کد خبر: ۴۵۲۵۹
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۰ - ۱۱ دی ۱۳۹۷ 01 January 2019
اصلاح الگوی مالکیت و بهره‌برداری در بخش مسکن و خودرو علاوه بر تاثیرگذاری شدید بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش صادرات، زمینه ساز رشد درآمدهای پایدار مالیاتی دولت و شهرداری‌ها شده و همراه با کاهش نرخ تورم، ضریب جینی را نیز کاهش می‌دهد.
*عباس قربانعلی بیک: 7 دیماه خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارش بانک مرکزی اعلام کردمیانگین قیمت مسکن در آذرماه امسال 95.5 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91.8 درصد و نسبت به ماه قبل(آبان 97) 4.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال 1397 به 6.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 61.7 درصد و نسبت به ماه قبل (آبان 97) 0.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در آبانماه سال جاری در بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت مسکن در پایتخت بین سالهای 71 تا 94 با افزایش 78 برابری روبرو بوده و باید با تصویب قوانین کارساز ضمن رعایت حقوق سازنده و مصرف کننده قیمت مسکن در تهران متعادل شود.

هر چند در اولین نگاه به بحث تورم، مشکل بالا بودن نقدینگی در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد، اما چنانچه در عمق این مسئله دقت بیشتری شود ریشه بیماری اقتصادی در بخش مسکن، زمین و الگوهای غلط موجود آن یافت می‌شود.

بخش مسکن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری اساسی در زندگی غالب افراد و با بیشترین دغدغه و سهم در سبد هزینه خانوار محاسبه و بیشترین درصد وام‌ها را بخود اختصاص  داده و در بسیاری موارد دریافت وام برای کارهای تولیدی، خدماتی و تجاری نیز به‌صورت ناخواسته به سمت مسکن و زمین هدایت می شود.

سال 1391 به مناسبت نامگذاری رهبر معظم انقلاب و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل ضعف‌های مشترک در صنایع مهم کشور، در مطالعاتی که نتایج آن در کتابی با عنوان نقشه راه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی درج شده عوامل اساسی تورم که موجب هجوم نقدینگی به بخش‌هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا شناسایی شد (رشد 15000 برابری قیمت مسکن طی نیم قرن گذشته در مقایسه با رشد کمتر از 500 برابری نرخ ارز ، 833 برابری تورم تا سال 91 که چنانچه با سال 96 مقایسه شود تورم حدود 1750 خواهد بود) و راهکارهایی برای کاهش آثار تورم در تولید ملی مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه 14 این کتاب به ضرورت اصلاح الگوی خدمت و به بیان دیگر الگوی مالکیت و بهره‌برداری (تملک و تمتع) به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو پرداخته که علاوه بر تاثیرگذاری شدید بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش صادرات، زمینه ساز رشد درآمدهای پایدار مالیاتی دولت و شهرداری‌ها شده و همراه با کاهش نرخ تورم، ضریب جینی را نیز کاهش می‌دهد. هدف اصلاح الگوی خدمت توسط دولت، شهرداری‌ها و ... تغییر رویکرد نظام قیمت‌گذاری خدمات و تولیدات انحصاری آنهاست به نحوی که با سیاست‌گذاری مناسب تملک برای مردم بویژه اقشار متوسط و ضعیف تسهیل شده و هزینه‌های عمده متناسب در دوران استفاده پرداخت شود.

به عنوان مثال در بخش مسکن می‌توان به رویکرد اخذ مالیات کشورهای پیشرفته جهان بین یک تا دو درصد بهای مسکن و به طور همزمان پرداخت درصد بالایی از قیمت مسکن به‌صورت وام کم بهره اشاره کرد.

با این تجربه می‌توان برای واحدهای مسکونی ویلایی و بزرگ‌تر یا گران‌تر از الگوی متوسط هر شهر مالیات وضع و نیز بهای واقعی انرژی (برق و گاز) و آب در این ساختمان‌ها را اعمال کرد. با اجرای این برنامه علاوه بر تورم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چون بیکاری، طلاق و فساد نیز برطرف می‌شود.

*تحلیلگر اقتصادی
نام:
ایمیل:
* نظر: