دعوای مشاوران بر سر اجرای قانون!

طی هفته‌های اخیر مباحثی در اتحادیه مشاوران املاک بر سر این موضوع که ۹ درصد مالیات را چه کسی به صنف مشاوران تحمیل کرده بالا گرفته است؛ در حالی که مالیات مصوبه مجلس است و همه صنوف باید آن را پرداخت کنند. به همین دلیل ظاهرا طرح چنین شایعاتی در بین اعضای یک صنف بیش از آن‌که منطقی و مستدل باشد، فضاسازی است.

زمانی که دولت وقت در سال ۱۳۸۷ تصمیم گرفت طرح مالیات برارزش افزوده را از صنوف اجرایی کند مقاومت‌هایی در بین مشاغل مختلف ایجاد شد که صنف املاک نیز یکی از آنها بود. نرخ این مالیات به صورت پلکانی هر ساله افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ به ۹ درصد رسید که البته در صنف املاک تمام این مبلغ از مشتریان اخذ می‌شود. با این حال معمولا املاکی‌ها برای گرفتن این رقم از مشتریان مجبور به چانه‌زنی‌های زیاد می‌شوند؛ موضوعی که اوایل باعث دلخوری مشاوران شده بود و به تدریج که این افراد با قانون آشنا شدند اعتراض‌ها تا حدود زیادی فروکش کرد. اما به نظر می‌رسد بعضی افراد قصد دارند مجددا بر این شعله نیمه خاموش، بدمند.

رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک دراین خصوص می‌گوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ بعد از ماهها که در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی بررسی شده بود، به تصویب نمایندگان رسیده بود، به شورای نگهبان ارسال شده بود و توسط آنها نیز مهر تایید خورده بود، توسط ریاست جمهوری به کلیه دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد. لذا کلیه مشاغل موظف به اجرای آن هستند.

مصطفی‌قلی خسروی با اشاره به صحبت برخی افراد در بین اعضای اتحادیه املاک مبنی بر این‌که مالیات بر ارزش افزوده را ملغی می‌کنیم گفت: در زمان تصویب مالیات بر ارزش افزوده در دولت از ما خواسته شد تا در جلسه‌ی امضای تفاهم‌نامه شرکت کنیم و جالب این‌جاست اعضای معترض فعلی که اتفاقا حقوقدان هم هستند در آن جلسه حضور داشتند و پای تفاهم‌نامه را امضا کردند. اما حالا در مقام یک مدعی تمام‌عیار ظاهر شده‌اند. غافل از این‌که همکاران ما فهیم و باهوش هستند و خوب می‌دانند هرکس بگوید من مالیات بر ارزش افزوده را ملغی می‌کنم، شعار می‌دهد.

وی با بیان این‌که مالیات برای اقتصاد کشور مفید است، تاکید کرد: در تمام دنیا اقتصاد بر پایه مالیات می‌چرخد. مالیات باعث ایجاد گردش مالی می‌شود و قطعا بخش مسکن و ساختمان که بخش پیشرو در اقتصاد کلان محسوب می‌شود نهایتا از این ترنول عظیم مالی بهره‌مند خواهد شد. بنابراین معتقدم بعضی افراد که از موضوع لغو مالیات در جهت افزایش محبوبیت خود استفاده می‌کنند یا به اثرات سوء این اظهارات واقف نیستند یا واقف هستند و عمدا چنین مباحثی را مطرح می‌کنند.

بنابراین گزارش، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده که گفته می‌شود معایبی دارد طی ماه‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و پورابراهیمی ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ـ از اصلاح این قانون تا پایان امسال خبر داده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم شده بود که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۶ و تأیید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به تصویب رسید.