کد خبر: ۴۴۷۳۰
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۰ - ۱۴ آذر ۱۳۹۷ 05 December 2018
طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۴۵۲ مورخ ۹۷.۰۹.۱۱ وزیر راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان خود را مأمور به تشکیل جلسه فوق العاده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کرده که این امر از چند جنبه قابل بررسی است. نخست از دیدگاه موارد قانونی و دوم از دیدگاه جایگاهی است که شورای مرکزی دارد.
وفق ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای شورای مرکزی (که به تعداد ۲۵ نفر عضو اصلی می باشند) باید شرط عضویت در هیأت مدیره سازمان استان را دارا باشند. همچنین مطابق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسات فوق العاده هیأت عمومی می تواند بنا به دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل شود که طبق ماده ۱۰۴ همین آیین نامه این جلسه با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها رسمیت خواهد یافت و افتتاح و اداره جلسه هیأت عمومی تا تعیین هیأت رئیسه بر عهده دستگاه دعوت کننده خواهد بود. 

همچنین مطابق ماده ۱۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل ۱۳ رأی موافق معتبر است.

با توجه به اینکه در انتخابات اخیر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی برای استان ها تنها ۱۳ نفر از اعضای فعلی (دوره هفتم) شورای مرکزی موفق به کسب رأی برای حضور در هیأت مدیره دوره هشتم استان شده اند و بنابراین وفق مواد فوق الذکر شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده اند، تشکیل جلسه فوق العاده هیأت عمومی با دعوت وزیر راه و شهرسازی را می توان گامی مؤثر برای رفع خلأ قانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست که این مورد قطعا گامی برای اصلاحاتی است که وزارت راه و شهرسازی در مهندسی هم آن را جستجو می کند.

۲- جایگاه شورای مرکزی:

ضرورت مشارکت و حضور فعال مهندسان در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ورود حرفهمندان مهندسی به هیأت مدیره ها امری ضروری است. واضح است که هدایت سازمان های نظام مهندسی ساختمان بایستی به افرادی سپرده شود که علاوه بر مسئولیت پذیری، حس تعلق خاطر به شهرها را نیز داشته باشند و در حفظ هویت شهرها کوشا باشند. 

از طرفی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اهدافی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده است که از آن جمله می توان به تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه، حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری، حفظ و افزایش منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی، فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای ساختمان و ... اشاره کرد.

با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتخاب اعضای شورای مرکزی طبق آنچه در ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده، تیر ماه هر سال می باشد که با طی فرایند قانونی، فعالیت شورای هر دوره به آذر ماه همان سال موکول می گردد که این مسأله ممکن است برای بسیاری از افراد دوره قبل، انگیزه فعالیت را کاهش دهد. چرا که بسیاری از افراد ممکن است در هیأت مدیره استان خود در دوره جدید حضور نداشته باشند. اقدام وزیر راه و شهرسازی را در راستای توجه به تشکیل هیأت عمومی فوق العاده برای انتخاب اعضای شورای مرکزی باید اقدامی شایسته دانست. 

چرا که هم فاصله زمانی ایجاد شده بین انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای شورای مرکزی حذف می شود که این مورد می تواند به حذف خلأ قانونی قانون نظام مهندسی در ماده فوق الذکر منجر شود که حاکی از شرط عضویت در شورای مرکزی، عضویت در هیأت مدیره استان ذکر شده است و هم این که این مورد می تواند به استفاده از دیدگاه نوین اعضای جدیدالورود به هیأت مدیره استان ها منجر شود. هر چند باید توجه کرد که فعالیت شورای مرکزی تا شروع به کار دوره جدید (هشتم) که در واقع قرارگیری رُکنی جدید است، برقرار است.

بنابراین اقدام وزیر راه و شهرسازی در برگزاری هیأت عمومی فوق العاده و انتخاب زودرس اعضای شورای مرکزی را باید دورانی جدید در راه تعامل (و نه تقابل) با اعضا و نیز وزارت راه و شهرسازی دانست و اهداف اعتلایی سازمان نظام مهندسی را بازتعریف کرد که این خود چالشی بس بزرگ است.

اگر سازمان نظام مهندسی خود را حافظ حقوق عمومی و مسئول ارتقای کیفیت ساخت و ساز می‌داند، شایسته است اصلاحات اساسی را در پیکره خود انجام دهد که بتوان رسیدن به اهداف آرمانی را شاهد بود. همچنین بجاست که با تدوین یک برنامه راهبردی با در نظرگرفتن مطالبات ذینفعان داخلی و خارجی سازمان، این سازمان را به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل نمایند تا بتواند با حداقل بوروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسین، بیشترین رضایت‌مندی را کسب کند و به اهداف پیش بینی شده در قوانین که مهمترین آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز درکشور است در قالب یک برنامه بلندمدت از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان‌ های ذیربط دست پیدا کند و از طرفی قادر باشد مسائل تأثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی و قبل از مواجهه، تشخیص و برای آنها راهکار پیدا کند.



منبع: صما
نام:
ایمیل:
* نظر: