براساس تصميم وزيرراه و شهرسازى روز گذشته در جلسه ای مشترک موادى از پيش نويس آئين نامه كنترل ساختمان كه سبب اختلاف نظر میان وزارت كشور، شهردارى‌ها، سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان و ساير مراجع دولتى و تشكل‌هاى حرفه اى و صنفى حوزه مسكن و شهرسازى شده بود، پس از بررسی های كارشناسى مقررشد با ترتيبات جديد جايگزين شود.