کد خبر: ۴۴۳۴۷
تاریخ انتشار: ۲۲:۰۰ - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ 13 November 2018
رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در هر یک از اهداف ذکر شده قانون، می­توان توجه به وضعیت کیفی ساخت و ساز را موردنظر قرار داد، گفت: در این میان وظیفه فراموش شده سازمان­های نظام مهندسی، فراموش کردن «حرفه» است.
به گزارش سازه نیوز، طاهره نصر با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اهدافی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده است؛ افزود: از جمله این اهداف می­توان به تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش­های ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه، حمایت از مردم به عنوان بهره­برداران از ساختمان­ها و فضاهای شهری، حفظ و افزایش منابع مواد و انرژی و سرمایه­های ملی، فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری­ها و تشکل­های مهندسی و حرفه­ای ساختمان و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه در هر یک از این اهداف، توجه به وضعیت کیفی ساخت و ساز موردنظر قرار گرفته است، افزود: در این میان شاید بتوان وظیفه فراموش شده سازمان­های نظام مهندسی را فراموش کردن «حرفه» دانست. زیرا با تعریفی که از واژه «مهندسی» در دایره­المعارف‌های مختلف آمده است، مهندسی به معنی به کار بردن علوم و فنونبه منظور طراحی و یا توسعه ساختارها، از طریق درک کامل ساختمان‌ها و یا به منظور پیش‌بینی کردن رفتار آن‌ها تحت شرایط و موقعیت‌های ویژه و معین است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ادامه داد: ضمن اینکه مهندس باید با تمام جنبه‌های مرتبط با موضوع ازجمله هدف و کاربرد یک ابزار، مسائل مالی و اقتصادی مرتبط با آن، چگونگی حفظ سلامتی و امنیت انسان و طبیعت حین طراحی، توسعه یا به کارگیری ابزار و وضعیت حقوقی و مالکیت آن، آشنایی کافی داشته باشند.

این کارشناس شهرسازی و معماری در عین حال با انتقاد از وضعیت شهرسازی در شهرهای کشور گفت: این در حالی است که امروز با نگاهی به سیمای شهرها می توان فهمید که متأسفانه فقدان سیاست‌های صحیح توسعه کاربری‌های شهری، موجب گسیختگی استخوان‎بندی اصلی شهرها شده و متأسفانه شهرها از انسجام ساختاری برخوردار نیستند. به طور خلاصه می­توان گفت که حمایت از مردم به عنوان بهره­برداران فضاهای شهری، قربانی توسعه­های بی­رویه و یک­جانبه شهری شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا شاید بتوان مهمترین مسئله را توجه به ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، از مکان‌یابی برای طرح‌ها گرفته تا تفکیک و احداث ساختمان‌ها و نیز مسائل انسانی دانست که باید به طور جدی‌تر مدنظر قرار گیرد.

نصر یادآور شد: از دیگر سو، مردم به عنوان بهره­برداران ساختمان­ها باید بیشتر مورد توجه باشند. به طور قطع تخصص مهندسان در تأمین آسایش و ایمنی و امنیت مردم کارساز است و این مورد در زمینه ساخت، تعمیر و نگهداری ساختمان­ها همواره مورد توجه است. از نگاهی روان شناسانه به محیط، مهندسان در برابر سیمای شهر نیز مسئول هستند.

وی افزود: براین اساس اگرچه در سال­های اخیر وضعیت کیفی ساخت و ساز در شهری مثل شیراز برای تک ساختمان‌ها بهبود داشته که نمی­توان نقش سازمان نظام مهندسی را در آن نادیده گرفت، اما متأسفانه کالبد شهری و هویت آن، امری فراموش شده است که البته سایر ارگان­های شهری و استانی همچون شهرداری­ها و... هم در آن تقصیر دارند.

نصر در عین حال درخصوص برنامه های پیش بینی شده برای ساماندهی افراد متخصص و بهبود شرایط اشتغال برای مهندسان با توجه به تعداد بالای مهندسین فارغ التحصیل گفت: در قانون نظام مهندسی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه­های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی به عنوان هدف ذکر شده است. بنابراین نمی­توان سازمان نظام مهندسی را سازمانی اشتغال­آفرین دانست، هرچند تنسیق امور مهندسی از وظایف سازمان است.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا باید آموزش مهندسان برای ارتقای مهندسی بیشتر مدنظر باشد، اظهار داشت: از طرفی، در این میان می­توان «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می­آورد» را نقطه عطفی دانست که وزارت راه و شهرسازی نسبت به­ آن مبادرت داشته است.

به گفته نصر، طبق این دستور، مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی یکی را انتخاب کنند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی همچنین ادامه داد: به بیان دیگر به موجب این ابلاغیه کارکنان دستگاه­­های اجرایی، به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی پیش­بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه آن دستگاه، نباید در زمان فعالیت در دستگاه­های مذکور به طور همزمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می­رسد این ابلاغیه را می­توان قدرت خلق کار مستقیم برای مهندسان جوان دانست. همچنین می­توان آن را اقدامی در جهت شکل­گیری بازار متکی بر دانش، کارایی و رقابت حرفه‎ای و منجر به شکل­گیری کسب و کارهای نوبنیان مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی دانست.

نصر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید در نگرشی جدید به سازمان نظام مهندسی، باید فرهنگ­سازی در زمینه تفکر مهندسی صورت گیرد، فرهنگ را پیش زمینه و مقدمه اقتصاد و هر موضوع دیگری دانست و گفت: در هر زمینه ای اگر فرهنگ صحیح وجود نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت و توسعه را داشته باشیم.

وی افزود: از این رو تلاش برای مهندسی ساختن ابنیه، خود تا حدود زیادی می­تواند بر اقتصاد نیز تأثیرگذار باشد، چرا که افزایش طول عمر ساختمان و کاهش زمان ساخت، باعث کاهش صحیح هزینه­های ساخت شده و می­توان سرمایه­های ملی و مردمی را نیز حفظ کرد که این مورد نیز در بند هفتم از ماده دوم قانون نظام مهندسی ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.


به گفته وی، در این راستا از وظایف سازمان می­توان به رعایت بهینه اصول فنی، استانداردسازی و توجه به کیفیت مصالح و مقاوم­سازی ساختمان­ها به عنوان یک ضرورت اشاره کرد. از سوی دیگر، قانونگذار تعیین مجری ذی‌صلاح را ضروری می­داند و طبق این قانون همه ساختمان­ها باید توسط یک فرد ذی‌صلاح به نام مجری نظارت شوند تا برای ساختمان ها شناسنامه فنی صادر شود و کیفیت و صحت اجرا قابل اطمینان باشد.

نصر تاکید کرد: برپایه همین نیاز فنی عرصه ساختمان سازی شهری و در راستای اعتلای سطح کیفی اجرای ساختمان­های شهری، واگذاری انحصاری اجرای پروژه­های ساخت و ساز شهری به مجریان ذیصلاح باید در سیاست کاری سازمان نظام مهندسی قرار گیرد و اعضای هیأت مدیره در جریان های مخالف این قانون، از حیثیت حرفه­ای مهندسان دفاع کنند.

نصر همچنین انتشار مطالب در زمینه مهندسی و ساخت و ساز و نیز سیمای شهر را نوعی فرهنگ­سازی در زمینه مهندسی و آشنایی با افکار مهندسی دانست و ادامه داد: رعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان در جامعه مستلزم اطلاع­رساني صحيح و مستمر است که بايد با مطالعه ساختاري و توليد دانش و از طريق اقدامات و برنامه­ريزي­ كارشناسانه، خلاقانه و آگاهانه توسط هیأت مدیره­ها به سمت فرهنگ سازي براي اقشار مختلف جامعه گام برداشت.

وی سازمان نظام مهندسی را یک سازمان غیر دولتی و متعلق به مهندسان هر استان برشمرد و با بیان اینکه شکل‌گیری آن براساس یک فرآیند انتخاباتی است، تصریح کرد: می­توان باتدوین یک برنامه راهبردی با درنظرگرفتن مطالبات ذینفعان داخلی و خارجی سازمان، این سازمان را به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل کرد تا بتواند با حداقل بروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسان، بیشترین رضایت‌مندی را کسب کند.

نصر تاکید کرد: از این طریق می توان به اهداف پیش­بینی شده در قوانین که مهم‌ترین آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز درکشور در قالب یک برنامه بلندمدت است، از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان‌های ذیربط دست پیدا کرد و از طرفی نظام مهندسی قادر باشد مسائل تأثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی و قبل از مواجهه، تشخیص و برای آنها راهکار پیدا کند.

عضو شورای مرکزی همچنین درخصوص تدابیر پیش بینی شده برای برخورد با مهندسین متخلف گفت: ابتدا باید تلاش کرد که اخلاق در امور مهندسی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. اما برای مهندسین متخلف نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن مواردی را در نظر گرفته است که شورای انتظامی ملزم به رعایت آن است.

وی یادآور شد: در این میان نکته مهم این است که آیا با تخلفاتی همچون فروش تراکم و شهرفروشی، یا از بین بردن هویت کالبدی شهر که تأثیری نامطلوب بر سیمای شهر می­گذارند هم برخورد می­شود و اگر برخورد می­شود فقط در پرداخت مبالغی به عنوان جریمه است؟

نصر در پایان گفت: متأسفانه علت را باید در مجوزهایی دانست که از ارگان­هایی غیر از نظام مهندسی صادر می­شود و هر روز سیمایی را برای شهرها رقم می­زند که متأسفانه به دور از هویت واقعی خود است.


منبع: صما
نام:
ایمیل:
* نظر: