رواج امضا فروشی با مصوبه وزارت راه و شهرسازی

مهندس محمد حسین پناهی فر با انتقاد از مصوبه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان اظهار کرد: اگر هدف وزارت راه و شهرسازی از این ابلاغیه حذف ارجاع و‌کنترل نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها باشد این بدان معنی است که مالکان در انتخاب مهندس ناظر آزاد هستند.

وی ادامه داد: آزادشدن حق انتخاب ناظر یعنی باز شدن دوباره بازار دلالی، امضا فروشی، نظارت صوری و این یعنی که نه تنها اشکالات وضع موجود مرتفع نشده است بلکه خسارتی سنگین بر پیکره ساخت و ساز وارد خواهد شد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان خاطر نشان کرد: اگر هدف وزارت راه و شهرسازی از این ابلاغیه فرار از مسئولیت نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر مقررات ملی ساختمان باشد در محاسبات دچار اشتباه شدند و به هیچ وجه این ابلاغیه از مسئولیت نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر مقررات ملی ساختمان موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمی کاهد.

وی به چند مورد از موارد انتقادی به ماهیت ابلاغیه اشاره کرد و گفت: یکی از مواد استنادی وزیر راه و شهرسازی به ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است در حالیکه در ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، «شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان» تعریف شده است که صرفا وظیفه پیشنهادی در موضوعات اصلاح قوانین تدوین آیین نامه های قانونی اصلاح روشها ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف را دارد و وظیفه ابلاغ آیین‌نامه ٬ شیوه نامه و ... را نداردو از طرف دیگر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب هیئت وزیران رسیده است و وزارت راه و شهرسازی راساً‌‍‍ نمی تواند در آن دخل و تصرف نماید.

پناهی فر افزود: یکی دیگر از مواد استنادی به آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است در حالی که این آیین نامه نیز مصوب هیات وزیران است ولیکن به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴ این آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی وظیفه تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار ،نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری را برعهده دارد اما برای وزارت راه و شهرسازی در این ماده وظیفه ای اختصاصی مبنی بر تعیین یا اعلام پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحبکار به حساب سازمان نظام مهندسی استان ها تعیین نشده است.

وی عنوان کرد: از طرف دیگر خدمات مهندسی متعددی بر عهده سازمان نظام مهندسی استان ها محول شده است که از آن جمله ، مطابق ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی از وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد و به موجب ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیئت وزیران ٬ ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب می شود و مضافا بر اساس ماده ۲۵ این آیین نامه ناظر نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید و نیزمطابق ماده ۲۵ این آیین‌نامه ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه ای از وظایف سازمان نظام مهندسی استان است و نتیجتا مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد و مطابق بند ث ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجمع عمومی وظیفه و اختیار دارد که سایر منابع درآمدی نظام مهندسی استان را بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان اضافه کرد: بنابراین تعیین درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون در اختیار مجمع عمومی است و ابلاغیه حذف کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کاربه حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، توسط وزارت راه و شهرسازی ، از مسیولیت قانونی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و‌کنترل ساختمان نمی کاهد