگام مسافرت مسئولان ترکیه به کشورهای دیگر ازجمله کشور ما، آنها را همراهی می‌کردند تا از این طریق بتوانند پروژه هایی را برای واگذاری به آنها بگیرند.
این رویه نشان از نزدیکی و همسویی دولت و بخش خصوصی این کشور با فعالان بخش خصوصی بوده است تا از این طریق بتوانند درآمدهای ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی خود را افزایش داده و از این طریق توانمندی خود را در این بخش به منصه ظهور برسانند.
اما متاسفانه در کشور ما این رویه کاملا برعکس بوده و بنا بر اظهارات فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، علیرغم اینکه شرکت های ایرانی در مناقصات پروژه‌های بزرگ کشور عراق، رتبه اول را کسب کردند و شانس آنها در گرفتن این پروژه‌ها بسیار بالا بود، اما به دلیل نبود حمایت دولت ایران در کشورهای مربوطه، شرکت های ایرانی این پروژه‌ها را از دست دادند و آنها را به رقبای چینی و ترکیه‌ای خود واگذار کردند.
بر همین اساس، به عقیده کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی تمرکز روی این بخش یک نیاز بسیار اساسی است و لازم است که شخص رییس جمهور با تمرکز روی این موضوع، مسیر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را هموار کند. به این ترتیب که رییس جمهوری در سفرهای خود با هیئت دولت، پیمانکاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را نیز با خود همراه کند و تا مرحله گرفتن پروژه‌ها در جزئیات این موضوعات وارد شود تا به مرحله اخذ پروژه‌ها بینجامد.
تکالیف دولت برای توسعه صادرات
آنچه مسلم است، دولت توانایی این را دارد که در این زمینه مسیر را هموار و شرایطی را آماده کند تا با فراهم کردن فرصت برای فعالان اقتصادی، آنها بتوانند در امر صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور موفق عمل کنند.
این حمایت ها در در داخل کشور از طریق تقویت نهادهای سرمایه‌گذاری و فاینانس مثل بانک توسعه صادرات می تواند محقق شود. همچنین سرمایه بانک ها برای این منظور باید تقویت شود، چراکه بدون شک گرفتن پروژه در دنیا با اتکا به سرمایه اندک امکان پذیر نیست و برای دریافت پروژه در کشورهای دیگر باید به فاینانس دسترسی داشته باشیم.
در کشورهای دیگر دولت‌ها با ایجاد بانک‌های توسعه صادرات در مناقصات شرکت می‌کنند و طبیعی است که دولت ایران هم باید برای افزایش سرمایه بانک صادرات تلاش کند. چرا که در حال حاضر این سرمایه بسیار اندک است.
از سوی دیگر سرمایه صندوق ضمانت باید تقویت شود و همانطور که در کشورهای دیگر ازجمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و... صندوق ضمانت صادرات نقش بیمه کردن پروژه را برعهده دارد، در کشور ما هم باید صندوق ضمانت صادرات برای ایفای چنین نقشی تقویت شود. اما متاسفانه تا به امروز علیرغم جدیتی که مدیران این صندوق و سیستم بانکی برای این منظور داشته‌اند، در این زمینه حمایت لازم از سوی دولت اعمال نشده است.
صادرات به مفهوم رقابت بین دولت‌ها است
به عقیده فعالان اقتصادی، امروز صادرات فقط یک رقابت بین بنگاه‌ها نیست، بلکه صادرات به مفهوم رقابت بین دولت‌ها و حاکمیت‌های کشورها است. از همین رو امروز دیگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و به طور کلی صادرات که جزو صادرات کالاهای صنعتی هم محسوب می‌شود، برای ما یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است و باید به آن توجه ویژه شود.
اما با این وجود، امروز تمرکزی روی این حوزه وجود ندارد و نهادهایی مثل بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت و سازمان توسعه تجارت به عنوان نهادهای فعال در وزارتخانه‌های مختلف، آنطور که باید در درجه بالای اهمیت از سوی حاکمیت قرار ندارند.
بر این اساس صاحب نظران معتقدند که این نهادها باید به‌طور مستقیم زیرنظر رییس جمهور مورد حمایت و هدایت قرار بگیرند تا بتوانند به موازات نهادهای موجود در دنیا، بیش از گذشته خدمات موثری به بخش خصوصی ارائه دهند تا شرکت های ایرانی از کشورهای دیگر عقب نیفتند.
تبعات منفی نهادسازی‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی
در این میان برخی کارشناسان اقتصادی، مشخص نبودن نهاد متولی صادرات خدمات فنی و مهندسی را یکی از چالش های بزرگ در این زمینه می‌دانند و بر این باورند که دولت باید بر روی این مسئله تمرکز و نهادی را برای حمایت از این موضوع معرفی کند. چون اگر این نهاد متولی مشخص شود، می توان بازارهای هدف و صادرات خدمات فنی و مهندسی را به خوبی ساماندهی کرد.
اما در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان با اعتقاد به اینکه نهادسازی‌های مختلف و متفاوت نمی تواند در این زمینه کارگشا باشد، می‌گویند: در این زمینه مشکلات عدیده‌ای در سایر حوزه‌های اقتصادی وجود دارد و ما می‌بینیم که ورود نهادهای مختلف در این حوزه‌ها اوضاع را نه‌تنها بهتر نکرده بلکه وخیم تر کرده است. بنابراین نیازی وجود ندارد که برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، متولی تعریف کنیم.
آنها با تاکید بر اینکه روی هم رفته اگر فضای کسب و کار کشور بهبود یابد، اقتصاد مسیر خود را پیدا می‌کند، عنوان می کنند: شاه کلید بهبود وضعیت فضای کسب و کار و مسائل اقتصاد کلان، مثل نرخ ارز و مسائل سیاسی است که اگر این موارد حل شود، اقتصاد راه خود را پیدا می‌کند. لذا توصیه و پیشنهاد و درخواست ما از دولت این است که هم و غم خود را روی اصلاح فضای کسب و کار بگذارد تا بخش خصوصی راه خود را در مسیر اقتصاد و توسعه صادرت خدمات فنی و مهندسی پیدا کند.
منبع: صما
