از سال آینده ٣٠درصد از فضای سبز کلانشهرها کم می‌شود
«آب کشاورزی سهمیه بندی می‌شود و متناسب با این سهمیه‌ها الگوی کشت ویژه به کشاورزان عرضه می‌شود. به جز این کشت محصولات آب بر متناسب با اقلیم استان‌ها تعریف شده و امسال باید ٧٠٠هزار هکتار از کشت بهاره کم شود و شهرها و کلانشهرها هم موظف شده‌اند که از سال آینده ٣٠درصد از فضای سبزشان را کاهش دهند یا با گونه‌های گیاهی متناسب با اقلیم خشک جایگزین شوند.»
این خلاصه‌ای از نخستین مصوبه کارگروه تازه‌ای است که وزارت نیرو با عنوان «کارگروه سازگاری با کم آبی» راه‌اندازی کرده است. کارگروهی که البته بنا شده است با مشارکت دستگاه‌های مختلف فعالیت کند و دور دعواهای بخشی و منافع شخصی را خط بکشد و تنها به «بحران ملی آب» متمرکز شود.
وزیر نیرو، وزیر کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان محیط‌زیست از اعضای این کارگروه هستند و بنا به گفته هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو قرار است در کمیته اجرایی این کارگروه علاوه بر نمایندگان دستگاه‌ها، سمن‌ها و خبرگان و چهره‌های علمی در حوزه آب و محیط‌زیست هم به فعالیت بپردازند.
هشدار درباره سال ویژه آب
بحران آب، تمدن ایران زمین را تهدید می‌کند. ایرانی‌ها حالا با برداشت بی‌رویه و خارج از ظرفیت طبیعت کار را به جایی رسانده‌اند که گفته می‌شود در صورت ادامه وضع فعلی، چیزی نزدیک به ٥٠میلیون نفر ایرانی ناچار به مهاجرت از ایران هستند. در این میان امسال وضع آب، وضع ویژه‌ای است و بنا به اعلام وزارت نیرو میزان بارندگی‌ها به‌حدی ناچیز بوده که رکورد کم‌آبی در نیم قرن اخیر شکسته شده است.
رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو دراین‌باره گفته است: وضع ویژه آب در سال ٩٧ باید از هم‌اکنون اطلاع‌رسانی شود؛ چراکه اگر آمار ۵۰سال گذشته را ملاحظه کنید این‌گونه نبوده است که چنین سال‌هایی نداشتیم، اما امسال رکوردشکنی شده است و در برخی حوضه‌های آبریز در ۵۰سال اخیر سال سختی مثل امسال نداشتیم.
دعوای بین بخشی به جای منافع ملی
در این میان زمان زیادی به دعواهای بخشی و دستگاه‌های مختلف گذشته است. مدیران وزارت نیرو بزرگترین متهم کم آبی را بخش کشاورزی می‌دانند و می‌گویند ٩٠درصد منابع آب ایران برای کشاورزی مصرف می‌شود. هدایت فهمی، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به ایرنا گفته است: سطح زیر کشت محصولات استراتژیک کشاورزی در بخش کشت آبی سالیانه بین ٤,١ تا ٤.٥میلیون هکتار است که نیاز آب سالیانه آنها بین ٤٠ تا ٤٥میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود.
اما میزان آب بهای پرداختی براساس قیمت محصولات بین ١٠ تا ٢٠ تومان در هر مترمکعب بوده که با تصویب قانون حق النظاره چاه‌های کشاورزی عملا آب رایگان برای کشاورزی رقم خورده است.
این در شرایطی است که مدیران وزارت کشاورزی این ادعا را آدرس اشتباهی مدیران وزارت نیرو می‌دانند و معتقدند سدسازی بی‌رویه و تبخیر هولناک آب، عامل اصلی بحران آب است و این‌که ماجرا را به گردن بخش کشاورزی بیندازند برای این است که اذهان را از مافیای سدسازی و مافیای واردات کشاورزی منحرف کنند.
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اعلام کرده است میزان کل ظرفیت تبخیر آب در کشور ٢٨٠میلیارد مترمکعب معادل ٣ برابر آب مصرفی در بخش کشاورزی است. براساس این گزارش ٧٠درصد منابع آب کشور از طریق تبخیر در دشت‌ها، کوه‌ها و پشت سدها تلف می‌شود و طبق برآوردها، نزدیک به ٣ تا ٥میلیارد مترمکعب از آب دریاچه پشت سدها تبخیر می‌شود که باید میزان آن کاهش پیدا کند.
تشکل‌ها و نهادهای محیط‌زیستی هم بیشترین انتقاد را به عملکرد وزارت نیرو دارند و از ساخت سدهای بدون توجیه، انتقال پرهزینه آب و طرح‌های فسادآور بخش آب می‌گویند که منجر به تخریب عملکرد طبیعت و تغییر اقلیم و مشکلات زیست‌محیطی شده است.
عده‌ای دیگر هم سهم نمایندگان مجلس در بحران آب را کم نمی‌دانند و می‌گویند برخی نمایندگان برای جلب آرای سیاسی به ایجاد طرح‌های مخرب محیط‌زیست و اشتباه در حوزه انتخابیه‌شان اصرار داشته‌اند و حتی در صحن علنی مجلس قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که مغایر با منافع ملی در حوزه آب است. به‌عنوان مثال، در سال ٨٣ با ارایه طرحی، حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی را حذف کرد و به این ترتیب، نظارت بر برداشت از آب‌های زیرزمینی را از چرخه مدیریت منابع آب کشور برچید.
طرح حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک کشاورزی در آبان‌ماه امسال در مجلس اعلام وصول شد و ٩٦ نماینده مجلس این طرح را امضا کردند. امضاکنندگان معتقدند؛ این طرح در بحث حمایت از تولیدات کشاورزی با هدف جلوگیری از زیان زیرساخت‌های وزارت نیرو موفق خواهد بود.
آنان هدف از تصویب این طرح را کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بخش کشاورزی می‌دانند.
به عقیده آنان، بالابودن هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی با رهیافت‌های اقتصاد مقاومتی در تعارض است. برخی دیگر از وزارتخانه‌ها ازجمله صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت هم گوشه کوچکی از این قصور را به دوش می‌کشند. توسعه نادرست شهری و تمرکز صنایع در کویر و شهرهای خشک انتقادی است که به این وزارتخانه‌ها مطرح می‌شود. انتقادی که درصورت توسعه صنایع ایران و افزایش سهم مصرف آب آن از مجموع مصارف کشور می‌تواند قصور آنها را پررنگ‌تر جلوه دهد.
مصرف‌کنندگان ایرانی هم بخش دیگری از متهمان ماجرای بحران آب هستند. مصرف‌کنندگانی که گفته می‌شود حدود ٣برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و البته عده‌ای از کارشناسان این مسأله را چندان قبول نداشته و می‌گویند؛ سهم ٦درصدی مصرف آب شرب و صنعت، آن‌قدر مهم نیست که بحران آب را به گردن این دسته از مصرف‌کنندگان بیندازیم. البته آنها به موضوعات مهم دیگری ازجمله پوسیدگی شبکه آب و هدررفت ٣٠درصدی آب شرب شهری در هنگام توزیع نیز اشاره می‌کنند و معتقدند، این هدررفت هم به پای مصرف‌کنندگان گذاشته می‌شود. ضمن این‌که سیاست‌های کلان هم بر این بوده است که مبلغ آب‌بهای شهری ایران یارانه سنگینی دریافت کند و آب با قیمت غیرواقعی عرضه شود.
وقت دعوا نداریم، وضع خطرناک است
در مجموع آنچه که از این وضع نتیجه‌گیری می‌شود، این است که بحران آب در هیچ‌یک از سطوح خرد و کلان ایران جدی گرفته نشده است و نتیجه آن می‌شود که امروز ایران به بحرانی‌ترین شرایط جهان در زمینه منابع تجدیدپذیر آب رسیده است.
حالا وزارت نیرو اعلام کرده است؛ با تشکیل کمیته‌ای که تنها یک هفته از عمر آن می‌گذرد، تصمیم گرفته موضوع آب را فرابخشی و بدون توجه به منافع اشخاص و نهادها حل کند. هدایت فهمی مدیرکل منابع آب وزارت نیرو می‌گوید: مهمترین بخش این کار همین نگاه فرابخشی و صرف‌نظر از مسائل حوزه‌ای است که کارگروه «سازگاری با کم‌آبی» دارد و تصمیم گرفته است بحران آب را با نگاه منافع ملی حل کند.
او توضیح می‌دهد: یک بخش ویژه هم برای تولید آمار قابل استناد، علمی و واحد در نظر گرفته شده است تا این آمار واحد بتواند موانع احیای منابع آب را به صورت شفاف و درست شناسایی و رفع کند.
فهمی می‌گوید: این کارگروه هنوز به مرحله اصلاح قوانین و پیشنهاد لایحه نرسیده و این مسأله را در دستورکار آینده خود قرار داده است.
به گفته فهمی، مهمترین نکته‌ای که این کارگروه در نظر گرفته است این است که «در شرایط حاضر وضع آب خطرناک‌تر از آن است که بخش‌ها با هم درگیر شوند و دعوا درست کنند. الان همه باید همسو به مسأله ملی آب فکر کنیم».
منبع: اقتصاد انلاین
