ناظران مقیم تا چه اندازه در حفظ منافع مالک تاثیر دارند؟
سازه نیوز::تا زمانيكه دولت به ويژه وزارت راه و شهرسازي، مجلس شوراي اسلامي و نيز سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور مبناي هر تصميمي را اصلاح امور ساخت و ساز قرار ندهند، وضعيت ساختمان سازي ما اصلاح نشده و بهبود نخواهد يافت.
بحث نظارت مقیم مدت زیادی است که در مجامع مهندسی مطرح و تحت بررسی است و علی الرغم نظرات متعدد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده؛ اما اینکه وجود ناظران حقوقی و مقیم که از جانب برخی دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز مطرح شده، تا چه اندازه می تواند در صنعت ساختمان مثمر ثمر واقع شود باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.
عنوان نمودن اينگونه موضوعات سؤالاتي را در ذهن افراد ايجاد مي كند از جمله اينكه، طرح اين مسائل با چه هدفي صورت مي گيرد ؟ يا اينكه حضور ناظران مقیم و یا ناظران حقوقی تا چه حدی در جهت منافع مالکين و يا مردم به عنوان بهره برداران اصلي خواهند بود؟
رئیس سازمان نظام کاردانی آذربایجان غربی ضمن بیان این مطلب گفت: ما در قانون، نظارتی به شکل رايج نداریم و این نظارت، امري غیرقانونی است؛ اینها بدعت های غلطي است که در طول 19 سال بر ساخت و ساز و مردم تحميل شده و متأسفانه تا به حال هم کسی مانع اجراي اين كار غير قانوني نشده است.
سید عباس ذاکری در ادامه اضافه کرد: دليل اصلي آن شانه خالي كردن دولت به خصوص وزارت راه و شهرسازي از بار مسئوليت و هزينه نكردن در اين بخش است و اين مشكل تنها به دولت فعلي مربوط نمي شود؛ بلكه در دولتهاي قبلي نيز اين شرايط بر ساخت و ساز كشور حاكم بوده است و متأسفانه زلزله رودبار، طبس و بم هم نتوانست مسئولان را از خواب غفلت بيدار كند. همانگونه كه قبلاً هم عرض شده خدا آنروز را نياورد كه زلزله اي مثل بم در گوشه اي از كشور حادث شود؛ آن وقت است كه هر كس گناه را بر گردن ديگري خواهد انداخت.
ذاکری با اشاره به اینکه در حال حاضر سه نوع نظام فنی در حوزه ساخت و ساز ایران اجرا می شود، اظهار داشت: اول، نظام فنی حاكم بر ساخت و ساز دولتی است که در این نوع از ساخت و ساز به آن صورت تخلف جدي دیده نمی شود و روند ساخت و ساز تا حد قابل قبولي اصولی است. نوع دوم نظام فنی غیرقابل قبول است كه بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسي ساختمان در بخش خصوصی از طریق سازمان نظام مهندسی اعمال شده و هنوز هم ادامه دارد.
در ادامه این مسئول سازمانی با اشاره به صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: چرا بدون دريافت هزينه، شناسنامه فني براي همه ساختمانها صادر نمی شود؟ مگر يك دفترچه چند صفحه اي كه بيشتر كار تكميل آنرا مجري و ناظر تكميل مي كند چقدر هزينه دارد؟ در كجای قانون و كدام ماده آن اشاره به دريافت هزينه صدور شناسنامه شده است؟ تمامي منابع درآمدي سازمان و اركان آن در ماده 37 قانون مندرج در صفحه 33 بصراحت قيد شده است. ما در آنجا موضوعي نه تنها به نام هزينه صدورشناسنامه فني نداريم، بلكه هزينه اي تحت عنوان كنترل نقشه و يا ديگر امور تحت عنوان فروش خدمات مهندسي و از اين قبيل موارد نیز وجود ندارد. بطوريكه وزير راه و شهرسازی بصراحت اين موضوع را در هفدهمين اجلاس نظام مهندسي اعلام داشتند.
وی ادامه داد: آنچه در مبحث دوم با استناد به ماده 37 قانون در موارد مذكور ذكر شده، تحريف و خلاف قانون بوده است و عدم اقدام مؤثر براي جلوگيري از اجحاف در حق مردم و انحراف از قانون از طرف وزارت راه و شهر سازي خلاف شرع و قانون بوده و ذمّه آور است. سؤال بعدی اينكه هزينه اين ناظران مقيم را چه كسي پرداخت خواهد كرد؟ يقيناً پاسخ اين خواهد بود که مالكان موظف به پرداخت آن هستند. چرا يكبار براي هميشه به خاطر اصلاح روند ساخت و ساز و پرهيز از اجحاف در حق مردم به عنوان بهره برداران اصلي عنوان نمی شود راهي كه در اين مدت 19 سال پیش گرفته شده خطا و اشتباه بوده و راه صحيح و درست همان تبعيت از نظام فني حاكم بر ساخت و ساز دولتي است؟ كه اگر اين رويه را به كار بگيرند هم به كيفيت ساخت و ساز و هم به اشتغال پايدار اعضاي خود و ساير فعالان كمك كرده اند. ذاکری در ادمه اظهار داشت: سومین نوع نظام فنی در حوزه ساخت و ساز ایران که در حال اجرا است، نظام فنی حاکم بر ساخت و ساز روستایی است که از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می گردد.
رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی راه درست و نجات از اين وضعيت را تبعیت روند ساخت و ساز بخش خصوصی از نظام فنی حاکم بر بخش دولتی دانست و گفت: در این صورت است که وزارت راه و شهرسازی می تواند وظیفه اصلی خود را از طریق اعمال ماده 35 قانون انجام دهد تا با این امر کنترل مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد. نتيجتاً مشکل صدور شناسنامه فنی ملکی نیز برطرف می شود.
ذاکری در پایان با تاکید بر اینکه نظارت فعلی دارای مشکلاتی است، گفت: نظارت حقوقی نیاز به بحث و بررسی دارد و مي تواند در دل شركت هاي بازرسي تعريف شود. اما حضور ناظر مقیم امري ضروري بوده و بايستي جاي ناظرين فعلي را بگيرد و همچنین ناظر مقیم را حتماً مالک انتخاب و معرفی کند؛ چرا که ناظر نماینده مالک براي كنترل كار سازنده يا مجري است تا كار اجرای ساختمان برابر مشخصات فني نقشه هاي اجرائي پيش برود. شایان ذکر است که دولت از طریق عقد قرارداد با شرکت های بازرسی يا ناظرين حقوقي می تواند موضوع ماده 35 قانون همان نظارت عالیه را بر اجراي صحيح مقررات ملي ساختمان اعمال نماید.
بحث نظارت مقیم مدت زیادی است که در مجامع مهندسی مطرح و تحت بررسی است و علی الرغم نظرات متعدد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده؛ اما اینکه وجود ناظران حقوقی و مقیم که از جانب برخی دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز مطرح شده، تا چه اندازه می تواند در صنعت ساختمان مثمر ثمر واقع شود باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.
عنوان نمودن اينگونه موضوعات سؤالاتي را در ذهن افراد ايجاد مي كند از جمله اينكه، طرح اين مسائل با چه هدفي صورت مي گيرد ؟ يا اينكه حضور ناظران مقیم و یا ناظران حقوقی تا چه حدی در جهت منافع مالکين و يا مردم به عنوان بهره برداران اصلي خواهند بود؟
رئیس سازمان نظام کاردانی آذربایجان غربی ضمن بیان این مطلب گفت: ما در قانون، نظارتی به شکل رايج نداریم و این نظارت، امري غیرقانونی است؛ اینها بدعت های غلطي است که در طول 19 سال بر ساخت و ساز و مردم تحميل شده و متأسفانه تا به حال هم کسی مانع اجراي اين كار غير قانوني نشده است.
سید عباس ذاکری در ادامه اضافه کرد: دليل اصلي آن شانه خالي كردن دولت به خصوص وزارت راه و شهرسازي از بار مسئوليت و هزينه نكردن در اين بخش است و اين مشكل تنها به دولت فعلي مربوط نمي شود؛ بلكه در دولتهاي قبلي نيز اين شرايط بر ساخت و ساز كشور حاكم بوده است و متأسفانه زلزله رودبار، طبس و بم هم نتوانست مسئولان را از خواب غفلت بيدار كند. همانگونه كه قبلاً هم عرض شده خدا آنروز را نياورد كه زلزله اي مثل بم در گوشه اي از كشور حادث شود؛ آن وقت است كه هر كس گناه را بر گردن ديگري خواهد انداخت.
ذاکری با اشاره به اینکه در حال حاضر سه نوع نظام فنی در حوزه ساخت و ساز ایران اجرا می شود، اظهار داشت: اول، نظام فنی حاكم بر ساخت و ساز دولتی است که در این نوع از ساخت و ساز به آن صورت تخلف جدي دیده نمی شود و روند ساخت و ساز تا حد قابل قبولي اصولی است. نوع دوم نظام فنی غیرقابل قبول است كه بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسي ساختمان در بخش خصوصی از طریق سازمان نظام مهندسی اعمال شده و هنوز هم ادامه دارد.
در ادامه این مسئول سازمانی با اشاره به صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: چرا بدون دريافت هزينه، شناسنامه فني براي همه ساختمانها صادر نمی شود؟ مگر يك دفترچه چند صفحه اي كه بيشتر كار تكميل آنرا مجري و ناظر تكميل مي كند چقدر هزينه دارد؟ در كجای قانون و كدام ماده آن اشاره به دريافت هزينه صدور شناسنامه شده است؟ تمامي منابع درآمدي سازمان و اركان آن در ماده 37 قانون مندرج در صفحه 33 بصراحت قيد شده است. ما در آنجا موضوعي نه تنها به نام هزينه صدورشناسنامه فني نداريم، بلكه هزينه اي تحت عنوان كنترل نقشه و يا ديگر امور تحت عنوان فروش خدمات مهندسي و از اين قبيل موارد نیز وجود ندارد. بطوريكه وزير راه و شهرسازی بصراحت اين موضوع را در هفدهمين اجلاس نظام مهندسي اعلام داشتند.
وی ادامه داد: آنچه در مبحث دوم با استناد به ماده 37 قانون در موارد مذكور ذكر شده، تحريف و خلاف قانون بوده است و عدم اقدام مؤثر براي جلوگيري از اجحاف در حق مردم و انحراف از قانون از طرف وزارت راه و شهر سازي خلاف شرع و قانون بوده و ذمّه آور است. سؤال بعدی اينكه هزينه اين ناظران مقيم را چه كسي پرداخت خواهد كرد؟ يقيناً پاسخ اين خواهد بود که مالكان موظف به پرداخت آن هستند. چرا يكبار براي هميشه به خاطر اصلاح روند ساخت و ساز و پرهيز از اجحاف در حق مردم به عنوان بهره برداران اصلي عنوان نمی شود راهي كه در اين مدت 19 سال پیش گرفته شده خطا و اشتباه بوده و راه صحيح و درست همان تبعيت از نظام فني حاكم بر ساخت و ساز دولتي است؟ كه اگر اين رويه را به كار بگيرند هم به كيفيت ساخت و ساز و هم به اشتغال پايدار اعضاي خود و ساير فعالان كمك كرده اند. ذاکری در ادمه اظهار داشت: سومین نوع نظام فنی در حوزه ساخت و ساز ایران که در حال اجرا است، نظام فنی حاکم بر ساخت و ساز روستایی است که از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می گردد.
رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی راه درست و نجات از اين وضعيت را تبعیت روند ساخت و ساز بخش خصوصی از نظام فنی حاکم بر بخش دولتی دانست و گفت: در این صورت است که وزارت راه و شهرسازی می تواند وظیفه اصلی خود را از طریق اعمال ماده 35 قانون انجام دهد تا با این امر کنترل مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد. نتيجتاً مشکل صدور شناسنامه فنی ملکی نیز برطرف می شود.
ذاکری در پایان با تاکید بر اینکه نظارت فعلی دارای مشکلاتی است، گفت: نظارت حقوقی نیاز به بحث و بررسی دارد و مي تواند در دل شركت هاي بازرسي تعريف شود. اما حضور ناظر مقیم امري ضروري بوده و بايستي جاي ناظرين فعلي را بگيرد و همچنین ناظر مقیم را حتماً مالک انتخاب و معرفی کند؛ چرا که ناظر نماینده مالک براي كنترل كار سازنده يا مجري است تا كار اجرای ساختمان برابر مشخصات فني نقشه هاي اجرائي پيش برود. شایان ذکر است که دولت از طریق عقد قرارداد با شرکت های بازرسی يا ناظرين حقوقي می تواند موضوع ماده 35 قانون همان نظارت عالیه را بر اجراي صحيح مقررات ملي ساختمان اعمال نماید.
بازدید:۵۶۵
لینک کپی شد
