نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه کند.