به طور کلی املاک تجاری به علت تقاضا و تعداد اندک از رشد کمتری نسبت به واحدهای مسکونی برخوردار است. قیمت این واحدها به عواملی مانند قیمت‌گذاری شهرداری، تورم، بیکاری و جو روانی حاکم بر معاملات بازار املاک اداری و تجاری وابستگی تنگاتنگی دارد. به گفته کارشناسان و مشاوران املاک قیمت این واحدها از ابتدای سال 1395 همچنان به نرخ‌های سال 1394 و 1393 ارائه می‌شود.