"سازه خبر":
اخبار حوزه راه و ساختمان در هفته ای که گذشت
سازه نیوز: از مهمترین اخبار حوزه مسکن در هفته گذشته می توان به طرح استیضای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، طرح گارانتی خانه ها و برخورد کامیون با پل عابر پیاده و کشته شدن یک نفر اشاره کرد همچنین اما و اگرهای پرداخت وام ۶۰ میلیونی مسکن و عدم انتخاب شهردار در خرمشهر از دیگر خبرها است.
آزمون سخت دولت در حوزه مسکن
درباره اینکه چرا این طرح در سال گذشته به تصویب نرسید، دلایل مختلفی از جمله نبود ساز و کار لازم برای تامین مالی صندوق پس‌انداز مسکن، نبود آمادگی در بانکها برای پذیرش چنین طرحی و عواملی از این دست مطرح می‌شد؛ ولی به نظر می‌رسد اینها پاسخ‌هایی دم‌دستی بوده‌اند و ریشه این ماجرا در جای دیگری است.
دولت یازدهم اولویت کاری خود در بخش اقتصادی را بر کاهش نرخ تورم بنا گذاشت؛ تورمی که در حال ثبت رکوردهای جدیدی بود و اثرات منفی مستقیمی بر زندگی مردم و همچنین وضعیت اقتصادی کشور گذاشته بود. دولت به درستی بنا را بر مهار آن گذاشت و طی دو سال توانست با کاهش ۱۰درصدی تورم شرایط را تا حدودی بهبود بخشد.
اما دولت که حالا تصمیم گرفته بود عدد تورم را به رویای یک‌رقمی شدن آن نزدیک کند با مساله جدیدی به نام «رکود» مواجه شد که البته پیش‌بینی آن کار چندان سختی هم نبود؛ ولی دولتمردان که عزمی جدی برای کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم داشتند، حاضر به معامله آن با گزینه رکود نبودند و اعتقاد داشتند که می‌توان همزمان با کاهش نرخ تورم، فعالیتهای اقتصادی را هم رونق داد و مانع از ایستایی آن شد؛ ولی گذشت زمان نشان داد که اجرای این کار در عمل با دشواری‌های زیادی روبه‌روست و به همین دلیل بود که در تابستان پارسال، دولت لایحه خروج از رکود بدون ایجاد تورم را به مجلس برد.
معمولا یکی از اقداماتی که در جهت مقابله با رکود اقتصادی همواره نتیجه‌بخش بوده، رونق ساخت و ساز در بخش مسکن است. شاید کمتر فعالیت عمرانی را بتوان نام برد که در این سطح بتواند قریب به ۱۰۰ عنوان شغل را فعال کند که بیشتر آنها نیز مربوط به حوزه‌های خرد است. از آجر و سیمان و سنگ گرفته تا در و پنجره و آهن و خودروهای سنگین که هر کدام از آنها می‌تواند حداقل چند صد نفر را مشغول به کار کند؛ در واقع کارگاه‌هایی فعال می‌شوند و پولی به گردش درمی‌آید و اینها نتایجی است که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست آید. رونق ساخت و ساز هم در شرایطی رخ می‌دهد که بازار آن از انگیزه کافی برای این کار برخوردار باشد و چه عامل محرکی بهتر از افزایش وام خرید و ساخت مسکن. اینها در شرایطی است که با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و احتمال کاهش بودجه عمرانی، شرایط مساعدی در انتظار پروژه‌های عمرانی ملی نیست.
حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا دولت در سال گذشته این کار را انجام نداد؟
پاسخ واضح است. همانطور که در ابتدا هم گفته شد افزایش تسهیلات مسکن همواره با رونق بازار آن و در نتیجه رشد قیمت مسکن مواجه بوده و دولت نیز برای جلوگیری از تکرار آن، تا کنون از پذیرفتن این پیشنهاد سر باز می‌زده است، ولی باید توجه داشت که رکود اقتصادی و تبعات آن عوارض بسیار گسترده‌تری در مقایسه با تورم دارد. دلیل این ادعا هم پیشنهاد برخی اقتصاددانان به دولت در سال گذشته بود مبنی بر اینکه بهتر است دولت در جهت مقابله با رکود حاضر به پذیرفتن یک تورم منطقی در سطح ۱۵ درصد باشد. تورم ۱۵درصد در پایان سال گذشته محقق شد و شروع امسال می‌توانست بهترین زمان برای بررسی جدی‌تر پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن باشد.
حال افزایش تسهیلات مسکن تا سقف ۸۰ میلیون تومان برای «خانه اولی‌ها» از طریق صندوق پس‌انداز مسکن اجرایی شده و همین روزها شیوه پرداخت وامهای تا سقف ۶۰ میلیون تومانی خرید خانه به بانکها ابلاغ خواهد شد. جدا از اینکه باید دید بانکها در عمل چه واکنشی به این موضوع نشان خواهند داد باید منتظر ماند و دید دولت چگونه می‌خواهد با ایجاد رونق در اقتصاد مانع از افزایش یکباره و لجام‌گسیخته قیمت مسکن شود.
خانه‌ها باید گارانتی شوند!
یک کارشناس ایمنی ساختمان بر لزوم بازتعریف جایگاه گارانتی و خدمات پس از فروش در حوزه صنعت ساختمان کشور تاکید کرد.جواد نوفرستی اظهار کرد: کارشناسان بر ضعیف بودن جایگاه گارانتی و خدمات پس از فروش در حوزه صنعت ساختمان کشور تاکید دارند. سوال این است که چرا کسی از انبوه‌سازان، کیفیت، گارانتی و خدمات پس از فروش نمی‌خواهد؟ انبوه‌سازان باید برای ساختمانی که می سازند خدمات پس از فروش بدهند و کیفیت آن را چند سال گارانتی کنند و تضمین بدهند که هیچ اتفاقی که به ساخت ساختمان برگردد رخ نخواهد داد و در صورت وقوع اتفاق، مسئولیت رفع مشکل را بپذیرند.
وی افزود: مجریان ذیصلاح آماده دادن تضمین کیفیت و گارانتی ساختمان هستند و حساب شان از بساز و بفروش‌ها جداست. این یعنی باور به کیفیت محصول تولیدی و کیفیت عملکرد و کار خود. این‌جاست که تفاوت “مجری ذیصلاح” از “بساز و بفروش” یا بعبارت بهتر مصطلح “بساز و بیانداز” مشخص می شود و اهمیت الزام قانونی “واگذاری ساخت و ساز به مجریان ذیصلاح” نمایان می شود.
نوفرستی در پاسخ به این سوال که چرا نباید ساختمان‌ها گارانتی شوند گفت: بنظر می رسد بخشی از آن بخاطر ضعف مجریان قانون، عدم بازدارندگی قانون و عدم اطلاع مردم از حقوق‌شان در مورد مطالبه کیفیت ساختمان بر میگردد.
این کارشناس بهینه سازی انرژی و ایمنی ساختمان ادامه داد: اگر مردم بدانند که ایمن بودن ساختمان حق آنهاست و در صورت ناایمن بودن ساختمان، می توانند از سازنده ساختمان نزد مراجع قانونی اعاده حق کنند، سازنده به راحتی قانون را دور نخواهد زد و ساختمان ایمن‌تر خواهد ساخت یا ناایمن نخواهد ساخت.
به گفته نوفرستی، مردم و بهره برداران باید بدانند که ساختمانی که تحویل می گیرند بگونه‌ای ساخته شود که مصرف انرژی در آن کم باشد و انرژی زیادی برای گرمایش و سرمایش محیط خانه صرف نشود. اگر آن‌گونه نبود و مصرف انرژی مصرفی برای گرمایش و سرمایش ساختمان خیلی بالاتر از حد طبیعی و نرمال بود، می‌تواند به پشتوانه قانون نزد مراجع قانونی از سازنده ساختمان اعاده حق کند، سازندگان ساختمان، ساختمان های با کیفیت تر از نظر کاهش مصرف انرژی و دوستدار محیط زیست خواهند ساخت.
علت حادثه برخورد کامیون با پل عابرپیاده از زبان شهردار منطقه
شهردار منطقه ۲ اهواز جزئیات و علت اصلی حادثه شب گذشته برخورد کامیون با پل عابرپیاده در جاده ساحلی غربی کارون را تشریح کرد.مسعود محمد شفیع پور اظهارکرد: ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته(جمعه، ۲۹ خردادماه) یک دستگاه کامیون بنز ۱۰ چرخ که از شمال به جنوب در ساحل غربی کارون در محدوده کیانپارس، با سرعت در حرکت بود، با برخورد با پل عابرپیاده حوالی کتابخانه مرکزی، حادثه آفرید.
وی ادامه داد: در حین حرکت جک کامیون باز شده و راننده بدون اینکه متوجه موضوع شود به حرکت خود ادامه داد که در این حین جک کامیون با همان سرعت به پل برخورد کرد و سبب شد عرشه پل روی طاق کامیون فرود آید. متاسفانه بر اثر این حادثه، راننده کامیون جان خود را از دست داد.
شهردار منطقه ۲ اهواز گفت: نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که در ساخت و نصب پل عابرپیاده تمامی نکات ایمنی از جمله ارتفاع استاندارد رعایت شده است؛ ارتفاع پل عابرپیاده ۴٫۵ متر است که این موضوع در نصب همه پل های عابرپیاده در اهواز رعایت شده است و در این حادثه نیز به دلیل باز شدن جک کامیون، ارتفاع بیش از حدمجاز شده و موجب از جا کندن عرشه پل و سقوط آن بر کامیون شد.
شفیع پور افزود: با توجه به اینکه سیم ها و کابل های برق نیز در همین ارتفاع از سطح زمین قرار دارند، اگر با پل برخورد نمی کرد قطعا با سیم های برق شهری برخورد و موجب می شد جان شهروندانی که در پارک بودند، به خطر افتد.
وی اظهارکرد: سازه پل نیز به صورت پیچ و مهره است و تکیه گاه عرشه آن به صورت غلتکی و به وسیله جوش به ستون ها متصل شده است و چون محل اتصال ستون و عرشه به لحاظ شرایط آب و هوایی موجب انقباض در سازه می شود، لذا در مقطع این اتصال کلیه نکات ایمنی و استانداردهای لازم در نظر گرفته شده بود.
شهردار منطقه ۲ اهواز گفت: هم اکنون عرشه پل در محل خود نصب شده و تا هفته آینده نیز تعمیرات جزئی آن خاتمه می یابد.
امنیت آثار تاریخی در خوزستان کمتر از حدتصور است
نماینده سازمان های مردم نهاد وزارت کشور گفت: امنیت آثار تاریخی خوزستان کمتر از تصور، و بسیار کمتر از امنیت و نگهبانی محیط اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این استان است.
مجید کیوانی با بیان اینکه هیچ حفاظتی از ابنیه ها در خوزستان نمی شود، اظهار کرد:امنیت در آثار تاریخی و محوطه های تاریخی از آنچه تصور می شود بسیار کمتر است و در این آثار نگهبانی و مراقبت صورت نمی گیرد.
کیوانی گفت: این در حالی است که در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نگهبانی بسیار قوی و چندین دوربین نظارتی وجود دارد که شاید لازم نباشد.
نماینده سازمان های مردم نهاد وزارت کشور با بیان اینکه در شهرستان شوش، برای جلوگیری از تخریب و سرقت آثار تاریخی از دوربین مداربسته و دوربین های حفاظتی استفاده می شود،و کسی نمی تواند به این آثار تجاوز کند، ادامه داد: فرهنگ و مراقبت مردم در حفاظت از آثار تاریخی و محوطه ها بسیار تاثیرگذار است.
وی بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان آنقدر باید انجمن ها را حمایت کند که اگر کسی با قصد تخریب وارد محوطه شود از طریق مردم و انجمن ها ممانعت صورت گیرد.
کیوانی فرهنگ مراقبت از آثار تاریخی را بیشتر در شهرهایی مانند شوش، دزفول و شوشتر دانست و گفت: در این شهرها حساسیت در مردم وجود دارد و اگر تخریبی شود خودشان گزارش می دهند.
وی ادامه داد: مردم در این شهرستان ها به دلیل وجود انجمن های میراث فرهنگی با جریان باستان شناسی درگیر هستند و به صورت خودجوش گزارش دهی می کنند.
وی درعین حال گفت: برخی بومی ها در منطقه خودشان با دست زدن به تخریب آثار و محوطه ها، زمینه را برای ورود غیربومی ها فراهم می کنند که باید با برون سپاری این امر را کنترل کرد.
کیوانی ادامه داد: از میان افراد بومی تنها تحصیل کرده ها و یا کسانی که تحت تاثیر آنها هستند گزارش تخلفات آثار را می دهند و اگر به همین روش برون سپاری صورت گیرد، دیگر نیاز نیست که ماهیانه هزینه هنگفتی صرف پول نگهبانی شود.
به تازگی یکی از کشاورزان یک تپه مجاور تپه باستانی چغامیش دزفول را با قدمت پنج هزار سال پیش از میلاد، که گنجینه اطلاعات کامل از دوران های متعلق به هفتمین هزاره پیش از میلاد تا شکوفایی کامل تمدن شوش است تخریب کرد.
همچنین در محوطه تاریخی حمیدیه، پل تاریخی کوت سید صالح و محوطه عسکر مکرم در شهرستان باوی تعرضاتی از سوی برخی افراد به این مناطق صورت گرفت.
استیضاح کنندگان اطلاعات کافی ندارند
جلسه بررسی طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی عصر روز سه شنبه دوم تیرماه با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی و سایر مسئولان ذی ربط در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سید مهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این جلسه آخرین جلسه مشورت درخصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی است و سوالات به استیضاح کننده خاصی ارتباط ندارد و مورد سوال همه استیضاح کنندگان است، خواستار پاسخگویی صریح آخوندی درخصوص پرسش نمایندگان مجلس نسبت به مشکلات و عدم توسعه و ایمنی حوزه حمل و نقل هوایی و ارائه توضیحات قابل قبول درباره عدم مدیریت صحیح در جریان سقوط هواپیمای آنتونوف شد.
درهمین رابطه وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنایع هوانوردی ازجمله صنایعی است که در جریان تحریم ظالمانه غرب به کشور بیشترین آسیب را متحمل شده گفت: افرادی که در صنعت هوانوردی فعال هستند در طول سال های پس از انقلاب با ایمان راسخی توانسته اند این صنعت را سرپا نگهدارند و اداره آن بر اساس استانداردهای بین المللی کار بسیار پیچیده ای است. ضمن اینکه آخرین سرمایه گذاری در زمینه اداره حمل و نقل هوایی و مدیریت ترافیک هوایی در سال ۸۳ و در دولت آقای خاتمی صورت گرفته است.
آخوندی در ادامه با تاکید براینکه علیرغم همه مشکلات این صنعت به خوبی اداره شده افزود: بیش از ده سال است که در بخش صنعت هوایی و ترافیک هوایی سرمایه گذاری جدی نشده، در حالی که همچنان که در زمین جاده داریم در هوا هم جاده داریم که نیازمند سرمایه گذاری برای تامین ایمنی و مدیریت صحیح آن است و یکی از سیاست های ما این است که راه های هوایی را به طور صحیح اداره کنیم.
وی با اشاره به موانع جدی پیش روی مدیریت راه های هوایی در سالهای اخیر و افتتاح فرودگاه امام خمینی در سال ۸۳ اضافه کرد: بیش از ده سال است که توسعه فرودگاه های ایران از جهت ناوگان هوایی با شرایط تنگناهای جدی همراه بوده و از زمان ورود من به وزارتخانه بیش از ۵۰ درصد هواپیماها زمینگیر و حدود عمر آنها ۲۱٫۵ سال بوده و این تصویری از وضعیت ناوگان و سیستم هوایی و کنترل آسمان ایران تا به امروز بوده است.
آخوندی فرودگاه امام خمینی را قابل رقابت با کل فرودگاه های منطقه دانست و افزود: طی هماهنگی ما با ستاد مشترک ارتش، برای اولین بار دو اتفاق مهم در این حوزه اتفاق افتاد، به طوری که ۶ هزار کیلومتر راه هوایی افتتاح و نقاط ممنوعه نیز محدود شد و آسمان ایران هم از جهت گسترش فضای آسمان و هم کاهش نقاط ممنوعه، برای عبور ایمن و کم هزینه فراهم شد که این دو اتفاق تحول بزرگی در صنعت هوانوردی به شمار می آید. نتیجه این بود که از لحاظ نرم افزاری کنترل آسمان توسط کارشناسان داخلی انجام شد.
وی همچنین با اشاره به نقاط کور شبکه راداری افزود: ما کل شبکه را نوسازی و مناسبات بین المللی را با رعایت مقررات هماهنگ کردیم و همین امر باعث شد تا تعداد ترانزیت های ما از ۵۰۰ پرواز به هزار و ۴۰۰ پرواز افزایش یابد که این موضوع جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی است که ما به آن توجه و از طریق ترانزیت های هوایی ایران ایجاد درآمد کردیم. لذا دوبرابر شدن عبور از راه های هوایی کار مهمی است که انجام دادیم.
وزیر راه در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات عظیم در فرودگاه های سطح کشور با بهره گیری از سیستم وایرلس در جهت ارتقای ایمنی گفت: همزمان پنج ترمینال بین المللی را در برخی شهرها ازجمله اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز برای افزایش رفاه و آسایش مردم ایجاد کرده ایم که امکان پرواز مستقیم را داشته باشند و البته با توجه به وضعیت نامناسب فرودگاه اهواز و بوشهر، اصلاح وضعیت این فرودگاه ها در دست بررسی است. ضمنا اکنون فرودگاه دیگری در شیراز و نیز مشهد در دست ساخت است.
به گفته آخوندی در گام بعدی وزارتخانه در صدد نوسازی فرودگاه فرسوده مهرآباد به عنوان بزرگترین فرودگاه ایران درآمده و باندهای پرواز آن را نوسازی کرده که قرار است تا پایان سال کل باندهای آن نوسازی شود. ضمنا بیش از ۱۱ سال است که ظرفیت فرودگاه امام افزایش نیافته و یک ریال در آن سرمایه گذاری موثری انجام نشده و ما در حال ساخت ترمینالی برای مراکز مقدس هستیم که پایان سال ۹۵ به افتتاح می رسد.
آخوندی با اعلام خبر احداث ترمینال های دیگری در سایر شهرها گفت: سوالات نمایندگان مجلس درخصوص حمل و نقل هوایی مناسب نیست و طراحان سوالات به دنبال این نرفته اند که اطلاعات کافی از اتفاقات صنعت هواپیمایی کسب کنند. ما در همین فرصت کوتاه در حوزه صنعت ناوگان ۱۵ هواپیما وارد کشور کرده ایم و سن ناوگان از یک و نیم سال به ۲۰ سال افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد پروازها را از ۶۲ هزار پرواز به ۳۶۳ هزار پرواز افزایش داده ایم و اعزام مسافران بین المللی نیز از ۹ میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر رسیده است. علاوه براین تعداد پروازهای حج ۱۱ درصد و پروازهای عتبات بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و درمجموع صنعت هواپیمایی با رشد همراه بوده است.
دلایل سقوط هواپیمای آنتونوف
در ادامه این جلسه نمایندگان مجددا خواستار پاسخگویی آخوندی درباره دلایل سقوط هواپیمای آنتونوف شدند.
وزیر راه و شهرسازی در این زمینه با اشاره به سابقه چندین ساله جریان این پروژه مهم و ملی و با بیان اینکه پروژه مستقیما تحت نظر وزارت دفاع و ارتش و مورد حمایت مقام معظم رهبری بوده است گفت: اما مشکلات این پروژه مربوط به دوره مسئولیت من نیست و به ۲۰ سال گذشته بر میگردد. این هواپیما در سال ۹۱ اجازه پرواز گرفته و در دوره ما بررسی فنی شد و برای پروازهای آن محدودیت هایی را قایل شدیم و به دلیل احتمال خطر اعلام کردیم که این هشدار کاملا باید رعایت شود. بعد از وقوع این حادثه کمیته پنج نفره ای را برای رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقات ناخوشایندی تشکیل دادیم.
آخوندی در حالی این پاسخ را مطرح کرد که نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و هاشمی به عنوان رییس جلسه درخواست پاسخ شفاف و صریح را درباره دلایل این حادثه مطرح کرد.
وزیر راه بار دیگر در این رابطه گفت: طبق قانون وظیفه وزارتخانه متبوع من پیگیری این مسئله و چاره اندیشی برای جلوگیری از تکرار این حادثه و درس گرفتن از آن بود و پاسخ من هم در همین چارچوب بود. در قانون گفته شده که کمیته ای باید ممانعت از این اتفاقات باید تشکیل شود. من که نمی توانم خارج از قانون صحبت کنم. ما کل آیین نامه صدور مجوز هوایی را بازنگری کردیم و محدودیت هایی را برای شرکت ها از جهت داشتن مجوز گذاشتیم.
با این حال خانم تقی زاده، از دیگر نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان در این جلسه جمع شده اند که پاسخ های مشخص بگیرند خطاب به آخوندی گفت: شما از این موضوع حرف می زنید که این حادثه نباید تکرار شود اما جان افراد بسیاری در این حادثه از دست رفت و در حالی که هواپیما نقص فنی داشت، نباید اجازه پرواز می گرفت. پس به سوالات ما جواب مشخص بدهید که به چه دلیل این اتفاق افتاد.
آخوندی بار دیگر توضیح داد: این هواپیما به صورت رسمی و بر اساس مقررات کشور مجوز پرواز داشته و گفتم که مجوز آن نه در دوره وزارت بنده بلکه در سال ۹۱ صادر شده بود. این شرکت وابسته به وزارت دفاع بوده و مجوز عملیات داشته است. اولین کار ما در این حوزه بررسی شرکت های هواپیمایی و برخورد با آنها بود تا دیگر از این اتفاقات نیفتد. پیگرد قانونی و با شرکت برخورد و ممنوع پرواز شده و در دادگاه قابل رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است مقصران و متخلفان شناسایی شوند، این بر عهده دادگاه است که با متخلفان برخورد کند و من قاضی نیستم. شماهم اگر اطلاع دارید که مقصر چه کسی است، معرفی کنید.
هرچه نرخ بانکی افزایش یابد، به همان میزان بر نرخ اجاره بها افزوده می‌شود
محمد عدالتخواه ضمن بیان جمله بالا اظهار کرد: قبلا با افزایش قیمت ملک، مالکین سود لازم را می‌بردند ولی امروز چون قیمتها افزایش پیدا نمی‌کند، اجاره را بالا می‌برند که البته اجاره بها نیز باید متناسب با قدرت اقتصادی مردم باشد.
وی افزود: در حال حاضر چون بهره بانکی بالاست، اقشار متوسط و بالای جامعه پول را به بانک می‌سپارند و نصف بهره بانکی را برای اجاره بها می‌پردازند. این مساله برای افراد متمول مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اقشار پایین با معضل بدمسکنی در کلان‌شهرها دست به گریبان هستند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه اقشاری که دچار مساله بدمسکنی هستند در خانه‌هایی کمتر از فضای مورد نیاز زندگی می‌کنند، گفت: سرانه خانه در ایران ۱٫۱ است. یعنی هنوز در بعضی خانه‌ها دو خانواده زندگی می‌کنند؛ این در حالی است که در بسیاری شهرها و روستاها با خانه‌های خالی مواجهیم.
به گفته عدالتخواه در کلان‌شهرها با توجه به تراکم جمعیت، اجاره بها بالاست اما در شهرهای کوچک به دلیل مهاجرت و کاهش تقاضا برای اجاره، بعضا اجاره بها به نسبت تورم، پایین آمده است.
وی تصریح کرد: اقشار متوسط و بالا برای تامین مسکن نیازی به کمک دولت ندارند اما دولت باید با پرداخت یارانه تلاش خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین انجام دهد. مهمترین یارانه‌ای که دولت می‌تواند بدهد زمین است. دولت باید زمین‌هایی که از طریق زمین‌خواری از دستش خارج شده برگرداند و آنها را به ساخت خانه برای اقشار ضعیف اختصاص دهد.
این کارشناس، تکمیل مسکن مهر و اجرای مسکن اجتماعی را در رفع مشکل مسکن، موثر دانست و گفت: مسکن مهر با همه‌ی مشکلاتی که برای اقتصاد کلان ایجاد کرد فوایدی داشت. اگر مسکن مهر نبود امروز اوضاع مسکن اقشار ضعیف، وخیم‌تر از وضعیت فعلی بود.
برخی شرکت‌ها حیاط خلوتشان خوزستان است
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: محل فعالیت و آلودگی تعدادی از کارخانجات و شرکت‌ها، خوزستان است اما درآمدهای قانونی آنها به حساب اتاق‌های دیگر واریز می‌شود.
چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اعضای اتاق بازرگانی اهواز با اکثریت اعضا و به ریاست شهلا عموری رئیس اتاق برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در این جلسه نسبت به برگزاری مستمر جلسات هیئت نمایندگان اتاق اهواز تاکید کرد و گفت: بی‌شک استمرار در برگزاری جلسات هیئت نمایندگان تاثیر مثبتی در روند تسریع در اجرایی شدن و پیگیری مصوبات گذشته را خواهد داشت.
شهلا عموری با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم که کارهای بر زمین مانده را هرچه زودتر به اتمام برسد، اظهار کرد: امیدواریم با همت و همراهی خوب هیئت نمایندگان بتوانیم با گام‌های جدید خود تغییر و تحول اساسی در روند خدمات دهی اتاق بازرگانی اهواز انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه خوزستان دارای صنایع و شرکت‌های بسیار بزرگی است که هم عضو اتاق هستند و هم خدمات مربوطه را از ما دریافت می‌کنند، افزود: تعدادی از کارخانجات و شرکت‌های دیگری در این استان وجود دارند که متاسفانه کارت بازرگانی خود را از تهران یا استان دیگری دریافت کرده ولی خدمات جانبی آنها همچون گواهی مبدا توسط اتاق بازرگانی اهواز صادر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: این شایسته نیست که محل فعالیت و آلودگی این شرکت‌ها خوزستان باشد و بخشی از درآمدهای قانونی آنها به حساب اتاق‌های دیگر واریز شود زیرا مراودات تجاری آنها از این استان است و ما تنها مستندات قانونی صادرات آنان را ارائه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها که تعداد آنها هم کم نیست باید عضو این اتاق شوند، ادامه داد: در غیر این صورت این اتاق خدمات خود را به این شرکت‌ها قطع خواهد کرد.
عموری با بیان اینکه اتاق بازرگانی اهواز اتاق جدید التاسیسی نیست و خدمات و خدمت آن ابتدایی نبوده و نخواهد بود، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیش از ۸۳ سال قدمت دارد و اعضای حقیقی و حقوقی زیادی در این اتاق عضو هستند که قطعا در آینده وضعیت کارخانجات و شرکت هایی که محل فعالیت آنان خوزستان است ولی کارت بازرگانی خود را از استان دیگری دریافت کرده را روشن خواهیم کرد.
وی همچنین به عملکرد دو ماهه اتاق بازرگانی اهواز در دوره جدید اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست مشترک اتاق‌های اهواز، آبادان، خرمشهر با نایب رئیس وقت اتاق ایران، برگزاری میز تخصصی عراق، دیدار با فعالان اقتصادی دزفول و شوش، برگزاری مستمر جلسات هیئت نمایندگان، تشکیل کمیسیون‌ها اتاق، پیگیری وضعیت احداث ساختمان اتاق، جلسات مشترک با مسولان استانی و… از جمله کارهایی بود که انجام شده و تلاش می‌کنیم در آینده برنامه‌های پربار و اثرگذاری را عملیاتی کنیم.
در این جلسه، هیئت نمایندگان اتاق اهواز مواردی از جمله برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از هیئت نمایندگان ادوار گذشته اتاق بازرگانی اهواز، پیگیری عضویت شرکت‌هایی که محل فعالیت آنان خوزستان است ولی از استان دیگری کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، برگزاری جلسات هیئت نمایندگان به صورت دو مرتبه در هر ماه و…. را به تصویب رساندند.
خرمشهر همچنان شهردار ندارد/ کسی شهر را خرم نمی کند
تعیین نشدن شهردار از سوی شورای اسلامی شهر خرمشهر در سه ماه اخیر مشکلی به مشکلات عدیده خرمشهر افزوده است چراکه بین اعضای شورای شهر اختلاف جدی در این خصوص وجود دارد.
سه ماه از سال جدید می‌گذرد ولی مدیریت شهری خرمشهر کماکان بدون شهردار اداره می‌شود. جریان از آنجا آغاز شد که پس از استعفای محمد حویزاوی از سمت شهرداری خرمشهر، عزیز ساعدی معاون وی به‌طور موقت زمام امور شهرداری خرمشهر را به عهده گرفت.
این در حالی است که شورای اسلامی شهر خرمشهر در این مدت حواشی بی‌سابقه‌ای به خود دیده است که مردم خرمشهر را حیران از جریان‌های نامعلوم کرده است. از غیبت مکرر چهار عضو شورا گرفته تا سوزاندن در خانه یکی از اعضای شورا و همچنین بحث و جدل در گروه‌های واتساپی و در نهایت ورود و هشدارهای فرماندار خرمشهر و تعیین ضرب العجل یک هفته‌ای برای انتخاب شهردار، همه و همه حواشی بود که درنهایت منجر به تعیین و انتخاب شهردار خرمشهر نشد.
سلب عضویت اعضای شورا
امام جمعه خرمشهر در خطبه‌های نماز جمعه هفته‌ای که گذشت با اشاره به اینکه انتخاب شهردار خرمشهر به بن‌بست رسیده است، گفت: در حالی که انتظار می‌رفت که مشکل انتخاب شهردار با ورود مسئولان حل شود ولی برخی منافعشان در گرو گزینه موردنظر خود در شهرداری است.
حجت‌الاسلام سید نبی موسوی افزود: تردید نکنید که تنها منافع شخصی مانع انتخاب شهردار خرمشهر شده است.
وی ادامه داد: بارها گفته‌ام؛ شورای شهر چند فرد توانمند را بیاورند و شهرداری را به شخصی واگذار کنند که توان ایجاد تحول در شهر را داشته باشد اما با این صحبت‌ها بنده را متهم به حمایت از شخص خاصی می‌کنند.
امام‌جمعه خرمشهر خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر افزود: از رئیس شورای شهر می‌خواهیم این چند فردی که در جلسات انتخاب شهردار ایجاد اخلال و غیبت کرده‌اند را فورا به شورای حل اختلاف استانداری معرفی و سلب عضویت این افراد انجام شود.
بیش از اینها از فرماندار انتظار داشتیم
رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از انتظار بیشتر خود از فرماندار خرمشهر در قبال برخورد جدی با اعضای غایب خبر می‌دهد.
علی بندری عنوان کرد: در جلسه روز ۱۱ خردادماه سال جاری که فرماندار خرمشهر تمامی اعضای شورای اسلامی شهر خرمشهر را در اتاق خود فراخواند، انتظار داشتم ضرب العجل انتخاب شهردار را مطرح کند نه ارجاع گزارش‌های جلسات به شورای حل اختلاف استان.
وی افزود: بعد از یک هفته از مهلت فرماندار خرمشهر شاهد بودیم که متأسفانه کماکان چهار عضو غایب مجددا غیبت کرده و حاضر به رسیدن به نتیجه‌ای واحد که همان انتخاب شهردار باشد، نشدند.
بندری تصریح کرد: پس از یک هفته، گزارش‌های به شورای حل اختلاف استان از سوی فرماندار منعکس شد ولی انتظار برخورد جدی‌تر از سوی فرماندار با اعضای غایب داشتیم.
وی، انجام مراحل کارشناسی کردن وضعیت شورای شهر خرمشهر در شورای حل اختلاف استان را بلندمدت و به ضرر وضعیت کنونی خرمشهر دانست و افزود: بدون شک رسیدگی به پرونده شورای شهر خرمشهر ماه‌ها به طول خواهد انجامید و تا آن وقت خرمشهر باید در همین وضعیت بلاتکلیفی به سر ببرد.
دستانی خارج از شورا مسبب اصلی ایجاد حواشی
رئیس شورای شهر خرمشهر در جواب این سؤال که آیا امکان دارد گروه یا اشخاص خاصی بیرون از شورا مسبب این مشکلات باشند را رد نکرد و گفت: بدون شک اعضای غایب، توسط گروه‌های فشار خارج از شورا خط می‌گیرند و منافع خاص خود را دنبال می‌کنند.
علی بندری عنوان کرد: فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر نماینده دولت در شهرستان است و این اختیارات را کاملاً دارد تا برخوردی جدی با بی‌قانونی در شهر شود ولی متأسفانه مشاهده کردیم که فرماندار از تمامی اختیارات خود برای این جریان استفاده نکرد و با دادن مهلت یک‌هفته‌ای آن‌هم جهت ارجاع گزارش‌های به شورای حل اختلاف استان اکتفا کرد.
وی به تلاش خود در جهت اقناع فرماندار و معاونان وی برای ختم به خیر کردن این معضل در شهر خبر داد و افزود: در روزهای گذشته ملاقاتی با معاونان فرماندار خرمشهر در فرمانداری این شهر داشتم و جزئیات و دغدغه‌های خود و دیگر اعضای شورا را منتقل کردم و خواستار حل سریع این موضوع از خود خرمشهر شدم.
رئیس شورای شهر خرمشهر در جواب سئوال خبرنگار مهر که پرسیده بود دلیل اصلی غیبت چهار عضو شورا چه چیزی است، افزود: دو گزینه تصدی کرسی شهرداری خرمشهر باهم رقابت دارند و گزینه‌ای که شانس کمتری در این میان دارد را این چهار عضو شورا حمایت می‌کنند و می‌دانند در صورت شرکت خود در یک جلسه گزینه موردنظر آنها رأی کافی را کسب نمی‌کند.
بندری با اعلام این خبر که در شورا کماکان برای معرفی گزینه‌های دیگر از سوی اعضای غایب باز است، گفت: شورای اسلامی شهر خرمشهر آماده حضور گزینه‌های متعدد برای انتخاب شخص اصلح برای شهرداری خرمشهر است.
وقتی مردم خرمشهر بعد از ۳۳ سال از آزادسازی این شهر شاهد خرابی‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی و همچنین اوضاع نابسامان شهرشان هستند همیشه به دنبال این جواب بوده‌اند که ریشه اصلی تمامی این مشکلات در شهر چیست؟ چرا که همانند دیگر شهرهای کشور و شاید هم بیشتر، اعتبارات لازم از سوی مسئولان کشوری به خرمشهر در طی این مهر و موم‌ها تزریق شده ولی وضعیت شهر کماکان مثل گذشته است هر چند شاید امروز مردم خرمشهر با دیدن این اوضاع به جواب چندین ساله خود رسیدند.
مُسکّن ۶۰ میلیونی درد مَسکن را دوا نمی‌کند
یک کارشناس می گوید تجربه نشان داده وامهای مسکن جز رونق دلالی، کمک تعیین کننده ای در خانه دار شدن افراد نداشته اند.احمدرضا سرحدی، عضو اسبق هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: اگر وامهای ۶۰ میلیونی وارد بازار شوند قطعا قیمت مسکن بالا می رود. در نتیجه به نفع خریداران نیست که صبر کنند وامها بیایند؛ چون وامها وارد بنگاهها می شوند و به فعالیتهای دلالی اختصاص می یابند و قیمت مسکن افزایش می یابد. تجربه نشان داده وامهای مسکن جز رونق دلالی، کمک تعیین کننده ای در خانه دار شدن افراد نداشته اند.
وی افزود: البته این امکان که با گشایش در اقتصاد و ارتباطات بین المللی قیمت مسکن کاهش یابد نیز محتمل است. اگر وضع اقتصاد و صنعت بهتر شود قیمت مسکن پایین هم خواهد آمد؛ چون در آن صورت سرمایه گذاری در بخش مسکن و سوداگری کاهش جذابیت خود را از دست می دهد. لذا به کسانی که مسکن را به عنوان یک کالا نگاه می کنند توصیه سرمایه گذاری در این بخش نمی شود؛ چرا که آینده روشنی برای افزایش قیمت مسکن متصور نیستم.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: دولت این امید را دارد که تا یک سال دیگر مشکلات و موانع توسعه اقتصاد کشور را بردارد تا بتواند در بخش مسکن رونق ایجاد کند. لذا به نظر می رسد تا یک سال آینده قیمت خانه بالا نخواهد رفت.
به گفته سرحدی، وقتی صندوق بانک ها خالی است و وام هایی که قبلا داده بودند هنوز برنگشته، موجودی در بانکها وجود ندارد که به وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن اختصاص یابد. ضمنا دولت قرار است مقداری روی وامها یارانه بدهد که در شرایط فعلی برایش مقدور نیست.
وی ادامه داد: الان بهره پول در بازار ۳۵ درصد است و اگر بانکها بخواهند وام ۶۰ میلیونی مسکن با بهره ۱۴ درصد بدهند ضرر می کنند.
این کارشناس مسکن با بیان این که سررسید وامهای مسکن یک سال طول می کشد، گفت: مردم باید یک سال پول خود را در بانک بگذارند. یعنی برنامه خانه دار شدن یک سال طول می کشد. لذا به کسانی که هم اکنون قدرت خرید خانه دارند توصیه می شود با توجه به ثبات قیمتها در شرایط فعلی اقدام به خرید خانه کنند؛ چرا که با توجه به تجربیات قبلی ممکن است در یک سال آینده پرداخت وام مسکن با افزایش قیمت خانه همراه شود. البته این مساله به شرایط اقتصاد کشور و نتایج لغو تحریمها بستگی دارد.
نباید حاشیه نشینی به مرکز شهر تعمیم یابد
استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم انجام اقدامات کوتاه مدت برای حل گره های ترافیکی در همه شهرستانها، گفت: همه ما تئوریسینهای خوبی هستیم ولی حرفهای زیبا و تصمیمات خوب باید از قالب شعار خارج شده و عملیاتی شوند.
عبدالحسن مقتدایی در جلسه شورای ترافیک استان که امروز (۳۱ خردادماه) برگزار شد، اظهار کرد: اگر مباحث مطرح شده پیرامون توسعه پایدار در استان عملیاتی می شد، تحول عظیمی در استان ایجاد می شد. به همین منظور در عملیاتی کردن آن به گونه ای رفتار شد که زمان از دست رفته نداشته باشیم و پس از تصویب، در حضور آقای جهانگیری ردیف برای توسعه پایدار استان مشخص شد.
وی ادامه داد: در بحث راه ها و مسایل ترافیکی نیز همه نهادها و دستگاهها در تعامل با یکدیگر باید عملیاتی اقدام کنند. چون هر تعهدی که وزارت راه در این زمینه داده باشد در برنامه قرار می گیرد و در بودجه ۹۵ دارای ردیف خواهد شد. بنابراین تا قبل از شهریور ماه، همه نهادهای خدماتی و امدادی، انتظامی و دستگاه های مرتبط با این موضوع باید تمام اقدامات لازم جهت ساماندهی مساله راهها و مباحث ترافیکی شهرها را مشخص کنند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: شهرهایی چون دزفول، اهواز، ماهشهر و آبادان از شهرهای پرترافیک استان هستند. البته گره ترافیکی این نیست که فرمانداری یا شهرداری اعلام کند بلکه از نظر علمی باید راهنمایی و رانندگی متولی تعیین نقاط پرترافیک و گرههای ترافیکی باشد.
مقتدایی با اشاره به اینکه نبود پارکینگ عمومی یکی از علل ایجاد گره ترافیکی است، گفت: اموال دولتی و غیره بیت المال هستند که این حق را داریم در ساعات غیراداری از فضای آن در جهت پارکینگ استفاده کنیم. بنابراین پس از مشخص شدن نقاط ترافیکی در همه شهرهای استان، فرماندار در جلسه نهادها، دستگاههای مرتبط با این موضوع را دعوت و برای انجام اقدامات عملیاتی تصمیم گیری کنند. این تعامل برای آن است که شخصی بخشنامه نکند که این اموال بیت المال است و نمی توان از آنها استفاده کرد. شهرداریها و شوراهای شهر نیز نقاطی که از آنها امکان استفاده به عنوان پارکینگ وجود دارد، را مشخص کنند.
وی درباره مجتمع های پزشکی در محدوده هایی مانند کیانپارس نیز اظهار کرد: نباید حاشیه نشینی را به مرکز شهر تعمیم دهیم لذا لازم است ترافیک در این نقاط به صورت مناسبی هدایت شود. به طور نمونه وقتی بیمار به مرکز درمانی یا مجتمع پزشکی مراجعه می کند، پس از پیاده کردن بیمار خود باید خودرو را از آن نقطه جابجا کند تا ترافیک به نقاط دیگر هدایت شود.
ابلاغیه رسمی وزارت راه و شهرسازی بر استفاده از مجری ذیصلاح
با ابلاغ رسمی نامه وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، استفاده از مجری ذیصلاح در تمام مراحل ساخت به قوت خود باقی ماند.
پیش از این صدور رأیی در دیوان عدالت اداری در موردی خاص بهانه‌ای شده بود برای سازمان نظام مهندسی تهران در رابطه با مجری که این رأی ابهاماتی را در خصوص استفاده از مجری ذیصلاح ایجاد کرده بود.
امروز رسماً این ابلاغیه به شورای مرکزی و غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران اعلام شده و به موجب آن مجری به قوت خودش باقی است و در تمام متراژ‌ها و تمام مراحل باید از افراد صلاحیت‌داری که دارای گواهی تأیید صلاحیت که همان پروانه اشتغالی است و توسط وزارت راه و شهرسازی صادر شده، استفاده شود.
بنابراین آن چیزی که به عنوان رأی دیوان عدالت گفته شده هیچ گونه مانعی ایجاد نمی‌کند و کماکان سازمان‌های نظام مهندسی در سراسر کشور ملزم هستند مراتب قانونی را اجرا کرده و از مالکین بخواهند که برای ساخت و ساز خود از افراد دارای صلاحیت استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، این نامه امروز یکشنبه تهیه شده و فردا به طور رسمی اعلام وصول می شود. همچنین در این نامه به بند‌های مختلف قانون از جمله ماده ۴، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ قانون اشاره شده و استدلال‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی آمده و استدلال‌های حقوقی همه بر استفاده از مجری ذیصلاح تأکید دارند.
آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت ۸ الی ۱۷ روز پنج شنبه ۹/۷/۱۳۹۴ در محل هایی که متعاقباً اعلام می گردد برگزار خواهد نمود.
لذا بدینوسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی آن (دارای پروانه اشتغال به کار پایه (۲) و یا بالاتر) می باشند و از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۳ یا بالاتر بوده و علاقه مند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند دعوت می شود با در دست داشتن:
۱) اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی
۲) اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
۳) اصل و تصویر مصدق مدرک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
۴) اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه
۵) اصل و تصویر مصدق کارت ملی
۶) دو قطعه عکس ۴*۳
۷) تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان
۸) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
۹) گوهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تایید هیأت اجرایی و دستگاه نظارت استان
از تاریخ ۱/۴/۹۴ الی ۱/۵/۹۴ به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در امانیه، خیابان شهید پودات، اداره کل راه شهرسازی (ساختمان شماره۲)، اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان مراجعه و ثبت نام نمایند.
بدیهی است مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست هایی که داوطلب عضویت در هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان می باشند.
معرفی اعضای هیأت اجرایی و نظارت ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره
در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در سال جاری برگزار خواهد شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است.
از آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات براساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی لازم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود ، لذا موارد مربوط را به شرح زیر به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند.
به موجب ماده ۶۲ آئین نامه اجرایی ، تعداد دو برابر مورد نیاز از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان جهت عضویت در «هیأت اجرایی انتخابات» پیشنهاد شده اند که آن ها از بین خود تعداد نصف اعضاء را به عنوان اعضای هیأت اجرایی به شرح زیر برگزیده اند.
آقای مهندس احمد بناری ، هدایت اله زارع زاده ، حبیب اله زربخش ، مجید عبائیان ، عبدالرضا فقهی ، علی فیلی و علی قارونی
به موجب ماده ۶۲ آئین نامه اجرایی «وزارت راه و شهرسازی» دستگاه نظارت می باشد و هیأتی که در هر استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل می گردد ، دستگاه نظارت استان است که آقای مهندس منوچهر رحمانی به سمت رئیس و آقای مهندس محمد رضا تیزنوبیک، عبدالکریم درویش زاده، جمال الدین عمید زاده و خانم مهندس اشرف عسکری به عنوان اعضای دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.
اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره ، تعیین مهلت قبول تقاضای داوطلبی ، تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسائل مربوط متعاقباً از طریق اطلاعیه های «هیأت اجرایی انتخابات» اعلام خواهد شد.
در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان با شرکت گسترده در انتخابات رسالت حرفه ای خود را در این امر خطیر به انجام برسانند.
شهرفروشی نکنیم!
یک کارشناس مسکن گفت: مدیران شهری برای تامین درآمد طرح های شهرسازی از توافق برای تغییر کاربری و فروش تراکم استفاده و عملا «شهرفروشی» را توجیه می کنند.
محمد عدالتخواه اظهار کرد: شیوه فعلی تهیه طرح های شهرسازی کشور عمدتا بر تعیین کاربری ها تاکید دارد ولی تعیین کاربری کافی نیست و باید فکر اجرا هم باشیم.
وی افزود: اغلب مدیران شهری جهت تحقق و اجرای طرح های شهرسازی متوسل به تغییر کاربری می شوند و اعلام می کنند منابع لازم است. راه تامین درآمد را نیز توافق برای تغییر کاربری و فروش تراکم می دانند و عملا شهرفروشی را توجیه می کنند. در نتیجه هر روزه شاهد بر باد رفتن زحمات کسانی که با صرف وقت و هزینه زیاد، طرح را تهیه کرده اند هستیم. چرا برای این موضوع فکری نمی شود؟
این کارشناس مسکن با بیان این که لازم است یک حرکت جدی از سوی نهادهای دانشگاهی و حرفه ای و نیز نظارتی به وجود آید، گفت: من به عنوان راه کار روی دو موضوع تاکید دارم که یکی موضوع زمین است و دیگری موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده اراضی است.
وی درخصوص موضوع زمین تصریح کرد: طبق قوانین فعلی باید زمین های ملی شناسائی و از آن حراست شود و با مدیریت صحیح اراضی ملی به مصارف صحیح برسد. در حال حاضر بخشی از قوانین مورد نیاز وجود دارد و بخشی دیگری لازم است تدوین یا اصلاح و کامل شود. از دلایل عدم تحقق پیشنهادات طرح ها معمولا نبود منابع به ویژه برای تملک اراضی ذکر می شود. وقت آن رسیده است که رانت زمین خواران، مسیل خواران و … باز پس گرفته شود.
عدالتخواه پیشنهاد دوم را دریافت مالیات ارزش افزوده بر اراضی عنوان و تاکید کرد: مالیاتی که از همه اقشار پایین جامعه دریافت می شود ولی مالکین که عموما قیمت اراضی آنها یک شبه چندین برابر می شود با دادن مالیات های ناچیز صدها میلیارد ریال را به جیب می زنند. سئوال اساسی این است آیا این زمین ها خود به خود گران می شوند؟ بودجه های عمرانی که از جیب تک تک مردم از پول نفت و یا مالیات گرفته می شود و شهرها توسعه می یابد و تاسیسات زیر بنایی ایجاد می شود، عامل این افزایش قیمت است. ولی سود اصلی به جیب مالکین بزرگ می رود که زمان پس گرفتن این رانت ها فرا رسیده است.
بازدید:۶۳۰
لینک کپی شد
