عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در آئینه ارزیابی

*مهندس محمدرضا محمدیان: سازمان نظام مهندسی بزرگ ترین تشکل مردم نهاد در کشور میباشد و پیش بینی می گردد که اعضای این سازمان طی چهار سال آینده با توجه به روند فارغ التحصیلان دانشگاه ها، به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش یافته و در کشور یک میلیون مهندس به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند، این کمیت بزرگ از یک سو فرصت و از یک سو تهدید است. 

از این نظر که تعامل و هم افزایی این بخش قابل توجه از نخبگان و تحصیل کردگان سبب بهبود عملکرد و کیفیت صنعت ساختمان که بزرگ ترین صنعت در کشور میباشد، فرصت است  ولی از این نظر که عنوان تشکل مدنی و مردم نهاد بدلیل مشکلات ساختاری وموانع جدّی موجود که در مسیر عملکردی آن طی سال های گذشته شاهد آن هستیم وتا کنون رفع نگردیده است وروز بروز هم به بهانه های مختلف به این مشکلات افزوده می گردد به یک سازمان نا کارآمد تبدیل گردد، تهدید است .در این نوشتار به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که چه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی برناکارآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان موثرند؟ 

در کنار کارهای روزمره ای سازمان نظام مهندسی ساختمان که در قالب خدمات به مهندسین عضو ارائه می دهد در یک دهه اخیر مسئولیّت ها  بسیار زیادی از سوی وزارت راه و شهرسازی بر دوش این سازمان نهاده شده هم اکنون این تشکیلات را به یک ستاد اداری بزرگ با مشکلات درون سازمانی متعدد تبدیل نموده که از نگاه ناظر بیرونی غالبا تحمیل کارهای موازی و هزینه های مادی به این سازمان محسوب می شود،  مضافاً آنکه ساختار بسیاری از انجمن ها و گروه های تخصّصی که در ذیل نام و عنوان و بودجه سازمان ارتزاق می نمایند از بایستگی لازم برای انجام وظائف حرفه ای و صنفی برخوردار نیستند و به نظر می رسد عمده ضعف در این بخش ناشی از فقدان برنامه ریزی در حوزه مدیریّت سازمانی است لذا بازتعریف و ارزیابی جدید از وظائف و اختیارات این تشکیلات از سوی مجموعه ئی قوی دارای تجربه و تبحّر کارشناسی و برنامه ریزی، خارج از ساختار اجرائی سازمان، یک نیاز مبرم است. 

آنچه که این سازمان را تضعیف وناکارآمد معرفی می کند و بعنوان معضل مشهود درون سازمانی جلوه بیشتری دارد،  نرخ مشارکت خیلی پایین اعضای آن در انتخابات نظام مهندسی ساختمان و حضور در مجامع و تصمیم گیری های اجرایی و مالی در استان ها است .

هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترین رکن این سازمان محسوب می شود که متشکل از تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان‌های استان در کشور است. همچنین شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل از بین دو برابر اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان 31 استان کشور تشکیل شده است که هیئت عمومی آنها را انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می کند. 

درنگاهی به اهداف و وظایف شورای مرکزی که در فصل هشتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است، بهتر می‌توان نقش، ترکیب و جایگاه این سازمان حرفه‌ای را بیان کرد.

اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باید در 3 گروه عمران (عمران، نقشه‌برداری و ترافیک)، تأسیسات (برق و مکانیک) و معماری و شهرسازی، علاوه بر داشتن عضویت در هیئت‌مدیره، خوش‌نام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.

 شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در سال 78 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. هر چند در آن زمان سازمان نوپای نظام مهندسی با محدودیت های فراوانی مواجه بود اما از نظر اعتبار تخصصی،منزلت اجتماعی ، امید به آینده و اراده معطوف به ارتقا در مهندسی در حد اعلایی قرار داشت.

هر چند  نحوه انتخاب رئیس شورای مرکزی نیز طبق آیین نامه بر این منوال است که وزیر وقت راه و شهرسازی فردی سیاسی یا فردی حرفه‌ای را برای این سمت انتخاب کند. بدین ترتیب که، شورای مرکزی برای تعیین رئیس سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر  یک نفر را به‌عنوان رئیس سازمان، برای صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می کند. 

 ولی متأسفانه از همان ابتدا طبق توافق نا نوشته ای قرار براین شد که ریاست سازمان را فردی سیاسی که برآمده از دولت باشد، برعهده بگیرد تا شاید بتواند از وزنه سیاسی خود به نفع پیشبرد اهداف حرفه‌ای سازمان بهره جوید.

 اما در این میان باید یادآور شد که این روال مذکور در حالی ادامه پیدا کرد که در اثر عملکرد مدیران سیاسی هنوز پس از گذشت بیش از دودهه جامعه مهندسی کشور به پیشرفت و بالندگی خود دست نیافته بود و حال با گذشت زمان و افزایش چشمگیر جامعه مهندسان این انتظار می رود تا قانون نخ نمای سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بازنگری کارشناسانه قرار بگیرد. چرا که تجربه نشان داده است حضور چهره های صرفا سیاسی، سازمان را از اهداف اصلی خود دور کرده و همچنین زمینه را برای نفوذ هر چه بیشتر منفعت طلبان فراهم نموده است.

طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای مرکزی دارای وظایفی چون بررسی مسائل مشترك سازمان نظام مهندسی استان‌ها و تعیین خط ‌مشی‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیئت عمومی و ابلاغ آنها، ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان «سازمان» از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد «قانون» كه به امور قضایی و انتظامی مربوط، حل‌وفصل اختلافات بین اركان داخلی نظام مهندسی استان‌ها یا بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان‌ها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری است.

اما در این میان شورای مرکزی وظایف دیگری مانند همکاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام‌ مهندسی استان‌ها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل ها، همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن، تهیه «شناسنامه فنی و ملكی ساختمان ها»، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی، همکاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در «مهندسی ساختمان»، تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن و تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادها نظام‌ مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی برای تصویب و بررسی مستمر پیشنهادهای نظام ‌مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعکاس نظارت مناسب به وزارت راه و شهر سازی است.

ولی متأسفانه بدلیل ضعف ساختاری وعدم نظارت صحیح و قانونی، گردش عظیم مالی در هر سازمانی موجب بروز فساد خواهد شد تا جایی که این امکان می رود که برخی از افراد به خاطر حفظ منابع مالی خود از مسوولیت های حرفه ای و پیش بینی شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چشم پوشی نمایند که مصداق این موضوع را می توان به راحتی در آمار بالای تخلفات هیات مدیره های استان ها یافت تا جایی که موضوع بیان شده، تا کنون موجب عزل و برکناری تعداد زیادی از روسای سازمان های استانی نیز شده است. ودرنتیجه وتأثیر نامطلوب آن وجود مشکلات برون سازمانی همانند  افزایش تخلفات مهندسان عضو این سازمان در سطح کشور و پایین آمدن کیفیت خدمات مهندسی درحوزه ساخت وسازها خواهد بود.

اکثریّت جامعه مهندسان که این نظام به منزله خاستگاه حرفه ای آنان مطرح است در برخورد با این اقدام یا بی خبر هستند یا بی تفاوت، حال آنکه در گذر بیش از دو دهه از اجرای این قانون اگر حتّی کل مهندسین عضو سازمان هم به عنوان جامعه آماری به منظور استطلاع نقص ها و نقدها و استنتاج منطقی در این امر مهم صنفی و حرفه ای مورد پرسش قرار می گرفتند اقدامی به دور از ذهن نبود بلکه به مراتب بر مقبولیّت و جامعیّت کار نیز می افزود که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از کارآمدی مناسبی درجهت تحقق اهداف قانونگذار برخوردار نبوده است .

فارغ از هرگونه مثال بر این واقعیّت باید صحّه گذاشت که هم نارضایتی و عقب ماندگی و هم رضایتمندی و پیشرفت که اکنون در حوزه ساخت و ساز وجود دارد،  نتیجه اجرای همین نظام مدوّن است که در طی 22 سال گذشته با پی گیری و تلاش مدیران و متولیّان امر در ساختار نظام مهندسی ساختمان به منصّه ظهور رسیده است و لذا نمی توان ضعف ها را صرفا به قانون ارتباط داد و قوّت ها را در اصلاح آینده آن دانست چه آنکه اگر کاستی ها و کژی ها به درستی رصد نشده باشد و اصلاح و تغییرها به دقّت صورت نپذیرد،  بعید نیست که سرنوشت کار همان باشد که اکنون نیز هست و لذا در این شرایط بیشتر باید بر واقعیّت ها و نیازها تأکید و اصرار ورزید که مجریان قانون و بطور خاص اعضای شورای مرکزی از توانایی کافی مدیریتی برخوردار نبوده اند. تا بتوانند جامعیت و مقبولیت به عملکرد نظام مهندسی ساختمان درحوزه ساخت وساز کشور ببخشند.

حضور مدیران سیاسی، در رأس و بدنه ادوار مختلف سازمان های استانی و شورای مرکزی که غالبا با ساختار حقوقی سازمان هم در حوزه مدیریّت و هم در حوزه اجرا، کار و فعالیّت کرده و منافاتی هم نداشته است اساساً انتظار از این سازمان به دلیل قلّت وظایفی که بر عهده داشته چندان گسترده و عمیق کرده که نتیجه ای متفاوت عاید شده است.

 امروزه با پیشرفت تکنو لوژی در سطح بین المللی رشته مهندسی ساختمان نیز به تبع آن تحول روز افزون و فزاینده ای داشته است و در ایران نیز طرحها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی و اداری و تجاری متعلق به بخش خصوصی با سطح و ارتفاع روزافزون در هر کوی و برزن در شهرهای بزرگ و متوسط در حال احداث است. تنوع نیازها و الزامات ساختمان چندان گسترش یافته که گستره ای از علوم و فنون مهندسی را در این صنعت به یاری طلبیده است. وسازمان نظام مهندسی نیز متناسب با این شرایط میبایستی رشد می کرد و به بلوغ و شکوفایی می رسید.

نتیجه گیری:

درپایان این بحث ودر پاسخ به این سئوال که چه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی برناکارآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان موثرند؟ باید گفت :

سازمان نظام مهندسی ساختمان  بدلائل پیش گفته وابسته به وزارت راه و شهرسازی است، وتا کنون نتوانسته است خود را در پروژه های بزرگ عمرانی كشور سهیم كند و همواره به عنوان زیر مجموعه¬ای از این وزارتخانه، به انجام امور نظارت بر نقشه¬های ساختمانهای مسكونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند كوچك در پروژه های بزرگ و حیاتی نبوده است.

- سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان عضو ایجاد كند و یا بتواند از حقوق آنها دفاع نموده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی كشور داشته و انتظام لازم ایجاد نماید.

- در حال حاضر، رفته رفته نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی در نظارت بر ساختمانهای مسكونی نیز بیرنگ شده و تقریبا پشت صحنه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرها، شهرداریها بدلیل ناكارآمدی مدیریتی سازمانهای نظام مهندسی استانها، كار نظارت بصورت صوری و صرفاً درحد گزارشی است که توسط مهندسین ناظر ارائه و بعضاً تأثیری هم در روند امور ندارد و شهرداری ها ضمن نادیده گرفتن محتوای آن اقدام به صدور پایانکار برای مالک می نمایند و همین موضوع موجب بی انگیزگی برای مهندسین ناظر وکیفیت نامطلوب نظارت بر ساخت و سازها شده است و علاوه برآن چالش های متعدد دیگری نیز دارد که در ادامه به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.

وضعیت کیفیت نا مطلوب خدمات مهندسی: افتراقِ ناشی از تحمیل سلائق و تصمیمات فردی بر ملاحظات و بایسته های فنّی و تخصّصی بر دو نظام مؤثر در حوزه ساخت و ساز دولتی و غیر دولتی یعنی نظام فنّی و اجرائی و نظام مهندسی ساختمان ، علیرغم اشتراکات و پیوستگی های بسیار ، آثار سوء و بعضا غیر قابل جبرانی را در صنعت ساختمان به یادگار گذارده است . تجربه ماندگار پروژه ملّی مسکن مهر همچنان پیش روی ماست. به راستی کدام متخصّص منصف است که بخواهد یا بتواند منکر کاستی ها در این پروژه عظیم باشد؟ درحالی در وقوع زلزله کرمانشاه  مردم شاهد تخریب ساختمان های احداثی در قالب این طرح بوده وبه وضوح کاستی های صورت گرفته را مشاهده کردند. قطعا همگان به یاد دارند در حالی که بسیاری از صاحبنظران دلسوز از جمله فعّالان طرحهای عمرانی دولتی شیوه و سیاق کار در طرحهای مسکن مهر را اجرائی و عملیّاتی نمی دانستند بسیاری از سازندگان فعّال در ساخت و ساز خصوصی با اغتنام از چشم پوشی و اغماض سازمان نظام مهندسی ساختمان بر بعضی واجباتِ امر احداث ، زیان های مؤثری را هم بر باطن و هم بر ظاهر این پروژه وارد ساختند. بخشی از آنچه در مسکن مهر رخ داد ناشی از این خطای آشکار بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان در این پروژه مهم ملّی علیرغم توانمندی در تشخیص ایرادات و معایبِ روش طّراحی، نظارت و اجرای طرح و حتّی موضوع قیمت گذاری که تأثیر مستقیم بر اجرای صحیح و با کیفیّت کار داشته، متأسفانه چشم بر واقعیّت ها فرو بست تا تنها همسو و مؤید اهداف و سیاست های دولت باشد. البتّه این بدان معنا نیست که سازمان در این راستا اقدامی ننموده که قطعا در جلسات و نشست های کارشناسی به بیان دیدگاه های تخصّصی بسنده کرده است،  لکن در عمل آنچه رخ داد تنها اغماض از برخی وظایف و مسئولیّت های سازمانی بود که معنائی جز تأیید کارهای غیر اصولی در برخی پروژه های اجرا شده ندارد. 

 لذا این تجربه باید به عنوان یک فرصت برای رفع و یا کاهش وابستگی سازمان نظام مهندسی ساختمان به تصدّی دولت در امور فنّی و تخصّصی و حرفه ئی مهندسی ساختمان به جدّ مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. هم اکنون نیز شهرداریهای کشور برخلاف انتظارات مقنن درکشوری که چندین زلزله مهیب وزیانبار را تجربه کرده است،  هنوز تخلفات را در قالب کمیسیون های ماده صد رسیدگی و با اخذ وجوهی تحت عنوان جریمه کمیسیون ماده صد ، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در پروژه های بخش خصوصی را حل وفصل می کند وتاکنون نیز متاسفانه هیچگونه اقدامی از سوی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در این خصوص صورت نگرفته است.

شایان ذکر است امروزه سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به اهداف اصلی خود بسیار بیگانه شده است تا جایی که مردم به آن تنها به چشم عوارضی نگاه می کنند و همچنین به جای ارتقای جایگاه مهندسان زمینه افول هر چه بیشتر آن توسط مسوولان فراهم شده است. لذا امید می رود با روی کار آمدن اعضای جدید در شورای مرکزی این سازمان بازنگری جدی در عملکردهای گذشته خود داشته و با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه ای و واقف بودن به مسوولیت های واقعی و قانونی،  چشم اندازی مثبت وجدید طراحی نمایند، تا شاید بتوان با جلب اعتماد برای مهندسان و مردم آینده بهتری را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان ترسیم و به انتظارات قانونگذار از این سازمان جامه عمل پوشیده شود.