مجریان ذی‌صلاح باید از جایگاه واقعی خود در فرآیند ساخت‌وساز برخوردار شوند
به گزارش سازه نیوز : وی اظهار کرد: پنجمین اجلاس سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور در ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در شیراز برگزار شد و مجموعه‌ای از پنل‌های تخصصی با موضوعاتی همچون نقش سازندگان در توسعه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، هوشمندسازی ساختمان‌ها، ایمنی کارگاه‌های ساختمانی، کاربرد هوش مصنوعی، تأسیسات برقی و مکانیکی، بیمه مسئولیت حرفه‌ای و آینده‌نگری در صنعت ساختمان برگزار شد.
قمری افزود: «برگزاری چنین اجلاسی صرفاً یک گردهمایی صنفی نیست؛ بلکه فرصتی است برای اینکه مسائل واقعی صنعت ساختمان از زبان تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان میدانی مطرح و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود.»
تشکل‌ها باید در تصمیم‌سازی‌های حوزه ساختمان نقش واقعی داشته باشند
نایب‌رئیس کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور با قدردانی از حضور انجمن‌های صنفی سازندگان از سراسر کشور، روسا و اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت:
«از تمامی انجمن‌های صنفی سازندگان که با حضور خود به این اجلاس اعتبار بخشیدند و همچنین از روسا و اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی و اعضای محترم شورای مرکزی که در این رویداد حضور داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم. معتقدیم گفت‌وگوی مستقیم میان تشکل‌های سازندگان، سازمان نظام مهندسی و دستگاه‌های سیاست‌گذار، می‌تواند بسیاری از فاصله‌های موجود میان مقررات و واقعیت‌های اجرایی صنعت ساختمان را کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «صنعت ساختمان زمانی می‌تواند به سمت افزایش کیفیت، ایمنی، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حرکت کند که تصمیمات آن با مشارکت واقعی تمام ارکان حرفه‌ای این حوزه اتخاذ شود.»
مجری ذی‌صلاح؛ حلقه‌ای که باید از روی کاغذ به کارگاه منتقل شود
قمری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کانون سراسری را تعیین تکلیف و تقویت جایگاه مجریان ذی‌صلاح عنوان کرد و گفت:
«امروز در کشور قوانین و مقررات نسبتاً مناسبی برای حضور مجری ذی‌صلاح وجود دارد، اما مسئله اصلی، نحوه اجرای یکپارچه و واقعی این قوانین است. نمی‌توان انتظار داشت مسئولیت کیفیت و ایمنی ساختمان بر عهده مجری باشد، اما اختیار، جایگاه حقوقی، ظرفیت اجرایی و سازوکار اقتصادی متناسب با این مسئولیت برای او فراهم نباشد.»
وی افزود:«مجری ذی‌صلاح باید از ابتدای فرآیند ساخت تا پایان عملیات اجرایی، جایگاه مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. اجرای جزیره‌ای مقررات در استان‌های مختلف، تفاوت در نحوه برخورد با ظرفیت و صلاحیت مجریان و نبود سازوکار واحد برای نظارت بر اجرای این الزامات، از جمله مسائلی است که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.»
کانون به دنبال اجرای یکپارچه حقوق مجریان در کشور است
دکتر قمری در تشریح اقدامات کانون سراسری اظهار کرد:«کانون سراسری سازندگان، موضوع مجریان ذی‌صلاح را به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت خود دنبال می‌کند. هدف ما صرفاً طرح یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه به دنبال ایجاد یک چارچوب حرفه‌ای و اجرایی هستیم که هم حقوق مجری را تأمین کند و هم مسئولیت‌های او را شفاف‌تر سازد.»
وی برخی از محورهای این پیگیری‌ها را چنین برشمرد:پیگیری اجرای یکپارچه مقررات مربوط به مجریان ذی‌صلاح در سراسر کشور؛تعریف دقیق‌تر جایگاه و مسئولیت‌های مجری در فرآیند ساخت‌وساز؛پیگیری موضوع ظرفیت اشتغال، ظرفیت اجرایی و نحوه افزایش ظرفیت مجریان متناسب با واقعیت پروژه‌ها؛حمایت از شرکت‌های حقوقی مجری ذی‌صلاح و توجه به سابقه و توان اجرایی واقعی آنها؛تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها؛پیگیری مسائل مرتبط با ایمنی و HSE کارگاه‌ها و تقویت نقش مجری در مدیریت ایمنی پروژه؛برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن‌های صنفی سازندگان برای جمع‌آوری مسائل و ارائه پیشنهادهای اجرایی؛و پیگیری مستمر مطالبات مجریان از طریق حضور و مشارکت کانون در جلسات و فرآیندهای تصمیم‌سازی مرتبط با صنعت ساختمان.
مسئولیت بیشتر، بدون اختیار بیشتر امکان‌پذیر نیست
نایب‌رئیس کانون سراسری در پایان تأکید کرد:«نگاه ما این است که مجری ذی‌صلاح نباید صرفاً یک عنوان در شناسنامه فنی ساختمان باشد. مجری باید یک رکن واقعی، پاسخگو و صاحب اختیار در فرآیند ساخت باشد. اگر قرار است کیفیت، ایمنی، اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و مدیریت منابع را مطالبه کنیم، باید اختیارات و مسئولیت‌های مجری نیز به صورت همزمان و متوازن تعریف شود.»
قمری خاطرنشان کرد:«پنجمین اجلاس شیراز نشان داد که بدنه حرفه‌ای کشور آمادگی گفت‌وگو و همکاری برای حل مسائل صنعت ساختمان را دارد. کانون سراسری نیز با اتکا به ظرفیت انجمن‌های صنفی استان‌ها، مسیر گفت‌وگو و مطالبه‌گری حرفه‌ای را با جدیت ادامه خواهد داد تا حقوق و جایگاه مجریان ذی‌صلاح در نظام ساخت‌وساز کشور به شکل واقعی و یکپارچه تثبیت شود.»
