برای جلوگیری از حوادث مشابه، شفاف سازی شود

بسمه‌تعالی

جناب آقای حجت‎الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‎‎اژه‌ای

 ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیات؛

      احتراماً ضمن عرض تسلیت به مردم شریف استان خوزستان، علی‎الخصوص خانواده‎های داغدار حادثه‎ی فروریختن ساختمان متروپل آبادان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین این حادثه‎ی ناگوار، به جهت کمک به شفافسازی معرفی مقصران اصلی این حادثه،‎ موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‎نامه‎ی اجرایی آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور اقدام، به‎حضور ایفاد می‎گردد:

1) ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال1374:

- مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‎ها و طرح‎های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

به منظور اعمال‌ این نظارت، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‎های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای‌ این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‎باشند.

تبصره- این ماده شامل طرح‎های وزارتخانه‎ها و سایر دستگاه‎های دولتی که دارای مقررات خاص می‎باشند، نمی‎شود.

2) ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال1374:

- شهرداری‎ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‎ها و تأسيسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‎های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‎ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از‌ این قانون محسوب می‎شود.

تبصره 1- وزارتخانه‎های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‎هایی احصاء و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

3) ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال1374:

- اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‎شود:

الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

ب- اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.

ج- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.

د- ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

4) ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال1374:

- شهرداری‎ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر‌ این گونه طرح‎ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4)‌ این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‎هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‎های کنترل و نظارت از خدمات‌ این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

5) ماده 31 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال1374:

در مواردی که نقشه‎های تسلیمی به شهرداری‎ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‎شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه‌کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر‌ اینکه نقشه‎ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضاء و یا تعهد نظارت شده باشد.

6) ماده 41 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال1374:

- در مورد تهیه، اجراء و نظارت بر طرح‎های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ‌این قانون خواهد بود.

7) ماده 25 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال1374:

- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‎های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‎های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در‌ آئین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معیّنی که در ‌آئین‌نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می‎‎شود، در زمینه‎های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.

8) ماده 35 آئین مامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه سال 1375:

- مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می‎کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجرای ساختمان، در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.

9) ماده 36 آئین ‎نامه  اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه سال 1375:

- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‎های دولتی و غیر دولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی در تهران و ادارۀ کل راه و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.

10) ماده 37 آئین ‎نامه  اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه سال 1375:

- وزارت راه و شهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی استان، ساختمان‌ها را رأساً به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‎دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می‎نماید.

11) موادی از آئين‎نامه‎ی ماده‎ی 33 قـانون نـظام مهندسي و كنترل سـاختمان) تصويب‎نامه‎ی شماره‎ی 4605/ت28549 ھ مورخ 22/4/1383 هيئت وزيران) ، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری:

. 2-3-3 شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه‎هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء و مهر شده است.

. 2-3-4 سازمان نظام مهندسي استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان ميباشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذيربط اعلام نمايند در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.

2-4-2  مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مينمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه‎هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان ميباشد. تبصره: شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخ‎هاي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا ميباشند نيازي به ارائه قرارداد ندارند

. 2-4-3 مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه‎هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.

2-4-4  رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست‎محيطي به عهده مجري ميباشد.

2-4-6 مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه‎ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.

2-5-2  ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‎ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.

2-6  شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان

 2-6-1 شهرداري‎ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نمايند

. 2-6-2 شهرداري‎ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري نمايند

. 2-6-3 شهرداري‎ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود.

. 2-7 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 2-7-1 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير ميباشد

: الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارائه ميگردد و انجام كنترلهاي لازم به صورت كامل و يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.

 ب- تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذيصلاح.

ریاست محترم قوه قضائیه

برابر شرح فوق و موارد به شرح ذیل دستور فرمائید به جهت جلوگیری از بروز حوادث دیگر، شفاف‎سازی لازم صورت پذیرد تا مسببین اصلی حادث شناسایی و به اشد مجازات محکوم گردند:

درخصوص بند 1:

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه‎ی مهندسی ساختمان و معاونین ایشان، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان مورد بازخواست قرار گیرند و قصور آنان در انجام وظایف محوله و نیز ترک فعل آنان مورد پیگرد قانونی، قرار گیرد.

درخصوص بند2 :

 شهردار آبادان و معاونین ایشان مورد بازخواست قرار گیرند و قصور آنان در انجام وظایف محوله و نیز ترک فعل آنان مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

درخصوص بند 3:

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه‎ی مهندسی ساختمان و معاونین ایشان، مورد بازخواست قرار گیرند و قصور آنان در انجام وظایف محوله و نیز ترک فعل آنان مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و اینکه چرا و به چه دلیل درخصوص ممنوعیت استفاده از پروانه اشتغال به‎کار مهندسی پرسنل وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه و پرسنل شهرداری‎ها مطابق ماده‎ی موردنظر، سکوت اختیار نموده‎اند.

درخصوص بند 4:

شهردار آبادان و معاونین ایشان مورد بازخواست قرار گیرند و قصور آنان در انجام وظایف محوله و نیز ترک فعل آنان مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

درخصوص بند 5:

شهردار آبادان و معاونین ایشان مورد بازخواست قرار گیرند و قصور آنان در انجام وظایف محوله و نیز ترک فعل آنان مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. و به معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان خوزستان اعلام گردد که برخورد قانونی با مشاور طراح پروژه را به عمل آورند و دلیل عدم توجه به گزارش مهندس ناظر مورد بررسی قرار گیرد.

درخصوص بند 6:

طبق ماده‎ی 41 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندسان، مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده بایستی از قبل صلاحیت خود را از ادارات کل راه و شهرسازی اخذ نمایند و لذا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه‎ی مهندسی ساختمان و معاونین ایشان، مورد بازخواست قرار گیرند و قصور آنان در انجام وظایف محوله و نیز ترک فعل آنان مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و نیز به معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان خوزستان اعلام گردد که برخورد قانونی با مشاور طراح پروژه را به عمل آورند.

درخصوص بند 7:

پیامبر اکرم (ص) می‎فرمایند رطب خورده منع رطب چون کند

سکوت دیوان محترم عدالت اداری و توجیهات غیرقانونی مدیر توسعه‎ی مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص نحوه‎ی صدور پروانه‎ی اشتغال به‎کار مهندسی آقای دکتر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که بر خلاف قانون و آئین‎نامه‎ی اجرایی آن صادر شده است، جای تأسف است و این سؤال مطرح است، آیا عمل به قانون صرفاً برای دیگران است و چرا تشکیل جلسات کمیسیون هم‎ارزی رشته‎ها موضوع ماده‎ی 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اینجانب یکی از اعضای آن کمیسیون هستم از زمان اطلاع از وقوع این تخلف، تعطیل شده است.

درخصوص بندهای 8 ، 9 و 10:

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه‎ی مهندسی ساختمان و معاونین ایشان، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان و شهردار آبادان مورد بازخواست قرار گیرند و قصور آنان در انجام وظایف محوله و نیز ترک فعل آنان با توجه به اعلام مهندس ناظر پروژه، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

درخصوص بند 11:

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه‎ی مهندسی ساختمان و معاونین ایشان، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان و شهردار آبادان مورد بازخواست قرار گیرند و قصور آنان در انجام وظایف محوله و نیز ترک فعل آنان با توجه به اعلام مهندس ناظر پروژه، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

آنچه که مشخص است، در اجرای پروزه می‎بایست از طراحان و مجریان و مهندسان ناظر ذی‎صلاح استفاده می‎گردید و در این راستا  صحت کلیه‎ی عملیات اجرایی بر عهده‎ی مجری است اما این رافع مسئولیت‎های سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی نیست.

مهندسان ناظر گزارش انطباق ساختمان با نقشه‎های پیوست پروانه‎ی ساختمانی را به مرجع صدور پروانه ساختمانی را بر عهده دارند و گاهاً به گزارشات ارسالی توجهی نمی‎گردد، به جهت رفع این مشکل، اختیارات لازم به وزارت راه و شهرسازی جهت اعمال قانون، داده شده است.

نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضای سازمان و تعقیب و معرفی متخلفان بصورت کامل یا موردی نیز از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‎ها می‎باشد و متأسفانه در اقدامی عجبب به جهت تسریع در صدور پروانه‎ی ساختمانی، مدیر توسعه‎ی مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‎ی‎ اخیر خود اعلام می‎نماید که برای صدور پروانه ساختمانی به کنترل نقشه‎ها از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازی نیست.

دستور اصلاح و توقف عملیات اجرایی و سایر کنترل‎های دیگر از اختیارات شهرداری است و برای انجام این شرح وظابف مبالغ هنگفتی برای صدور پروانه‎ی ساختمان از سوی شهردلری‎ها از مالکین اخذ می‎گردد و درصورت عدم اجرای آن، وزارت راه و شهرسازی موظف به انجام آن می‎باشد.

حال با توجه به شرح، فوق بازخواست افراد فوق‎الذکر را در روند بررسی مقصران پرونده‎ی حادثه‎ی فروریختن ساختمان متروپل آبادان را درخواست دارم.

با تجدید احترام

 جمال قناعت

رئیس کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه‎نامه‎ها و کارشناسان ماده‎ی 27

شورای مرکزی دوره‎ی هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان

03/03/1401

رونوشت:

-         ریاست محترم جمهور برای استحضار و دستور مقتضی.

-         ریاست محترم دیوان عدالت اداری برای استحضار.

-         ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استحضار.

-         وزیر محترم راه و شهرسازی برای استحضار و دستور اقدام لازم.

-         رئیس کل محترم دادگستری استان خوزستان برای استحضار و دستور اقدام لازم.

-         دادستان محترم دادگستری استان خوزستان برای استحضار و دستور اقدام لازم.

-         جناب آقای دکتر نیکزاد عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای استحضار.

-         اعضای محترم  کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای استحضار.

-         جناب آقای دکتر مانی‎فر مدیرکل محترم دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای استحضار.

-         جناب آقای دکتر شکیب سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) برای استحضار و دستور مقتضی.

-          اعضای محترم شورای مرکزی دوره‎ی هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان برای استحضار.

-         روسای محترم سازمان‎های نظام مهندسی ساختمان استان‎ها برای استحضار.

-         جناب آقای دکتر محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای استحضار و اقدام لازم.

-         جناب آقای مهندس عبدی مدیرکل دفتر توسعه‎ی مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای اطلاع و اقدام لازم.

-         معاونین محترم دفتر توسعه‎ی مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای اطلاع و اقدام لازم.