کلنگی‌های قابل سکونت عموما یک تا دو طبقه با متراژ وسیع که در بازار مسکن از آنها به عنوان «خانه‌های ویلایی» نیز یاد می‌شود، اگرچه انتخاب برخی خانواده‌های تهرانی برای سکونت هستند، اما این روزها بازار راکدی را تجربه می‌کنند.
با توجه به اینکه شاخص اجاره بهای مسکن در بهار امسال ۹.۴ درصد نسبت به بهار ۹۵ رشد داشته،کارشناسان از احتمال افزایش این شاخص مؤثر بر تورم در تابستان امسال خبر داد.
طی نیمه نخست مرداد ماه حدود سه‌هزار و 300 قرارداد رهن و اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران منعقد و ثبت شده که بخش عمده آنها مربوط به آپارتمان‌های میان‌متراژ و قیمت متوسط است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک کشور با اشاره به بخشی ازاظهارات حسن روحانی درمراسم روز تحلیف ریاست جمهوری که وعده شکوفایی اقتصادی در دولت یازدهم را مطرح کرد گفت: شکوفایی اقتصادی دردولت یازدهم ازطریق رونق بخشی به بازار مسکن امکان پذیرخواهد بود وازجمله الزامات رونق دهی به این بازارنیز بازنگری در سیاستهای پولی وبانکی نظام بانکی است.
در برخی مناطق کلانشهرها قیمت در بازار اجاره مسکن تا 45 درصد افزایش یافته است که تاثیری منفی بر زندگی اقشار متوسط و اجاره‌نشین کشور دارد.
در حالی که بر اساس یک سنت دیرینه در بازار مسکن، آپارتمان‌های ریز متراژ با مساحت تا 50 مترمربع، قدری گران‌تر از میانگین قیمت هر منطقه معامله می‌شوند، تابستان امسال قیمت بسیاری از آپارتمان‌های نقلی و ریزمتراژ مشابه قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ و بزرگ‌متراژ پیشنهاد شده است.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام نقش موثر پرداخت تسهیلات مسکن و افزایش آن از ۲۰ میلیون تومان در دولت دهم به ۱۶۰ میلیون تومان در دولت یازدهم، گفت: در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوار‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد
باوجود رشد 90 درصدی مسکن مهر در دولت یازدهم هنوز زمان زیادی برای تکمیل این پروژه و قابل سکونت شدن تمام واحدهای مسکن مهر نیاز است. در این خصوص دو استان زنجان و یزد با اتکا به دستور وزیر راه و شهرسازی نسبت به اتمام مسکن مهر توانستند این واحدها را تکمیل و برای متقاضیان مصرفی عرضه کنند.
هم‌اکنون در تهران ۵/ ۶۳ درصد متقاضیان مسکن، واحدهای حداکثر ۹۰ مترمربع را خریداری می‌کنند به‌طوری که بیشترین سهم از معاملات ماهانه در بین گروه‌های متراژی آپارتمان، به واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع– با سهم نزدیک به ۳۰ درصد- تعلق دارد. این در حالی است که فقط ۱۳ درصد از ساخت‌و‌سازهای سه سال گذشته در پایتخت،‌ به آپارتمان‌های زیر ۹۰ مترمربع اختصاص داشته است. آنچه می‌تواند بازار مسکن را در مقطع حساس فعلی از «کمبود عرضه کم‌متراژها» در برابر تقاضای غالب برای این آپارتمان‌ها نجات دهد، تکمیل سیاست‌های رونق‌زا در بخش مسکن از طریق «تحریک تقاضای مصرفی برای واحدهای میان‌متراژ و بزرگ» است.
در چند سال اخیر رشد خانه‌های نوساز بی کیفیت و همچنین گران بودن قیمت خانه باعث شده که مردم اصفهان به سمت خانه های رهنی بروند و خرید مسکن برای پنجمین سال در رکود به سر برد.
صفحه  از ۱۰۷