ورود اولین محرک به ساخت‌وساز مسکن

به گفته حق‌شناس، افرادی که دارای زمین هستند تسهیلات ساخت و مجوز برای ساخت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و برای افراد فاقد زمین از اراضی دولتی که در اختیار این طرح است استفاده می‌شود، به‌طوری‌که با سازندگان وارد مذاکره می‌شویم و تا حدودی بر سر قیمت تمام شده به توافق می‌رسیم و در سامانه قیمت‌ها بسته به نوع پروژه درج خواهد شد.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره تسهیلات ارائه شده به این طرح بیان کرده است: با توجه به توافقاتی که با بانک مسکن صورت گرفته است متوسط تسهیلات تا 75 میلیون تومان با سود 18 درصد است، این تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری ندارد و تاسقف 100 میلیون تومان نیز می‌رسد، البته بانک مسکن در کنار این تسهیلات، تسهیلات جعاله نیز پرداخت می‌کند. تسهیلات 75 میلیون تومانی یا به‌صورت تسهیلات خرید به خریدار پرداخت می‌شود یا اینکه تسهیلات به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود و انبوه‌سازان می‌توانند این تسهیلات را انتقال دهند.

سهم 90 درصدی بخش خصوصی در ساخت و ساز

اما واقعیت آن است که حدود 90 درصد ساخت و ساز بر عهده بخش خصوصی است. به دنبال رکود سال‌های 1392 تا 1397 در بخش مسکن و ساختمان، از اواسط سال 1397 ترمیم اعتماد از دست رفته برای انجام ریسک سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز، مهم‌ترین اقدام سیاست‌گذار بازار مسکن برای ارزیابی شد. با این‌که بعد از افزایش قیمت مسکن در زمستان سال گذشته پروانه‌های ساختمانی 25 درصد نسبت فصل مشابه سال قبل از آن افزایش یافت، نوسانات قیمتی در بازار مسکن با افت 53 درصدی معاملات کل کشور در 15 روز ابتدای مردادماه سال جاری همراه شد. لذا این نگرانی به وجود آمد که ساخت و ساز مجددا وارد رکود شود. در این شرایط نخرید مسکن شاید داروی موقتی برای کنترل قیمت‌ها باشد اما در بلندمدت نتیجه‌ی معکوس برای بازار مسکن خواهد داشت.

مهم‌ترین راهکار، حمایت دولت از تولید مسکن در کشور است که وزارت راه و شهرسازی این سیگنال را دریافت و اولین نسخه را برای ترغیب بخش خصوصی به ساخت و ساز نوشت. تعریف 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی که تا کنون 57 هزار و هشت واحد آن در شهرهای جدید آغاز شده و قرار است عملیات آغاز 150 هزار واحد دیگر نیز در روزهای آینده توسط  رییس‌جمهور کلید بخورد، شروعی برای پای کار آوردن سازندگان است.

سازندگان: بخش مسکن 30 تا 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد

چالش‌های طرف عرضه  برای ورود به حوزه ساخت و ساز از  نگاه رییس  کانون  انبوه‌سازان ارزیابی شد. جمشید برزگر با بیان این‌که فعالان بخش مسکن و ساختمان 30 درصد بودجه شهرداری‌ها را تامین می‌کنند، گفت: با توجه به رکود بخش مسکن، اقتصاد کشور از گردش نقدینگی این بخش بی‌نصب شده است. از سوی دیگر نیاز سالیانه به حدود 900 هزار واحد مسکونی به انباشت تقاضا منجر شده که تلفیق این حجم تقاضا با نقدینگی 2200 هزار میلیارد تومانی به جهش قیمت مسکن منجر شده است.

وی، علت افزایش 25 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در زمستان 1397 را ارایه تخفیفات 30 درصدی به سازندگان دانست و گفت: معتقدم آمار ماه‌های بعد قطعا نشان‌دهنده کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی خواهد بود. مشاهدات عینی از ورود به دوره رکود حکایت دارد و اوضاع همانند سال 1395 شده است.

رییس کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که برنامه اقدام ملی ایراداتی دارد که باید دیده و ترمیم شود گفت: به دلیل آسیب‌هایی که چند سال یک بار از نوسانات قیمتی در سطح اقتصاد کلان متوجه فعالان حوزه ساخت و ساز می‌شود، سازندگان دیگر ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند. سال گذشته و امسال قیمت مصالح ساختمانی 3 تا 4 برابر شده  است. ابتدا باید این اطمینان در بخش عمومی اقتصاد ایجاد شود که دیگر نوسانات قیمتی نخواهیم داشت. در گام بعدی باید 30 تا 40 هزار میلیارد تومان منابع به بخش مسکن و ساختمان تزریق شود و با تسهیلات بانکی به دو برابر برسد. دولت باید یارانه تسهیلات را بپذیرد و نرخ سود را به زیر 10 درصد برساند.

به  گفته  برزگر، گام بعدی، تعریف پروژه است که حتما باید در قالب تفاهم‌نامه باشد تا طرفین به تعهدات خود عمل کنند. بارها اعلام کردیم تا زمانی که موانع سر راه تولید برداشته نشود وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل نکند، لذا نباید سیاست‌گذاری کند. برای این‌که بتوانمشکل مسکن دهک‌های 1 تا 6 را برطرف کرد باید به ماده یک قانون ساماندهی مسکن عمل شود و حتما باید برای اجرای این قانون متولی تعیین شود.