وقتی اوراق وام مسکن، چراغ روشن حرکت می کند
سازه نیوز:افزایش قیمت اوراق وام مسکن در هفته های گذشته، نگرانی هایی را برای متقاضیان مسکن به وجود آورده است. قیمت اوراق وام مسکن که حتی به مبلغی بیش از 8 میلیون تومان برای وام 45 میلیون تومانی مسکن رسید، منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
بر همین اساس، در پی بروز این افزایش و نوسان در قیمت اوراق مسکن، مسئولان وزارت شهرسازی و فرابورس تصمیم به کاهش نرخ اوراق مسکن گرفته اند. به طوری که طی روزهای اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز نگرانی از کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن اعلام کرده است: وزارت راه و شهرسازی تمهیداتی برای ارزان شدن قیمت اوراق وام مسکن در چند هفته آینده در نظرگرفته است.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل بروز نوسان در بازار اوراق مسکن به خبرنگار ما گفت: بخش عمده ای از ظرفیت اوراق مسکن (درحدود 40درصد) در اختیار شرکت های شبه دولتی است و علیرغم اینکه شرکت های مذکور در شرایط نابسامانی اقتصادی فعلی باید اقدامات موثرتری برای عرضه اوراق انجام دهند، اما تقاضای مردم را پوشش ندادند.
بابک حاجیان در ادامه افزود: از طرفی در فصل تابستان و اوج افزایش معاملات خرید و فروش و تمایل به خرید مسکن قرار داریم که همین موضوع به افزایش نرخ اوراق مسکن دامن می زند.
وی در خصوص عامل سوم افزایش قیمت اوراق مسکن گفت: همچنین با توجه به اینکه دولت هیچ گونه سیاست شفافی در بخش مسکن ارائه نکرده است، بنابراین تقاضا برای اوراق مسکن ایجاد شده و البته این افزایش قیمت طبیعی نیست.
برخی از کارشناسان بر این باورند که فقط چند سال از عرضه اوراق مسکن به عنوان یک ابزار مالی می گذرد و تا زمانی که اوراق مسکن چراغ خاموش حرکت می کرد، هیچ مشکلی در این بخش ایجاد نشده بود. به طوری که افراد با پرداخت حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان اوراق مسکن خریداری می کردند؛ اما در دولت فعلی به دلیل اینکه سیاست های بخش مسکن مبهم شده و شفافیتی در این حوزه وجود ندارد، مردم ناخودآگاه تنها ابزار مالی را در بخش اوراق مسکن می بینند و تقاضا برای آنها ایجاد می شود.
حال این پرسش مطرح است که در دولت احمدی نژاد بازار اوراق مسکن چه وضعیتی را تجربه کرد؟
این کارشناس مسکن ضمن تایید مطالب فوق در پاسخ به این پرسش گفت: در دولت قبلی مردم به دنبال مسکن مهر بودند و چندان به دنبال سیاست ها و ابزار مالی نظیر اوراق مسکن نبودند. بنابراین اوراق مسکن سیر طبیعی خود را طی می کرد و مبلغ آن حداکثر بین یک تا یک و نیم میلیون بود. اما در دولت روحانی چون سیاست های بخش مسکن هنوز به مرحله بلوغ و ظهور نرسیده، تقاضا برای این ابزار مالی افزایش یافته است.
به اذعان حاجیان این در حالی است که در بخش مسکن علاوه بر اوراق مسکن، متناسب با گروه های هدف باید ابزار مالی متفاوتی موجود باشد و بسنده کردن فقط به یک ابزار نظیر اوراق مسکن، یا سایر سیاست ها نظیر مسکن مهر؛ ارائه وام به بخش تولید؛ ارائه تسهیلات خرید؛ تشکیل صندوق زمین و مسکن؛ لیزینگ و... خطای آشکاری است و مجموعه ابزارهای مالی باید همزمان درکنار هم قرار گیرند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت اوراق وام مسکن 45 میلیون تومانی به مبلغی بین7 تا 8 میلیون تومان رسیده که این رقم غیرطبیعی است و پرداخت چنین مبلغی به ازای این وام، کم لطفی در حق متقاضیان است.
حاجیان در عین حال اظهار داشت: مسئله این است که وام 45 میلیون تومانی نیز چندان اثرگذار در افزایش قدرت خرید متقاضیان به ویژه برای خرید واحدهای متوسط به بالا و خانه هایی با قیمت بیش از 200 میلیون تومان موثر نیست.
وی همچنین در پاسخ به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید چه تمهیداتی برای کاهش نرخ اوراق مسکن بیندیشد گفت: عرضه بیشتر اوراق مسکن از طریق بانک ها و شرکت های شبه دولتی، می تواند در ساماندهی و نظم بخشیدن به بازار اوراق مسکن موثر باشد.
بر همین اساس، در پی بروز این افزایش و نوسان در قیمت اوراق مسکن، مسئولان وزارت شهرسازی و فرابورس تصمیم به کاهش نرخ اوراق مسکن گرفته اند. به طوری که طی روزهای اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز نگرانی از کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن اعلام کرده است: وزارت راه و شهرسازی تمهیداتی برای ارزان شدن قیمت اوراق وام مسکن در چند هفته آینده در نظرگرفته است.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل بروز نوسان در بازار اوراق مسکن به خبرنگار ما گفت: بخش عمده ای از ظرفیت اوراق مسکن (درحدود 40درصد) در اختیار شرکت های شبه دولتی است و علیرغم اینکه شرکت های مذکور در شرایط نابسامانی اقتصادی فعلی باید اقدامات موثرتری برای عرضه اوراق انجام دهند، اما تقاضای مردم را پوشش ندادند.
بابک حاجیان در ادامه افزود: از طرفی در فصل تابستان و اوج افزایش معاملات خرید و فروش و تمایل به خرید مسکن قرار داریم که همین موضوع به افزایش نرخ اوراق مسکن دامن می زند.
وی در خصوص عامل سوم افزایش قیمت اوراق مسکن گفت: همچنین با توجه به اینکه دولت هیچ گونه سیاست شفافی در بخش مسکن ارائه نکرده است، بنابراین تقاضا برای اوراق مسکن ایجاد شده و البته این افزایش قیمت طبیعی نیست.
برخی از کارشناسان بر این باورند که فقط چند سال از عرضه اوراق مسکن به عنوان یک ابزار مالی می گذرد و تا زمانی که اوراق مسکن چراغ خاموش حرکت می کرد، هیچ مشکلی در این بخش ایجاد نشده بود. به طوری که افراد با پرداخت حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان اوراق مسکن خریداری می کردند؛ اما در دولت فعلی به دلیل اینکه سیاست های بخش مسکن مبهم شده و شفافیتی در این حوزه وجود ندارد، مردم ناخودآگاه تنها ابزار مالی را در بخش اوراق مسکن می بینند و تقاضا برای آنها ایجاد می شود.
حال این پرسش مطرح است که در دولت احمدی نژاد بازار اوراق مسکن چه وضعیتی را تجربه کرد؟
این کارشناس مسکن ضمن تایید مطالب فوق در پاسخ به این پرسش گفت: در دولت قبلی مردم به دنبال مسکن مهر بودند و چندان به دنبال سیاست ها و ابزار مالی نظیر اوراق مسکن نبودند. بنابراین اوراق مسکن سیر طبیعی خود را طی می کرد و مبلغ آن حداکثر بین یک تا یک و نیم میلیون بود. اما در دولت روحانی چون سیاست های بخش مسکن هنوز به مرحله بلوغ و ظهور نرسیده، تقاضا برای این ابزار مالی افزایش یافته است.
به اذعان حاجیان این در حالی است که در بخش مسکن علاوه بر اوراق مسکن، متناسب با گروه های هدف باید ابزار مالی متفاوتی موجود باشد و بسنده کردن فقط به یک ابزار نظیر اوراق مسکن، یا سایر سیاست ها نظیر مسکن مهر؛ ارائه وام به بخش تولید؛ ارائه تسهیلات خرید؛ تشکیل صندوق زمین و مسکن؛ لیزینگ و... خطای آشکاری است و مجموعه ابزارهای مالی باید همزمان درکنار هم قرار گیرند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت اوراق وام مسکن 45 میلیون تومانی به مبلغی بین7 تا 8 میلیون تومان رسیده که این رقم غیرطبیعی است و پرداخت چنین مبلغی به ازای این وام، کم لطفی در حق متقاضیان است.
حاجیان در عین حال اظهار داشت: مسئله این است که وام 45 میلیون تومانی نیز چندان اثرگذار در افزایش قدرت خرید متقاضیان به ویژه برای خرید واحدهای متوسط به بالا و خانه هایی با قیمت بیش از 200 میلیون تومان موثر نیست.
وی همچنین در پاسخ به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید چه تمهیداتی برای کاهش نرخ اوراق مسکن بیندیشد گفت: عرضه بیشتر اوراق مسکن از طریق بانک ها و شرکت های شبه دولتی، می تواند در ساماندهی و نظم بخشیدن به بازار اوراق مسکن موثر باشد.
بازدید:۵۵۰