کد خبر: ۴۷۴۵۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۵ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ 25 June 2019

موسسات اجاره‌داری؛ اسم رمز وزارت راه برای محدودسازی مشاوران املاک

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بعید می دانم اقدامات و دستور العمل هایی مانند راه اندازی موسسات اجاره داری جنبه عملیاتی داشته باشد و معمولا این پیشنهادات بعد از مدتی فراموش خواهد شد.
به گزارش سازه نیوز، سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح جدید دولت برای ایجاد و راه اندازی موسسات اجاره داری، گفت: در شرایط کنونی فرآیندهای موجود در حوزه بازار اجاره مسکن آنقدر درهم تنیده شده که با اقدامات دستوری نمی توان آن را حل و فصل کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با استناد به قانون ساماندهی مسکن، به دنبال راه اندازی موسسات اجاره داری است تا مالکان و مسـتأجران بتوانند در این موسسات معامله کنند، روش کار این موسسات به این گونه است مالکان اطلاعات ملک خود را در سامانه آن درج کرده و مستأجران برای دریافت مسکن مورد نیاز به این بخش مراجعه می کنند و در نهایت بر اساس قانون اجاره داری و نظارت وزارت راه و شهرسازی معامله صورت می گیرد.

در شرایط کنونی دو راه برای بهبود وضعیت حوزه اجاره وجود دارد، از این رو یا باید نقاط ضعف نظام اجاره داری کنونی را شناسایی و آن را اصلاح کنیم و یا اینکه نظام جدیدی را برای حوزه اجاره مسکن طراحی کنیم
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی دو راه برای بهبود وضعیت حوزه اجاره وجود دارد، از این رو یا باید نقاط ضعف نظام اجاره داری کنونی را شناسایی و آن را اصلاح کنیم و یا اینکه نظام جدیدی را برای حوزه اجاره مسکن طراحی کنیم.

بهادری ادامه داد: ایجاد نظام جدید برای حوزه اجاره مسکن دور از انتظار بوده و امکان پذیر نیست و به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید در جهت اصلاح نظام کنونی اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بعید می دانم اقدامات و دستور العمل هایی مانند راه اندازی موسسات اجاره داری جنبه عملیاتی داشته باشد و معمولا این پیشنهادات بعد از مدتی فراموش خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته به صورت دقیق نیت وزارتخانه برای راه اندازی موسسات اجاره داری مشخص نیست، اما در ظاهر به نظر می رسد که وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار اجاره مسکن به دنبال جایگزینی موسسات به جای مشاوران املاک است و تشکیل این موسسات نیز در این رابطه تعریف می شود، حال به نظر من این رویکرد قابل تحقق نیست، زیرا زیرساخت های آن وجود ندارد./منبع: خانه ملت