کد خبر: ۵۴۴۱۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۵ - ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ 17 May 2021

پرتکرارترین ابهامات مربوط به سامانه املاک

با وجود گذشت چند هفته از آغاز خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، ابهامات و سردرگمی‌هایی برای مراجعه‌کنندگان به سامانه به وجود آمده که به همراه پاسخ‌های مرتبط در این گزارش گردآوری شده‌اند.
به گزارش سازه نیوز به نقل از تسنیم ،با وجود گذشت چند هفته از آغاز فازخوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، همچنان برخی ابهامات و سردرگمی‌ها برای مراجعه‌کنندگان به سامانه وجود دارد که در گزارش پیش‌رو تلاش شده، ابهامات پرتکرار به همراه پاسخ‌های مرتبط گردآوری شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، از 19 فروردین‌ماه سال جاری و به موجب بند 1 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند، اطلاعات املاک تحت تملک خود رابا تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

در این رابطه وزارت راه‌وشهرسازی در اطلاعیه‌ای آورده است: «کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 19/01/1400 در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.»

شواهد حاکی است، سامانه املاک و اسکان از تاریخ مذکور و بر مبنای آخرین رقم از کد ملی سرپرستان خانوار تا تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه بر مبنای جدول زمان‌بندی خوداظهاری را به صورت رایگان در دستور کار قرار داده و پس از آن تا پایان مهلت مندرج در قانون (2 ماهه)، از کلیه کدهای ملی دعوت به عمل آورده است.

همچنین جهت سهولت در ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی هم‌وطنان، امکان استفاده از اپلیکیشن سامانه املاک و اسکان نیز فراهم شده است.

پرتکرارترین ابهامات مردم

در این میان، هستند کسانی که با وجود مراجعه به سامانه و کسب اطلاع از رسانه‌ها، همچنان برای تکمیل فرم‌های خوداظهاری سردرگم مانده و ابهاماتی دارند. فارغ از 30 سوال متداول گنجانده شده در صفحه نخست سامانه املاک و اسکان، برخی از برجسته‌ترین ابهام و پرسش‌های هم‌وطنان برای مشارکت در فاز خوداظهاری سامانه املاک و اسکان شامل موارد زیر است:

پیش نیازهای ورود به سامانه

بر اساس گزاره‌های مندرج در سامانه، برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان مشخصاتی از جمله اطلاعات هویتی سرپرست و اعضای خانوار، اطلاعات مالکیت شامل تاریخ شروع و میزان مالکیت، همچنین اطلاعات مندرج ملک در اسناد مرتبط، شناسه­های قبوض انشعابات و اطلاعات اقامتی شامل کد ملی و شماره تلفن همراه به نام سرپرست ساکن، تاریخ شروع اقامت و اجاره‌نامه از سوی مستاجران مورد نیاز است.

تعیین تکلیف املاک سایر اعضای خانوار و اقامتگاه‌های فرعی

هم‌وطنانی که در شهر محل اقامت، خانه‌ای تحت مالکیت شخصی غیر از سرپرست خانوار و یا اقامتگاه فرعی در سایر شهرها دارند، توجه کنند علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند در منوی افزودن اقامتگاه، یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.

همچنین در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار (غیر از سرپرست) باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.

امتناع ساکن از ثبت اطلاعات و تکلیف مالک

درصورتی‌که بهره‌بردار (مستأجر) اطلاعات ملک تحت تصرف و سکونت خودش را در سامانه درج ننماید، مالک می‌تواند با درج کد رهگیری اجاره‌نامه و یا شناسه سند و رمز تصدیق اجاره‌نامه رسمی خود از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.

گفتنی است، وارد نمودن کد رهگیری برای ثبت فروش یا سکونت ملک الزامی نیست.

نحوه ثبت املاک قولنامه‌ای

شواهد نشان می‌دهد، برخی از هم‌وطنان در املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی سکونت دارند و یا مالکیت چنین خانه‌هایی هستند. برای ثبت املاک دارای سند قولنامه‌ای و نیز املاکی که به تازگی مورد معامله قرار گرفته و هنوز در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد، لازم است سرپرست خانوار (چه مالک و چه بهره‌بردار) در قسمت اطلاعات مالکیت، نوع سند خود را عادی انتخاب کند. در این صورت اطلاعات ثبتی ملک از مالک مطالبه نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی در حوزه مسکن به تدوین و راستی‌آزمایی بانک اطلاعاتی سکونت و مالکیت شهروندان در سراسر کشور بستگی دارد؛ بنابراین خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان پیش‌نیازی برای سیاست‌گذاری‌های حوزه ساخت و تنظیم بازار مسکن و پیگیری مطالباتی از این دست از متولیان امر خواهد بود.

همچنین مستأجران نیز به این نکته توجه داشته باشند، برابر قانون جدید مجلس، اعطای خدمات حائز اهمیتی از جمله خدمات بانکی، حمایتی، ارسال اسناد و مدارک و نیز تعویض پلاک خودرو منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان شده است.