قیمت‌های تخیلی مسکن علت رکود معاملات است
رشد تسهیلات مسکن یعنی تحریک تقاضا از محل بدهی، در حالی که مشکل در درآمد متقاضیان مسکن است.
به گزارش سازه نیوز، افزایش قدرت خرید مسکن از طریق وام تنها برنامه عملیاتی دولت در بخش مسکن است که به گفته معاون وزیر راه درخواست افزایش تسهیلات خرید مسکن زوجه به 200میلیون تومان به شورای پول و اعتبار ارائه شده است. در این میان قفل‌شدن معاملات مسکن به دلیل قیمت‌های نامتعارف و غیرواقعی خبری است که نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور از وضعیت بازار مسکن ارائه داده است.
به گزارش «جوان»، دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تاکنون در چند نوبت تلاش کرده‌اند از طریق بدهی و وام قدرت خرید در بخش مسکن را افزایش دهند که این راهکار تاکنون کارگر نیفتاده است، زیرا کارشناسان معتقدند مشکل متقاضیان مصرفی جامعه درآمد اندک آنها نسبت به قیمت مسکن و همچنین میزان و اقساط وام مسکن است.
از سوی دیگر متقاضیان غیرمصرفی یا سرمایه‌گذاران در بخش مسکن، وقتی می‌بینند هر سال بر حجم بیش از 5/2 خانه خالی از سکنه افزوده می‌شود و کالای مسکن با مشکل نقدشوندگی و بازدهی منفی روبه‌رو است، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.
در این بین، بیماری هلندی در اقتصاد ایران و پمپاژ نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ مالی و ساختمانی در اواخر دهه 80در بخش مسکن، بازار مسکن ایران را از تعادل نسبی چنان خارج کرده که بسیاری از متقاضیان مصرفی مسکن در کشور به دلیل جهش غیرواقعی مسکن توانایی خرید مسکن را از دست داده‌اند و به خانه‌های پدری یا مستأجری پناه برده‌اند.
در این میان به دلیل فروش نرفتن میلیون‌ها مسکن خالی از سکنه در بازار، مقوله سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن و همچنین مسکن آماده با مشکل جدی مواجه شد که این روند اقتصاد کلان ایران و بخش صنایع و مشاغل وابسته به تولید مسکن را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
تقویت مالی از محل بدهی و وام جواب نمی‌داد
با توجه به قیمت‌های بسیار کاذب مسکن و ناچیز بودن درآمد حاصله از کار بسیاری از متقاضیان واقعی مسکن حتی با تسهیلات 100تا 200میلیونی هم نمی‌توانند مسکن‌دار شوند. زیرا خرید مسکن از طرفی به یک پس‌انداز نیاز دارد و از طرف دیگر درآمدی که بتواند اقساط خرید مسکن را تأمین کند.
از این رو چالش مسکن قیمت است که دست‌های پشت‌پرده و مافیای دستکاری در قیمت مسکن باید دست از سر بازار مسکن بردارند تا قیمت‌ها به حدی که با توان مالی (سرمایه‌ای و نه بدهی از محل افزایش تسهیلات خرید مسکن) متناسب باشد، تعدیل شود؛ حتی اگر این رویداد در صورت‌های مالی اشخاص حقوقی صاحب 5/2خانه خالی از سکنه در کشور تأثیر منفی داشته باشد، این حسن را باید دید که با تعدیل قیمت، مسکن مجدد نقدشوندگی خود را بازیابی کرده و معاملات و تولید مسکن و صنایع و مشاغل مرتبط با بخش مسکن به راه می‌افتد.
قیمت کاذب دردسر آفرید
در همین رابطه، نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور از قفل شدن معاملات مسکن به دلیل قیمت‌های نامتعارف و غیرواقعی خبر داد و گفت: تا پایان خرداد امسال تغییر و تحول قیمت در بازار مسکن نخواهیم داشت.
حسام عقبابی با اشاره به تغییر و تحول نرخ ارز سال 96 و تأثیر آن بر بازار مسکن اظهار کرد: این اتفاق به خصوص در زمستان پارسال موجب رشد قیمت مسکن شد، به طوری که در بهمن 96 رشد قیمت‌ها را داشتیم، اما نوسان‌های ارزی در فروردین 97 تأثیری برقیمت مسکن نداشت.
وی رشد قیمت مسکن در زمستان 96 را به دلیل نوسان‌های ارزی نامتعارف و بیش از ظرفیت بازار عنوان کرد و با تأکید بر اینکه این رشد باعث قفل‌شدن معاملات شد، گفت: اتفاقاً بعد از عید که اکنون یک‌ماه آن سپری شد، تغییر محسوسی در قیمت مسکن نداشته‌ایم و در حوزه معاملات با توجه به اینکه قیمت‌های مسکن واقعی و حقیقی نیست، معاملات به ندرت انجام می‌شود.
سقوط 40 درصدی معاملات مسکن در فروردین 97
آمار خام معاملات مسکن شهر تهران در فروردین 1397 از افت حدود 40درصدی خرید‌و‌فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد. این در حالی است که وضعیت بازار مسکن شهر تهران در اسفند 96 به دلیل پرش یکباره قیمت ارز و انتقال سرمایه‌ها به بازارهای طلا و ارز خوب نبوده، به‌طوری که 33درصد معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه قبل سقوط کرده است. در حالی که بازار مسکن از سال 91 در رکود عمیق فرو رفته و مسکن نیز وارد رکود ششمین سال خود شده است.
بررسی‌ها از علت سقوط آزاد معاملات به حباب قیمت مسکن، جهش نرخ ارز و کوچ سرمایه‌های غیرمصرفی از بازار مسکن به سمت بازار ارز مربوط می‌شود.
گرانی مسکن خطرناک شد
در طرف مقابل، افزایش قیمت مسکن موجب گران‌تر شدن اجاره‌خانه‌ها هم شد و کارگرانی که با حقوق پایین مشغول به کار هستند، در تأمین هزینه‌های زندگی‌شان دچار مشکلات اساسی می‌شوند. بنابراین دولت موظف است نسبت به این مسئله سریعاً برنامه‌ریزی کند.
دولت به‌جز افزایش تسهیلات راهکار دیگری ندارد
در شرایطی که کارشناسان اقتصادی رشد چندین باره تسهیلات خرید مسکن را در دولت یازدهم یکی از آپشن‌ها جهت بالانگه‌داشتن قیمت مسکن و مانعی برای تخلیه جباب قیمتی مسکن عنوان می‌کنند، معاون وزیر راه و شهرسازی، از رایزنی این وزارتخانه با شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای افزایش بهای مسکن خبر داد که این راهکار گویا تنها راهکارهای اقتصاددانان لیبرال فعال در بانک مرکزی و وزارت راه جهت خروج مسکن از رکود است که تاکنون نتیجه‌ای جز ممانعت از تخلیه حباب قیمت مسکن نداشته است. البته رسانه مدافع جریان سرمایه‌داری در کشور نیز از سال 92 تاکنون صدها بار تیتر زده‌اند که بازار مسکن در حال خروج از رکود است و مردم را به خرید مسکن تشویق کرده است.
باز هم نسخه تکراری و ناکارآمد افزایش وام
معاون مسکن وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره جزئیات درخواست وزارت راه‌و‌شهرسازی از شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، از 160به 200میلیون تومان اظهار داشت: وزارت راه‌و‌شهرسازی همواره به دنبال آن است تا بخش بیشتری از هزینه خرید مسکن، از سوی خانوارها را تسهیلات مسکن تشکیل داده است. در عین حال، مدت زمان بازپرداخت وام طولانی‌تر شده و سود آن کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت راه‌و‌شهرسازی این است که مبلغ وام خرید مسکن زوجین از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، از 160 به 200 میلیون تومان افزایش و بهره بانکی نیز در بافت‌های فرسوده 2درصد کاهش و از 8درصد کنونی به 6درصد تنزل یابد.
به گفته این مقام ارشد وزارت راه‌و‌شهرسازی، در حال حاضر افزایش زمان بازپرداخت وام از 12 سال فعلی و نیز کاهش نرخ سود در غیر از بافت‌های فرسوده در درخواست نهایی وزارت راه و شهرسازی از شورای پول و اعتبار قرار ندارد و صرفاً افزایش سقف وام و کاهش سود آن ویژه بافت‌های فرسوده جزو خواسته‌های اصلی وزارت متولی بخش مسکن از نظام بانکی قرار دارد./منبع: روزنامه جوان
