موارد چالش‌برانگیز آیین‌نامه کنترل ساختمان رفع شد

اين تصميم در جلسه‌اى كه ديروز با معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مذكور و مديران و كارشناسان آن وزارت تشكيل شد توسط وزير راه وشهرسازى اتخاذ و به آنان ابلاغ شد. به نظر مي‌رسد با اين تدبير وزير راه بن بستى كه طى سه ماه گذشته در روند بررسى آئين نامه كنترل ساختمان در كميسيون هاى دولت پيش آمده بود شكسته شده و بررسى و تصويب آئين نامه مذكور جريان عادى خود را پى خواهد گرفت.

 وزارت راه وشهرسازی حدود دو سال است که جلسات متعددی با کارشناسان ومسئولان شهرداری، وزارت کشور و نیز اعضای سازمان نظام مهندسی و به طور کلی صاحب نظران حوزه صنعت ساختمان و نیز شهرسازی برگزار کرده است؛ چرا که ازهمان ابتدا اعتقاد وزارت راه وشهرسازی این بود که تغییرات آیین نامه کنترل ساختمان می‌بایست با اجماع صورت بگیرد.

در این جلسات تخصصی، اساسا هریک از ارکان ساخت وساز درباره این آیین نامه نقطه نظرات خاصی داشتند.به عنوان مثال با توجه به اینکه دراین آیین نامه شهرداری مسوول نظارت برکنترل مقررات ساختمان شده بود و تمامی بار مسئولیت برروی دوش این نهاد، مسئولان شهرداری براین باور بودند که این مسئولیت برای آنها سنگین است.درهمین حال آنها مکرر تاکید می‌کردند که دراین آیین نامه شرایطی تعریف شده است که راه برای بازکردن پرونده های متعدد در شهرداری باز می کند و این امر سبب می‌شود که مشکلات عدیده حقوقی برای این نهاد ایجاد شود.

اما وزارت کشور نیز به عنوان نهاد ناظر برشهرداری نیز ایراداتی به این آیین نامه داشت و مسئولان این وزارتخانه نیزهمسو با شهرداری براین باور بودند که این آیین نامه باعث خواهد شد که مداخلات دولت در حوزه شهرسازی افزایش پیدا کند واین امر درحالی است که اساسا دولت نباید تا این حد دراین امور دخالت داشته باشد.

درهمین حال سازمان نظام مهندسی نیزازاین بابت به این آیین نامه نقد داشت که اساسا قدرت نظام مهندسی دراین آیین نامه به شدت محدود شده است واین امر باعث می شود که این سازمان عملا تضعیف شود .همچنین مهندسان خواستار این بودند که دراین آیین نامه اساسا مسوولیت رصد مقررات ملی ساختمان ونیز صدور پروانه ساختمان به سازمان نظام مهندسی محول شد و اساسا این سازمان می بایست دراین زمینه به جای تضعیف، قدرتمند شود.

با توجه به اینکه ازهمان ابتدا وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در تصویب این آیین نامه اساسا به دنبال آن است که با اجماع ونیز با مشارکت وهم اندیشی تغییرات آیین نامه کنترل ساختمان را اعمال کند؛ از قرار معلوم، باتوجه به اینکه این سه نهاد بر مواضع خود پافشاری می کنند، حال وزیر راه وشهرسازی تصمیم گرفته است که با جلب نظر و نیزرایزنی با شهرداری، وزارت کشور و نظام مهندسی تغییرات مد نظر خود را اعمال کند.

ناظران ازیک سو این امر را به نوعی کوتاه آمدن وزیر از مواضع خود می دانند اما آن سوی ماجرا نیز برخی براین باورند باتوجه به اینکه وزیر راه وشهرسازی ازهمان ابتدا بنای تغییرات را برروی جلب نظرات ونیز اقناع گذاشته بود بنابراین این رویکرد آخوندی لزوما به معنای عقب گرد یا کوتاه آمدن نیست بلکه تصمیمی است برای اینکه همچنان که وعده داده است، تغییرات براساس هم اندیشی و در فضای دموکراسی صورت گیرد.