کد خبر: ۵۳۴۴۴
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۸ - ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ 08 February 2021
نیروی کار انسانی در صنعت ساخت و ساز همواره نقش و سهم بسیار قابل توجه دارد ولی متاسفانه شاهد این موضوع بوده‌ایم که در بسیاری از مواقع حقوق پایینی داشته و از مزایای کار به طور کامل برخوردار نیستند یکی از مواردی که می‌تواند کمک شایانی به این گروه کاری داشته باشد قانون بیمه کارگران ساختمانی است.
به گزارش سازه نیوز به نقل از ایسنا ،قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۵۲ به نام بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب شد و در آن قانون آمده است که کارگاه‌های ساختمانی ملزم هستند که کارگران را بیمه کنند.

قانونی که برای آن دسته از کارگرانی که تحت نهاد خاصی نبودند چندان هم تأثیری گذار نبود و امروزه شاهد آن هستیم که اکثر پیشکسوت های این قشر، بدون پرداخت حق بیمه، درآمد و حقوق، به‌سختی زندگی می‌کنند.

هر چند دیر اما قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۸۶ مصوب شد تا حدی امید را در کارگران به وجود آورد و با همکاری ادارات کار و تلاش شبانه‌روزی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و شعب تأمین اجتماعی، بسیاری از این افراد ساماندهی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

هرچند که به دلیل سهمیه کم و تقاضای بالا بسیاری از کارگران ساختمانی بیش از ۲ سال است که در لیست نوبت سهمیه قرار دارند و فعلا فاقد بیمه هستند.

قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس یازدهم اما مجدد در دستور کار قرار گرفت اما برخلاف انتظار مطالبات کارگری در این اصلاحیه مورد توجه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس قرار نگرفته است و به گفته یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، مجلس، نمایندگان کارگری را به جلسه نهایی دعوت نکرده است.

ماده ۵ و چالش های بیمه کارگران ساختمانی

طبق نظر کارشناسان تمامی مشکلات و چالش های مطرح شده در باره قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، پیرامون ماده ۵ این قانون، یعنی شیوه تأمین مالی سهم کارفرمایی بوده است.

البته، در این موضوع سه گروه ذینفع وجود دارد که عبارتند از کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی. همواره در قانون مربوطه منافع یکی از این گروه ها، یا لحاظ نشده و یا به صورت ناقص لحاظ شده است. برای مثال زمانی که بیمه کارگران ساختمانی تنها شامل حوادث در حین کار می شد نفع زیادی برای کارگران نداشت، از این رو همیشه موجب اعتراض این گروه قرار می گرفت. در مواردی نیز که قانون کارفرمایان را در زمان اخذ پروانه ساخت موظف به پرداخت حق بیمه می کرد، موجب اعتراض این گروه قرار می گرفت. زمانی هم اصلاح قوانین با منافع سازمان تأمین اجتماعی تضاد پیدا می کرد.

هماهنگی بین بخشی ضرورت بیمه کارگران ساختمانی

همانطور که گفته شد، مساله اصلی نبود کارفرمای مشخص و سازمانی است. برای مثال کارمندان شاغل در ادارات مختلف دولتی با یک کارفرمایی به نام دولت طرف هستند. وضعیت آنها، چه از نظر مالیات و چه از نظر حقوق و مزایا روشن و شفاف است. اما به اعتقاد کارشناسان، نبود تعهد از سوی کارفرمایان و شرکت‌هایی که کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی را با شرایط خاص به کار می‌گیرند، بدون این‌که حقوق بدیهی آنان از جمله بیمه را رعایت کنند عمده ترین چالش در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است.

بنابر این حل مساله بیمه کارگران ساختمانی به حل موضوع کارفرمایان این قشر وابسته بوده در این مورد چند موضوع از اهمیت برخوردار است.

یکی نبود قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما است که مهم ترین چالش در این زمینه است؛ در صورتی که بین کارفرما و کارگر قراردادی زمانمند (برای مثال یک ماهه یا سه ماهه و غیره) به امضا برسد، همین قرارداد می تواند مبنایی برای بیمه آنها شود.

دوم جایگزین شدن شهرداری به جای کارفرمای اصلی است. واقعیت این است که کارفرمای اصلی کسی است که ساخت و ساز می کند، فرقی نمی کند که سازنده یک فرد عادی باشد یا یک انبوه ساز و یا یک سازمان و ارگان حقوقی. وقتی کارفرما سهم خود را پرداخت کند، کارگر نیز می تواند با پرداخت سهم خود از مزایای بیمه برخوردار شود. در مورد کارگران نیازی به اجبار برای پرداخت حق بیمه نیست، اما کارفرمایان را باید از راه های قانونی ملزم به این پرداخت کرد.

در موضوع بیمه کارگران، شهرداری ها به عنوان کارفرمای ثانویه بین کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته اند. بنابر این باید پرداخت سهم کارفرما از طریق سازوکاری که کارفرمای اصلی را به سازمان تأمین اجتماعی وصل می کند صورت گیرد. همین امر مائله را پیچیده تر کرده است.

به اعتقاد کارشناسان اخذ میزان حق بیمه سهم کارفرمایی مستلزم ارتباط دو سویه مابین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری های کشور است که در عمل با موفقیت همراه نبوده است.

سعید ابراهیمی استاد حقوق نیز با اشاره به موضوع اهمیت حقوق کارگران گفت: اگر بنگاه های اقتصادی رشد دستمزدها را بیش از اندازه افزایش دهند، هزینه های تولید بنگاه ها سرسام آور می شود و منجر به بسته شدن بنگاه های تولیدی و نیمه فعال شدن آنها می شود که این امر به ضرر کارگر بوده، از سویی اگر هزینه های تولید افزایش یابد منجر به افزایش تورم می شود که هم به ضرر اقتصاد کلان و هم به ضرر کارگر است.

وی درباره حق بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: نخستین اقدامات قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران ساختمانی به تشکیل اتحادیه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۰۰ باز می گردد؛ پس از آن در نتیجه تلاش کارگران و نمایندگان آنها، قانون جبران خسارت کارگران ساختمانی در سال ۱۳۱۱ به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده ۲۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۱ به عمله ها و مزدورانی که در حین اشتغال به امور ساختمانی دولتی دچار خسارت مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب و یا صدمات جانی منجر به از کار افتادگی موقت یا دائم یا فوت می شوند غرامت پرداخت می شد

این استاد دانشگاه خاطرنشان‌ کرد: ماده ۵ و چالش های بیمه کارگران ساختمانی طبق نظر کارشناسان تمامی مشکلات و چالش های مطرح شده درباره قانون بیمه های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، پیرامون ماده ۵ این قانون، یعنی شیوه تأمین مالی سهم کارفرمایی بوده است.

ابراهیمی با تاکید بر تاثیر تحریم ها بر توانایی مالی دولت دو راهکار غیرهزینه ای برای حمایت از بنگاه های اقتصادی گفت: عدم پرداخت حق بیمه کارگران تحت امرِ کارفرما ممکن است با ضمانت اجرای کیفری مواجه گردد.

وی افزود: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار ۱۳۶۹: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون، مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند»؛ مطابق ماده ۱۸۳ همان قانون: «کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود، خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد».

وی گفت: قطعا کارگر می تواند از کارفرمای خویش به علت عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال شکایت کیفری نماید؛حال باید دید آیا سازمان تامین اجتماعی نیز دارای چنین حقی است؟

چنانچه جرم موضوع ماده ۱۸۳ را از جرائم قابل گذشت بدانیم، طبیعتا سازمان تامین اجتماعی نمی تواند به عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به موضوع عدم پرداخت حق بیمه را درخواست نماید. در عین حال باید دانست سازمان تامین اجتماعی نیز در پرداخت حق بیمه کارگران نفع مستقیمی دارد؛ زیرا نهاد بیمه ای ارائه دهنده حمایت به کارگران علی الاصول این سازمان بوده و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به معنی محرومیت این سازمان از منابع درآمدی خود است.

اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز پیش ازین گفته بود: از سال ۹۲ تا کنون ۴۶ هزار و ۳۴۳ کارگر ساختمانی در مازندران بیمه شدند که نسبت به پیش از دولت تدبیر و امید شاهد افزایش بیش از ۵ برابری تعداد بیمه شدگان کارگری ساختمانی در استان هستیم.

اما سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در گزارشی اعلام کرد تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال جامعه تحت پوشش اظهارکرد: اولین تعهد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگی مکفی است که در سال جاری برای بهبود شرایط بازنشستگان و افزایش حقوق این افراد، اقدامات اساسی انجام و علاوه بر افزایش سالیانه حقوق، متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز انجام شد.

سالاری ادامه داد: تامین اجتماعی تنها صندوقی است که با مکانیزم‌های بیمه‌ای و با اتکا به منابع حاصل از حق بیمه درحال ارائه خدمات به جامعه زیر پوشش است و وابسته به دولت نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات درمانی به جامعه زیر پوشش را دومین وظیفه اصلی این سازمان برشمرد و افزود: وظیفه ما تامین خدمات درمانی و اولویت اصلی، خرید خدمات از وزارت بهداشت و سایر مراکز درمانی است.

وی اظهار کرد: ارایه خدمات درمان وظیفه وزارت بهداشت و خرید خدمات وظیفه سازمان تامین اجتماعی و احداث درمانگاه و بیمارستان توسط سازمان تأمین اجتماعی به نوعی کمک به وزارت بهداشت است.

بیمه بودن بیش از ۲۰ هزار کارگر ساختمانی در مازندران در حالی است که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در ۶ ماهه نخست امسال مرگ و میر ناشی از حوادث حین کار ۲۲ درصد افزایش داشته است.
نام:
ایمیل:
* نظر: