کد خبر: ۵۱۷۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۰ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ 28 July 2020
سود احتکار مسکن برای سوداگران آنقدری هست که صابون مالیات آن را به تن بمالند. ضمن اینکه راه‌هایی برای فرار از مالیات خانه‌های خالی هنوز باقی است.
به گزارش سازه نیوز به نقل از ایرنا، طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کشورمان حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بوده که تهران سهم ۵۰۰ هزار واحدی از این خانه‌های خالی را دارد و ۳۰ درصد آن خانه‌های لوکس و لاکچری در منطقه یک شهر است. وجود این تعداد خانه خالی فقط به این دلیل نیست که مالک تمایل به فروش یا اجاره واحد خود ندارد بلکه نام حرفه‌ای این اقدام، احتکار است.

هر چند احتکار در بازار را مربوط به کالاهای مصرفی رایجی مانند لاستیک، مواد غذایی و ... دیده‌ایم و شنیده‌ایم اما عده‌ای مسکن را هم وارد احتکار کرده‌اند و با این اقدام توانسته‌اند قیمت‌ها در بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهند. به طوری که طبق گفته «حسین عبده‌تبریزی» مشاور وزیر وقت راه و شهرسازی در سال ۹۶ مطابق با برآوردهای صورت گرفته براساس متوسط قیمت مسکن در شهرها، حدود ۲۵۰‌میلیارد دلار سرمایه در این واحدها حبس شده‌است حال اینکه در آن زمان قیمت دلار حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان و هنوز به کشور به جهش قیمت دلار مبتلا نشده‌بود.

اعداد و ارقام نشان می‌دهد بازی بسیار خطرناکی در بازار مسکن در جریان است که برندگان آن سفته‌بازان و سوداگران و بازنده‌ها مردم و مصرف‌کنندگان واقعی بازار هستند. احتکارکنندگان مسکن نمی‌توانند مالکان خرد باشند چرا که درآمد حاصل از اجاره برای مالکان به صرفه‌تر از خالی نگه داشتن آن واحد است و وزارت راه وشهرسازی هم چندی پیش اعلام کرد که هزار واحد مسکونی فقط در اختیار یک بانک غیر دولتی قرار دارد.

این احتکار عرضه را کم و کمبود عرضه در مقابل افزایش تقاضا، قیمت‌ها را چه در بخش اجاره و چه در بخش خرید وفروش افزایش می دهد. از این‌رو دولت برای ورود این واحدها به بازار مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد و قرار است در همین تابستان این قانون را به اجرا برسانند و خانه‌های خالی مشمول مالیات‌ شوند. اما آیا مالیات می‌تواند مالکان عمده را وادار کند که واحدهای خود را به بازار بیاورند؟ یادمان نرود که مالیات‎‌ستانی از خانه‌های خالی نه تنها منجربه تنطیم بازار مسکن و تنبیه محتکران می‌شود بلکه در شرایط کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت کمک کند.

مالیات، مالکان عمده را وارد به عرضه مسکن می‌کند؟

آن چیزی که امروز به عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شده حاصل اقدامات دولت در سال ۹۵ است. فرمولی که امروز مبنا قرار گرفته این است که خانه خالی سال اول مشمول مالیات نمی‌شود اما از سال دوم به بعد خانه‌های خالی مشمول مالیات می‌شوند که در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه، سال چهارم و به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه اخذ می‌شود.

واقعیت این است که احتکار مسکن به ویژه احتکار واحدهایی که تکمیل شده‌اند اما پایان کار نگرفته‌اند تا نوساز تلقی شوند، آنقدر سود دارد که مالکان و محتکران صابون پرداخت مالیات آن را به تن بمالند و این اعداد و ارقام که سال دوم مالیات برابر با یک دوم میزان اجاره باشد و سال سوم برابر با اجاره و سال چهار به بعد ۱.۵ برابر اجاره نمی‌تواند بازدارنده باشند.

به همین دلیل مجلس پیشنهاد افزایش ۱۰ برابری مالیات بر خانه های خالی را داده‌است، به این صورت که مالک باید به ازای هر واحد مشمول پرداخت مالیات، در سال اول پنج برابر میزان اجاره، در سال دوم ۱۰ برابر و در سال سوم به بعد هم ۱۵ برابر اجاره را به عنوان مالیات خانه خالی خود بپردازد.

این پیشنهاد هنوز در صحن مجلس مطرح نشده‌است و معلوم نیست که تصویب شود یا نه اما به باور برخی از کارشناسان اگر قوانین مالیاتی سختگیرانه نباشد، مشکل مسکن در کشور حل نمی‌شود و همچنان بازار مسکن به عنوان بازار کالای سرمایه‌ای محلی برای جولان سوداگران باقی می‌ماند و متقاضیان موثر هم باید در صف مسکن حداقلی بمانند.

ایده‌های متواریان از مالیات بر خانه‌های خالی

براساس اطلاعات رسمی، تعداد خانه‌های خالی در کشور از حدود یک میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۰ به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده به عبارت دیگر میزان خانه‌های خالی با افزایش قیمت مسکن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته‌است و به طور قطع با ادامه سوددهی احتکار مسکن، تعداد خانه‌های خالی هم بیشتر می‌شود.

هر چند که گفته شده برای مهار این سوداگری قرار است مالیات‌ستانی از خانه‌های بدون سکنه از تابستان امسال آغاز شود اما طبق گفته «محمود علیزاده» معاون سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانه‌های خالی هنوز کامل نشده‌است و سامانه‌های مربوطه به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند.

یکی از شاخص‌های شناسایی واحدهای خالی از سکنه اتصال کد پستی به کد ملی مالک است. اگر هر کد ملی مالک بیش از یک کد پستی باشد، مورد رصد قرار می‌گیرد. از این رو یکی از راه‌های دور زدن مالیات اجاره کد ملی برای ثبت کد پستی است و در شرایطی که برای راستی آزمایی و شناسایی‌ها، سامانه‌های مربوطه به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند، بازار اجاره کد ملی داغ می‌شود.

راه فرار دیگر از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، نداشتن پایان کار ساختمان است به این معنا که هر چند از تکمیل ساختمان چیزی باقی نمانده اما مالک برای اینکه واحدها نوساز باقی بمانند و از پرداخت مالیات هم در امان باشد از اخذ مجوز پایان کار سرباز می‌زند. یک راه قدیمی که هنوز مالکان برای دور زدن قوانین مالیاتی از ان استفاده می‌کنند، فریب سازمان امور مالیاتی از طریق قبوض برق، آب، گاز و ... است. از آنجایی که سازمان امور مالیاتی رد خانه‌های خالی را با همین قبوض می‌زند به همین دلیل مالکان به دنبال آن هستند که با استفاده صوری از این منازل، آدرس غلط به بازرسان مالیاتی بدهد.
نام:
ایمیل:
* نظر: