چشم انتظاری فعالان بازار مسکن به مجلس یازدهم

متخصص برنامه ریزی شهری: موضوع مسکن امروز درد بسیاری از مردم و دغدغه بسیاری از متخصصین متعهد و دلسوز است. افزایش لجام گسیخته قیمت خرید مسکن و بهای اجاره ی خانه طی سال های اخیر بسیاری از مردم، از طبقات پایین جامعه و مستضعفین گرفته تا حتی طبقات متوسط را دچار استیصال و درماندگی کرده است.

این همه درحالی است که مطابق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. از طرف دیگر در اصل 43 نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانواده ها یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است.

کشور به واسطه‌ی بی عملی دولت و کم کاری و کوتاهی مجلس در حالی در زمینه تامین مسکن و کنترل قیمت آن دچار مشکل است که حدود 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می گذرد. سیاست هایی که راهبردها و راهکارهای کلان حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه مسکن را با عناوینی چون انبوهسازی، صنعتی سازی، اصلاح نظام مالیات ها، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، تامین مسکن گروه های کم درآمد و ... به وضوح بیان کرده است.

مطالب فوق نشان می‌دهد که برنامه‌های مربوط به مسکن موضوعی حیاتی و اساسی در سیاست‌گذاری عمومی در کشور می باشد که باید از آسیب نگاه های شخصی برخی مسئولان و همچنین ایده های خاص جناح‌های مختلف سیاسی در امان باشد.

متاسفانه طی هفت سال گذشته از فرصت های موجود در کشور برای رونق این بخش استفاده نگردید و رویکردهای لیبرالی دولت و وزیر سابق مسکن در اعتماد به دست نامرئی بازار و حفظ منافع سرمایه‌داران، عدم تکمیل مسکن مهر، عدم اعتقاد به تولید و عرضه حمایتی مسکن نظام اسلامی را در این حوزه با مسئله مواجه کرده است. این کم کاری و بی عملی در حالی است که در شرایط فعلی تحریم و بیکاری جوانان، کشور می توانست از فرصت های پیش آمده برای رونق اقتصادی کشور از طریق رونق در بخش تولید مسکن و صنعت ساختمان که بیش از 200 صنعت پیوسته دارد و صنعتی است که هیچکدام از ملزومات اولیه و ثانویه آن وابسته با خارج از کشور نیست، استفاده فراوانی ببرد.

مسکن مهر با وجود برخی نواقص و ضعف هایی که در اجرا دچار آن شد، یکی از بهترین طرح های بعد از انقلاب بود که در حوزه خانه دار کردن محرومین و مستضعفین جامعه با سیاست های عمومی حمایتی از قبیل حذف قیمت زمین از مجموع هزینه های ساخت و همچنین خارج کردن ساخت مسکن از بورس بازی سرمایه‌سالاران از طریق انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کننده نهایی، توانست التهابات موجود در این زمینه را از بین برده و ضمن رونق تولید در این بخش، بازار مسکن را به یک ثبات منطقی رسانده و بسیاری از طبقات پایین جامعه را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد.

متاسفانه این رویه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و با عدم تکمیل یا اصلاح این طرح و یا عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین، خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور، نظام و مردم نمود. در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان گردیده است؛ مجموع شرایط فوق بسیاری از اقشار متوسط و پائین جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده است، دچار یاس و نا امیدی کرده است.

چیزی که بدیهی و مشخص است این است که شرایط و مشکلات فوق با اقدام و همت نمایندگان محترم مجلس یازدهم قابل اصلاح می باشد. درواقع مجلس یازدهم می تواند با اقدام عاجل، بی عملی دولت و کم کاری نمایندگان سابق را جبران نماید. در همین راستا چند پیشنهاد مشخص زیر ارائه می گردد:

* ملزم کردن دولت و وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) که طی نه سال گذشته مورد بی توجهی و انحراف در فهم و اجرا بوده است؛ جهت افزایش تولید مسکن.

* بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی.

* پیگیری اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات.

* اجرای قانون در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی جهت وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف.

* تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن.