کد خبر: ۳۹۹۷۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۰ - ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ 13 March 2018

آخوندی کمر همت به حذف نظام مهندسی بست

دکتر اکبر ترکان که با عمران، ساخت‌و‌ساز و فراز‌و‌نشیب‌های سازمان‌های نظام‌مهندسی بیگانه نیست و به گواه بسیاری از فعالان و متخصصان این حوزه با زیر و بم بسیاری از رخدادهای این بخش آشناست. شاید برای همین است که به‌راحتی نمی‌تواند از کنار تصمیماتی که ممکن است جامعه مهندسی را با چالش مواجه سازد بگذرد. شاهد این ادعا گفت‌و‌گوی ما با وی و واکنش صریح و بی‌پرده‌ای است که نسبت به برخی از تصمیمات دکتر آخوندی به‌ویژه ابلاغیه‌های اخیر در‌خصوص «لغو برداشت 5 درصد» و «تعارض منافع» اتخاذ می‌کند.
به گزارش سازه نیوز، این اظهارات صریح رئیس سابق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری و مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری که در ادامه آن را می خوانیم.

آقای دکتر؛ از نظر جنابعالی صدور ابلاغیه‌‎های اخیر وزارت راه و شهرسازی در‌خصوص «لغو برداشت 5 درصد» و «تعارض منافع» در راستای تأمین چه هدفی انجام گرفته است؟ آیا اهدافی که از سوی وزارت در این خصوص بیان شده است از‌جمله ارتقای سلامت اداری، حفظ حقوق بهره‌بردار، ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز، ایجاد شغل برای مهندسان جوان و ... محقق می‌گردد؟
بندی در آئین‌نامه وجود دارد که می‌گوید مواردی که قانون سکوت کرده است طبق نظریه و استعلام وزیر عمل کنیم. از این بند سال‌های پیش استفاده کرده‌ایم و در موارد ابهام، نظر وزیر را دریافت می‌کردیم.
 آن چیزهایی که ایشان نظر می‌دهند موارد ابهام نیست و کسی هم سؤال نکرده که ایشان بلا‌انقطاع ابلاغیه صادر می‌كنند یا به نوعی قانونگذاری می‌کنند. ایشان باید بگذارند همه کار خودشان را انجام دهند و اگر به ابهامی برخورد کردیم نظرشان را جویا شویم.
باید برای ابلاغیه‌ها به ایشان تذکر داده شود که آیا این موارد ابهام دارد یا نوعی قانونگذاری است. آقای آخوندی نظرشان این است که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان باید از فرآیند نظارت حذف شود. تمامی آئین‌نامه کنترل ساختمان یا تدابیر دیگر همه در نهایت به این موضوع ختم می‌شوند که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان باید از چرخه نظارت خارج شود؛ امّا ما بر این باور هستیم که حقوق مصرف‌کنندگان را نمی‌توان به بساز‌و‌بفروش‌ها سپرد.
در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان سه وظیفه بر عهده داریم؛ یکی اینکه طراحی انجام شده را با مقررات ملّی ساختمان تطبیق دهیم كه به آن تائید نقشه هم گفته می‌شود. کارفرما یا سازنده می‌تواند نقشه‌اش را به هر‌که بخواهد برای طراحی واگذار کند. امّا چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که این نقشه و این محاسبات مطابق مقررات ملّی ساختمان است؟ در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان تأیید، نقشه‌های اجرایی را كنترل می‌كند كه اگر خوب بود تأیید می‌کند که ببیند مطابق مقررات ملّی است یا نه. ما 20 سال است که این کار را انجام می‌دهیم و نمی‌توانیم این وظیفه را به بساز‌و‌بفروش واگذار کنیم.
وظیفه دیگر انتخاب ناظر است. اگر ناظر و وظایفش را بر عهده بساز‌و‌بفروش بگذاریم احتمال امضا‌فروشی‌ها بیشتر می‌شود. با‌توجه‌به اینكه می‌دانیم آقای آخوندی با امضا‌فروشی مخالف هستند باید به ایشان تذکر داد که وقتی شما انتخاب ناظر را بر عهده بساز‌و‌بفروش قرار می‌‌دهید، بساز‌و‌بفروش با فردی صحبت می‌‌کند و تنها برای امضا قراردادهایی نوشته می‌شود كه این عین امضا‌فروشی است.
در زمانی‌که من و آقای زنگنه عضو هیئت‌مدیره استان تهران بودیم، 78 تا 80 درصد همه کارهای ساخت‌و‌ساز در تهران دست 27 شرکت بود و به هیچ شرکت دیگری هم اجازه فعالیت نمی‌دانند. در وزارتخانه هم قدرت بسیاری داشتند. وقتی سیستم نظارتی پیاده شد این شرکت‌ها روزها جلوی وزارتخانه لشکرکشی می‌کردند. به‌طوری‌که مردم تصور می‌کردند هزاران نفر با آن‌ها همراه هستند در‌حالی‌که آن‌ها همان 27 شرکت محدود بودند. این کار حق همه مهندسان است. آقای آخوندی حواسشان نیست، می‌خواهند انتخاب ناظر را به‌دست بساز‌و‌بفروش بسپارند که در این صورت همان داستان قبلی تکرار می‌شود.
وظیفه سوم شناسنامه فنّی ساختمان است. معمولاً هر وسیله‌ برقی و مكانیكی که تهیه می‌کنیم بروشوری برای طرز مصرف دارد. در یک ساختمان که ثمره پس‌انداز عمر یک نفر است، چه کسی می‌داند در آن از چه مصالحی استفاده شده است، فونداسیون آن چطور است، در چه عمقی است، با چه مقاومت بتنی اجرا شده است. وقتی ساختمان تمام می‌شود همه چیز نقاشی شده و پنهان می‌شود. امّا حق مصرف‌کننده است که بداند آن زیر چه خبر است.
دولت به همین منظور تهیه شناسنامه فنّی و ملکی را تصویب کرده است. اگر شما شناسنامه را ورق بزنید در آن تکلیف خریدار معلوم است. از پی تا تمام مراحل داخلی در آن ذکر شده است. این شناسنامه را نیز نمی‌توان به بساز‌و‌بفروش سپرد.
درک نمی‌کنم معنای این اقدامات و تصمیمات آقای آخوندی چه چیزی است. آیا می‌شود کنترل نقشه را حذف کرد؟ آیا می‌شود نظارت ناظر را حذف کرد؟ آیا می‌شود شناسنامه فنّی ملکی را حذف کرد؟
جامعه مهندسی را متهم می‌کنند که شما برای دریافت 5 درصد این حرف‌ها را می‌زنید. اصلاً از این سهم چشم‌پوشی می‌کنیم. امّا باید مشخص شود که این وظیفه را چه کسی باید انجام دهد.
من تصمیم نقد حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی را ندارم. زیرا در آن صورت باید عنوان کنیم که ایشان مسئول شهرسازی اشتباهی است که در دوره خودشان اتفاق افتاده است. ایشان برای کنترل شهرسازی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی هیچ ابزاری ندارد. وظیفه خود را انجام نداده‌اند. اینکه چرا طرح شهرسازی كه به تصویب می‌رسد را باید كنار گذاشت معلوم نیست ومعتقدیم وزارتخانه در این مورد وظیفه‌اش را به‌درستی انجام نداده است.
کمیسیون محترم مجلس نمی‌داند که باید چه چیزی را از آن‌ها بخواهد. شورای عالی شهرسازی بر طرح جامع تأکید کرده است امّا چه تضمینی بر اجرای آن وجود دارد؟ چه کسی باید نظارت بر اجرای آن داشته باشد؟ ایشان باید تیم‌های مهندسی شهرسازی در تمام شهرها داشته باشد. سازمان نظام‌مهندسی ساختمان هم به آن‌ها حقوق می‌دهد. باید مهندسان شهرساز، نقشه‌بردار و ترافیك را به کار بگیرند تا کمک کنند طرح جامع شهری که به تصویب شورای عالی معماری شهرسازی می‌رسد اجرا شود. مانند الان که اجرا نمی‌شود، آقای آخوندی می‌دانند که این طرح اجرا نمی‌شود؟ ایشان کدام نظارت را بر شهرسازی شهرها دارند.
ایشان تمام تلاششان را برای حذف کردن سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گذاشته‌اند در‌حالی‌که وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی که کنترل شهرسازی است بر زمین مانده و انجام نداده‌اند و نمی‌دانند که باید انجام دهند. ایشان باید در معاونت شهرسازی خود نظام‌نامه‌ای را تنظیم کنند که مهندسان شهرساز سازمان نظام‌مهندسی بر نظارت بر شهرسازی وظیفه‌مند شوند. در اینجا دیگر با شهرداران طرف هستند نه صاحبان املاک. شهرسازان بایستی بر این مسئله كه آیا شهرسازی درست اجرا می‌شود یا نه نظارت كنند؟ باید بررسی كنیم جایی‌كه تراكم مشخصی برای آن تعریف شده آیا درست اجرا می‌شود یا اینکه شهردار منطقه كار دیگری انجام می‌دهد ؟ امّا ایشان وظایف را رها كرده‌اند و تلاششان معطوف به بی‌خاصیت كردن سازمان نظام‌مهندسی ساختمان شده است.

البته مطالبه‌گری نکرده‌ایم ومتأسفانه تعامل هم در این خصوص صورت نگرفته است، به نظر جنابعالی در حال حاضر چه باید كرد؟
تا الان مشکلات داخل خودمان بوده و نمی‌خواستیم به بیرون منتشر کنیم. نمی‌خواستیم علیه وزارتخانه حرف بزنیم. سرو‌صدا کنیم. الان ناچار شده‌ایم که بگوییم این وظایف بر زمین مانده و ایشان به جای پرداختن به این وظایف مرتب ابلاغیه 123 صادر می‌کند.
معتقدم باید آئین‌نامه کنترل ساختمان را به آئین‌نامه کنترل شهرسازی و ساختمان تغییر بدهیم تا اینكه مدیران وزارت راه و شهرسازی متوجه شهرسازی شوند. 
موضوعی را به‌عنوان کنترل ساختمان برای کم خاصیت کردن سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مطرح کرده‌اند. آقای وزیر باید وارد وظیفه اصلی خود که شهرسازی است بشوند. بایستی آئین‌نامه را پس بگیرند. من حاضر هستم با تیمی در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان آئین‌نامه کنترل شهرسازی را بنویسیم و آن‌را به دولت ارائه دهیم.
از‌آنجا‌که تمام استان‌های کشور را بازدید کرده‌ام می‌توانم بگویم از متوسط خوبی در کنترل ساختمان برخورداریم. کمتر استانی را دیده‌ام كه در آن کیفیت ساختمان، ارتقا نیافته باشد. مردم حتی در روستاها نیز خانه‌های خوبی می‌سازند. خانه‌هایی که بر اساس مقررات ملّی ساختمان ساخته شده‌اند و شما می‌توانید مطمئن باشید که در زلزله‌های تا 7.5 ریشتر فرو نمی‌ریزند. این افتخار بزرگی است که نتیجه اقدامات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است. معتقدم کنترل ساختمان کار خودش را با موفقیت انجام داده است.
کارنامه سازمان‌ها در تک تک استان‌ها كه چقدر ساختمان با نظارت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و رعایت مقررات ملّی ساختمان ساخته شده بسیار روشن، مثبت و تا حدود بسیار بالایی برای ما اطمینان‌آور است. امّا كنترل و كیفیت شهرسازی كه از اهمیت به‌سزایی هم برخوردار است متأسفانه بر زمین مانده است و مورد غفلت واقع شده است.