کد خبر: ۴۸۸۸۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۹ - ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 21 October 2019
قانون در لغت به معنای اصل و مقیاس چیزی و به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع می شود آمده و گفته شده است که اصل قانون (canon) بوده که این کلمه در اصل عربی نیست و در لغت عرب به معنای اندازه و مقیاس اشیاء است . قانون مجموعه قواعد حقوقی است که عام و کلی می باشد، قانون کانونی است که در آن مصالح اجتماع تمرکز یافته با دید وسیع بر روابط بین افراد می نگرد وبرای خیر و صلاح جامعه وضع می شود.
*دکتر محمدرضا محمدیان، قانون در مقام وضع و در اصطلاح مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولتی وضع شده است خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد این معنای عام قانون است که شامل تمام مصوبات مجلس وتصویب نامه ها و بخشنامه ها ی اداری نیز می شود . شکل‌گیری و تحول قوانین در هر جامعه بازتاب نیازمندی‌های آن جامعه در ایجاد چهارچوب‌های مشخص برای انتظام بخشی زندگی مردم در حوزه‌های مختلف است. هدف از وضع این قوانین تبیین معیارهایی است که رابطه حقوقی تضمین شده‌ای را بین افراد جامعه از یک سو و نظارت بر تحقق آن توسط حاکمیت را از سوی دیگر تعریف نماید. لذا مهمترین شاخصه‌های ماندگاری قوانین را می‌توان در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق‌پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتا"جامع و مانع بودن آن دانست  اقسام قانون از جهت قدرت اجرائی قانون از جهت قدرت اجرائی به قوانین آمره و قوانین مخیره تقسیم می شود. الف) قانون آمره قانون آمره قانونی است که بطور مطلق ایجاد الزام می کند و قانونگذار به کمک جمله های خبریه و بکار بردن کلماتی همچون «باید، لازم است، الزامی است، مکلف خواهد بود و...» امر را بیان می کند گاهی بصورت جملات خبری منفی و با استفاده از کلماتی چون: نباید، نمی تواند، جایز نیست، حق ندارد و ... مانند آن نهی را بیان می نماید. ولازمه امور مربوط به تخلفات ساختمانی مشابه قوانین جاریه درکشورهای دنیا میبایستی از چنین اصطلاحاتی استفاده شود ب) قانون مخیره قانون مخیره قانونی است که بر مبنای اختیار و اراده وضع شده در واقع روش استفاده از حق و حکم و عدالت نسبی را راهنما می شود و طرق آنرا هموار می سازد و راه صحیح آنرا ارائه می دهد. قانون اختیاری به ظاهر هیچ امر و نهی را در بر ندارد و الزامی برای اشخاص بوجود نمی آورد مانند قوانینی که مقررات گذشته را نسخ می کند یا به تعریف مفهوم خاصی می پردازد یا انجام دادن کاری را برای اشخاص مباح می سازد. که متاسفانه بسیاری از قوانین ساخت وساز کشور جز این دسته قرار گرفته ودرواقع الزامات اجرایی ندارد تا وقتی که منجر به حدثه ای نشود درآن صورت از سوی کارشناسان رسمی دادگستری الزامات آن مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد به عبارتی دیگر قبل از اجرا هیچگونه کنترل والزام اجرائی ندارند. نمونه قانون تخییری در لابلای قوانین کم نیست از جمله : تبصره3 ماده صد قانون شهرداری ها :در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در برخيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچة بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد و تبصره 4 همین قانون : در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزة استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هرمتر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، ملاحظه می فرمائید که قانون گذار دراین قانون که درحوزه ساخت وساز از اهمیت بسیار بالایی برخورداراست.با قید کلمه ( می تواند) اجرای قانون را برای شهرداری اختیار نموده است. جایگاه قانونی مباحث مقررات ملی ساختمان تصویب نامه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می نماید در حکم قانون ولی تصویب نامه هایی که صرفاً جنبه ی اداری داشته باشد از قاعده فوق مستثنی بوده و از تاریخ تصویب و ابلاغ آن قابل اجراء است. هیچ امر و نهی درکلام مقنن وجود ندارد که لازم الاتباع نباشد یعنی همینکه موضوعی قانونی یافت به هر حال لازم الاجراء است و اقتدار اشخاص به جهل و بیسوادی رافع تکلیف نخواهد بود چرا که هر قانونی به استناد ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار لازم الاجراء است. از جمله این تصویب نامه ها مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان است که از نظر قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مستنداً به بند (9) ذیل ماده (2) که تصریح دارد: الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه اي و صنوف ساختمان. مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که منجر به تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه جویی فرد و جامعه وضع می گردد. در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و باید ها و نباید های ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرایی و توان مهندسی کشور، تهیه و تدوین شده است طبق ماده (35) قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی بعنوان دستگاه نظارت عالیه علاوه بر نظارت برحسن اجرای این قانون مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی به عنوان مهندس، کاردان و معمار تجربی، مسوول تدوین اصول و قواعد فنی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها، نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، و نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها نیز هست. از این‌رو و بر اساس وظایف برشمرده این وزارتخانه دارای بیشترین مسوولیت در توسعه کیفی ساخت‌وسازهای شهری است. ولی متأسفانه بدلائل متعدد تاکنون این وظیفه ذاتی وزارت مذکور بطور کامل درکشور اجرائی نشده است. وتاکنون سئوالات متعددی دراذهان عمومی مطرح وبی پاسخ مانده است.ازجمله: درحوزه ساخت وساز کشورنظام مسئولیتی ارائه خدمات در قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری ها وغیره چگونه تعریف شده است؟ قوانین ساخت وساز درایران مطابق کدام معیارها و نظام های حرفه ای بین المللی درحوزه ساختمان است؟ درکجای دنیا تخلفات ساختمانی را با اخذ مبلغ ناچیز جریمه حل وفصل می کنند؟ با این شرائط موجود چگونه می توان ادعای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها را داشته باشیم؟ مرجع اعتبار مقررات ملی ساختمان ایران کدام سازمان جهانی است تا بتوان از طریق آن خدمات مهندسی را صادر نمائیم؟ در بررسی تهیه پاسه این سئوالات به ضعف وناکارآمدی قوانین وعدم وجود اراده مسئولین نظام برای بازنگری آنها می رسیم . طبیعی لست که در مورد مسوولیت سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه ساخت وساز، بدون تردید آن سازمان که اقتدار قانونی و امکانات اجرایی بیشتری نسبت به سایرین دارد، قاعدتاً مسوولیت سنگین‌تری به جهت کیفیت ساختمان‌های احداثی برعهده خواهد داشت. براساس بند ۲-۴-۲ مقررات ملی ساختمان مبحث ۲ ، "مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد." تبصره ذیل همین بند اشاره می کند : "شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند." همچنین طبق بند ۱۴-۴-۳ و ۱۵-۴-۷ ، ناظران مکلفند نسبت به اجرای پروژه توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و "پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه (مدیرعامل ناظر حقوقی) و مجری باشد." از طرفی مطابق بند ۲-۹-۵ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان از جمله نظام مهندسی ها، "در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار ، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند." بنابراین از همین رهیافت، زنجیره بهم پیوسته ی ناظر، مجری و شناسنامه فنی و ملکی، همینطور بیمه تضمین کیفیت؛ همگی ضامن محصول نهایی قابل اطمینان هستند. ملاحظه می گردد ، باید ها ونباید های مورد انتظار مقنن کاملاً کارشناسانه ودقیق بوده ولی متأسفانه درکجای کشور چنین الزاماتی اجرا می گردد؟ نتیجه گیری با این حال، وزارت راه و شهرسازی وظیفه صدور صلاحیت پروانه های اشتغال بکار مهندسی در زمینه اجرا و نظارت عالیه برعملکرد آنان را برعهده دارد، شهرداریها موظف به ثبت و کنترل آنها والزام مالک به اجرایی کردن این مقررات و نظام مهندسی نیز مکلف به معرفی، آموزش و تربیت و پایش کیفیت خدمات فنی و مهندسی آنان را دارند ؛ و هر کدام از جایگاه قانونی خود نسبت به بازرسی و برخورد انضباطی و انتظامی با متخلفین، مسئول بوده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. بدیهی است هرگونه بی توجهی به این مهم موجب ناامنی در حوزه ساخت وسازها و عدم پایداری سازه های در مقابل زلزله خواهد بود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که هماهنگی لازم بین نهادهای ذیربط اعم از شهرداری، دولت و نظام مهندسی ساختمان با کنار گذاشتن تضادهای دستوری و تعارضات اسنادی ؛ و ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیم راهبردی یکپارچه برای حصول اهداف مشترک و واحد؛ الزاماً راهگشای شفاف سازی و نیل به نتیجه مطلوب خواهد بود. تاد رکنار وحدت واجماع وخرد جمعی در اصلاح قوانین وروند ساخت و سازهای کشور همت بگمارند.  *مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی
نام:
ایمیل:
* نظر: