کد خبر: ۴۳۷۰۹
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۰ - ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 07 October 2018

طرح افزایش مدت اجاره بها کارساز نیست

نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت:طرح افزایش مدت اجاره بها نمی تواند برای بازار مسکن و خصوصا بازار اجاره، در جهت کنترل قیمت اجاره و یا نظارت بر قیمت اجاره، مفید و موثر باشد.
به گزارش سازه نیوز، نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران درخصوص پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر  افزایش مدت زمان اجاره ها به بیش از ۲ سال و نیز تعیین سقف حداکثر ۱۰ درصد برای تمدید قراردادهای اجاره در سال های دوم به بعد گفت: این  طرح را دولت نهم و دهم هم مطرح کردند و سازمان تعزیرات حکومتی هم یک  زمانی به آن ورود پیدا کرد که طرح را اجرا کند ولی این طرح با شکست مواجه شد.

عقبایی افزود: به نظر من این طرح نمیتواند برای بازار مسکن و خصوصا بازار اجاره، در جهت کنترل قیمت اجاره و یا نظارت بر قیمت اجاره مفید و موثر باشد.

او گفت: ایراداتی بر این موضوع گرفته می شود. اول اینکه هیچ نوع تکلیفی برای مالک و موجر وجود ندارد. نکته دوم اینکه تحت هیچ  عنوان و قانونی نمیتوانند موجر را مجبور کنند که خانه شان  را دو ساله اجاره دهند.

نایب رئیس اتحادیه املاک ادامه داد: در قانون مدنی و قوانین بالادستی چنین اجازه ای به آنها نمی دهد و مالکیت افراد برایشان محترم است و ما نمیتوانیم در مالکیت مردم مداخله کرده و در جهت مالکیت برای آنها تعیین وقت کنیم.

او با بیان اینکه  برای مستأجرها هم ممکن است چنین امری متناسب با شرایط شان نباشد عنوان کرد: همه مستأجرها که موقعیت تثبیتی ندارند. مثلا ممکن  است مستأجری یک سال در یک شهری برای مأموریت رفته باشد. یا فردی به صورت موقتی برای درمان به یک شهر آید.

او گفت: در این طرح  جنبه الزام برای طرفین وجود ندارد و فقط جنبه پیشنهادی میتواند داشته باشد و کنترل کننده نیست.

عقبایی با تاکید براینکه با این روشها بازار اجاره بها کنترل نمیشود افزود:  دولت به جای اینکه به گفتار درمانی و راههای غیرمنطقی روی بیاورد باید به سمت و سوی کار عملیاتی و اجرایی بیاید زیرا این روش جواب نمی دهد و با کشور ما سازکار  نیست و قوانین بالادستی نیز  اجازه نمی دهد.

او بیان کرد: رابطه بین عرضه و تقاضا مهم است. راهکار این است که افزایش تولید داشته باشیم. وقتی ما در کشور سالی یک میلیون ازدواج داریم و کمتر از  300 هزار واحد مسکونی تولید داریم چگونه میخواهیم توازن برقرار کنیم. باید ساخت و ساز را زیاد کنیم.

عقبایی با اشاره به اینکه  وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است  حدودا 12  سال زمان میبرد برای اینکه یک فرد بتواند خانه دار شود افزود: بعضی از دهکهای ضعیف جامعه که 40 تا 45 سال زمان میبرد تا با یک درآمد پایین بتوانند خانه دار شوند چنانچه  با تورم مواجه نشوند.

 تصریح کرد:  در 6 سال گذشته 40 درصد کاهش تولید ساختمان داشتیم، در صورتی که جمعیت و  نیاز به مسکن افزایش پیدا کرده است. باید نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود تا جلوی بانکداری بنگاهداری و دکانداری گرفته شود و با بخش عمده ای از سوداگری بازار مسکن که توسط بانکها، موسسات پولی و بانکی توسط هولدینگهایشان در این کشور سوداگری میکنند مقابله کنند.

این کارشناس مسکن گفت: بانک های  توسعه ای باید در کشور به وجود بیاید. ما در ایران بانک توسعه ای نداریم. در صورتی که ما در حوزه مسکن نیاز به بانک توسعه ای داریم.

عقبایی تشریح کرد: اصلی ترین شاخص قیمت مسکن که قیمت اجاره بها تابع آن است ، قیمت زمین است. در کشور ما 70 الی 90 درصد قیمت زمین  و 10 الی 30 درصد نیز کارگر و مسالح ساختمانی و هزینه های  شهرداری در  قیمت مسکن نقش دارد.

نائب رییس اتحادیه املاک تاکید کرد: در  حوزه مدیریت زمینی ضعیف هستیم. باید یک نهاد و قرارگاه و ستاد مثل ستاد اقتصاد مقاومتی که آقای معاون اول مسئولیت آن را بر عهده دارد، ستادی به نام ستاد مدیریت زمین تشکیل  شود که سلیقه ای عمل نشود.

او اذعان کرد: همه سازمان ها از جمله شهرداری ، وزارت راه ، بنیاد مسکن و ستاد فرمان امام ، کمیته امداد و جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی باید باشند تا بتوانیم قیمت تمام شده زمین را برای تولیدکنندگان پایین اوریم و میتوانیم تا 50 درصد قیمت مسکن را کاهش دهیم. ولی متاسفانه چنین عزمی وجود ندارد.

او عنوان کرد: دولت و مجلس های قبلی و فعلی با تولید مسکن استیجاری موافق هستند. باید زمین و امتیازات و تسهیلات خوب داده شود و سرمایه گذاران را به این  ترغیب کنند که باید سازه پایدار بسازید که 80 تا 100 سال عمر داشته باشد.

او با بیان اینکه با تولید مسکن استیجاری و توازن قیمت در در بازار رقابت ایجاد می شود افزود: ما باید قانون مالیاتی ، قانون تعزیراتی ، قانون  مجازات سنگین برای سوداگران و پولشویان و سفته بازان بازار مسکن داشته باشیم.

عقبایی بیان کرد: پس از اینکه مسکن استیجاری تولید کرده، تسهیلات بانکی  را اصلاح  و سود بانکی را متناسب با درآمد مردم و زمین کردیم در آخر قوانین پلیسی  و مجازاتی را  قرار دهیم./برنا