مجلس دست سوداگران مسکن را کوتاه کند

به گزارش سازه نیوز، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری مجلس از سوداگری در بازار مسکن و رفع معضلات اقتصادی شد.

این تشکل دانشجویی در نامه خود آورده است: «کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند. اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آتی می‌اندیشند، باید به اساسی‌ترین کالای زندگی آنان یعنی مسکن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند.»

متن کامل نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پور ابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همان طور که مستحضر هستید؛ در سال‌های اخیر، بخش مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو کرده است.

اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به ۵۶ سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشورها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است.

بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوارهای سه دهک اول و بخشی از خانوارهای دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی‌توانند نیاز خود را برطرف کنند.

هم چنین سهم خانوارهای دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها ۵۴ درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند.

این در حالی است که در کشورهای اروپایی نرخ مالکیت طی سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم ۷۴.۹ درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶.۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است.

عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن طی ۱۰ سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از ۷۵ درصد گزارش شده است.

بنا بر تجربه اجرایی کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در کشورهای پیشرفته جهان پیشنهاد شده نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.

این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیر مصرفی است. سازوکار این نوع مالیات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران باشند.

ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملاً توجیه دارد و مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

لذا با توجه به اهتمام کمیسیون اقتصادی مجلس در پیگیری طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و وعده‌های محقق نشده دولت برای تقدیم لایحه این موضوع، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از نمایندگان محترم مجلس، خواستار بررسی و پیگیری این مهم است.

با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می‌خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال ۹۳ هنوز در یادها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست.

کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند. اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آتی می‌اندیشند، باید به اساسی‌ترین کالای زندگی آنان یعنی مسکن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند.

شایان ذکر است که در فاصله کوتاه باقیمانده تا آغاز دوره تمدید قراردادهای اجاره مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک مازاد تنها راه قابل دسترس برای خاموشی التهابات در این بازار به نظر می‌رسد. امیدواریم جنابعالی و قوه مقننه در جهت تحقق این مهم، اقدامات مقتضی را دریغ نفرمایید.»