جای خالی برچسب معتبر روی تاکسیهای اهواز

ندای بهبهان_نادره وائلی زاده:در پی تخلف سازمان تاکسیرانی اهواز در افزایش نرخ کرایه تاکسی از ابتدای مهر ماه، برچسبهای نرخنامه تاکسیها و دفترچههای نرخنامه جمع آوری میشود.
با انحلال شورای شهر اهواز و تفویض اختیارات آن به استاندار خوزستان، افزایش نرخ حمل و نقل عمومی که پیش از این با مقاومت شورا عملی نشده بود، در استانداری خوزستان و کمیسیونهای تازه تاسیس تصویب میشود.امسال افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی با دو برابر شدن کرایه اتوبوسهای بخش خصوصی آغاز شد و قیمت آنها به 100 تومان رسید، پس از آن بلیت اتوبوسهای دولتی از 50 تومان به 75 تومان افزایش یافت و بعد از آنهم نوبت به تصویب افزایش نرخ کرایه تاکسی رسید.اگر چه از ابتدای امسال شاهد افزایش غیرقانونی نرخ کرایه تاکسی در اغلب مسیرهای اهواز بودیم، اما بر اساس مصوبه قائم مقام شورای شهر اهواز مقرر شد به صورت رسمی از ابتدای مهر ماه امسال نرخ کرایه تاکسی 15 درصد افزایش یابد.در این راستا تاکسیرانی اهواز اعلام کرد که پس از الصاق برچسب نرخنامه بر روی شیشه تاکسیها، توزیع دفترچه نرخنامه برای شهروندان و نصب تابلوی نرخنامه جدید در ایستگاههای تاکسی، از ابتدای مهر ماه امسال افزایش کرایه تاکسی را اجرا میکند.این بار اما تخلف پیش از اینکه از رانندگان تاکسی سر بزند از سوی سازمان تاکسیرانی صورت گرفت؛ چرا که مبالغ قید شده در نرخنامههای جدید، مغایر با مصوبه بود و افزایشی بین 25 تا 44 درصد و در برخی مسیرها حتی بیش از این مبلغ و حدود 70 درصد را نشان میداد.به عبارتی تاکسیرانی بدون توجه به مصوبه افزایش 15 درصدی، به نرخ کرایه اغلب مسیرها 100 تومان و در برخی مسیرها بیش از این مبلغ اضافه کرده است. به نظر میآید تاکسیرانی به جای اعمال قانون و نظارت بر حسن انجام آن همچنین دفاع از حقوق مسافران، با این کار خواسته خود را از درگیریها و شکایات احتمالی شهروندان راحت کند.
مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان با تایید افزایش غیرقانونی نرخ کرایه تاکسی توسط تاکسیرانی اهواز، تصریح میکند: به عنوان قائم مقام شورای شهر اهواز 15 درصد افزایش کرایه تاکسی را در اهواز مصوب کردیم و افزایش نرخ بیش از مصوبه از سوی تاکسیرانی تخلف به شمار میآید.شاپور رستمی میگوید: تاکسیرانی دلیل افزایش نرخ بیش از 15 درصد را رُند کردن نرخ کرایه تاکسی عنوان کرده، اما این مسئله قابل قبول نیست و رُند کردن نرخ باید منطقی صورت گیرد.وی با بیان اینکه این تخلف به سازمان تاکسیرانی و شهرداری اهواز تذکر داده شده، تاکید میکند: نرخهای کرایه تاکسی باید اصلاح و برابر مصوبه عمل شود.
نرخنامه جدید روی تاکسیها نصب میشود
همزمان با آغاز سال و افزایش نرخ کرایه تاکسی در اهواز درگیری بین رانندگان تاکسی و مسافران نیز شروع میشود، همیشه هر دو طرف از میزان افزایش کرایه ناراضی هستند و همیشه هم بعد از چند روز این مسافران هستند که از مواضع خود کوتاه میآیند و مجبور میشوند به نرخ تعیین شده از سوی رانندگان تاکسی تن دهند، گر چه در سال گذشته و با انتقادات شهروندان سازمان تاکسیرانی سعی کرد با الصاق برچسب روی شیشه تاکسیها و چاپ محدود دفترچه نرخنامه نسبت به نرخ قانونی اطلاع رسانی کند و برای پیگیری شکایات نیز سامانه پیامک 30008778 و شماره تماس 137 را معرفی نماید؛ اما ادعای سازمان تاکسیرانی اهواز نیز مبنی بر نظارت گشتهای ویژه، پیگیری شکایات شهروندان و برخورد با رانندگان متخلف در کمیتههای انضباطی هیچگاه ثابت نشد و نظارتهای ناکافی این سازمان باعث شد عملا در پایان اختلافات نقشی ایفا نکند و تسویه حساب راننده و مسافر را به عهده خودشان بگذارد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اهواز مبنای نرخ مصوبه امسال را آخرین نرخ تعیین شده توسط شورای شهر اهواز در سال 88 عنوان میکند و میگوید: نرخ کرایه تاکسی در اهواز در سال گذشته افزایش نداشت و شورای شهر اهواز به دلیل مشکلات موجود افزایش کرایه را مصوب نکرد فقط با اجرای قانون هدفمندی یارانهها نرخ کرایهها در دی ماه افزایش یافت؛ این در حالیست که روی دفترچه نرخنامه سال قبل تاکسیرانی قید شده «نرخنامه تاکسی شهر اهواز مصوب شورای اسلامی شهر، زمستان 89».
موسی ممبینی در ابتدا افزایش نرخ کرایه بیش از 15 درصد را رد میکند و توضیح میدهد: در سال گذشته بیشترین شکایتهای مردمی از رانندگان تاکسی، نداشتن پول خرد بود و ما مجبور میشدیم در چندین نوبت بین رانندگان پول خرد توزیع کنیم.وی میافزاید: در حال حاضر 25 تومان و 50 تومان در سبد خانوار پول قابل توجهی به حساب نمیآید، به همین دلیل قرار شد امسال قیمتها رُند شود تا درگیری بین مسافر و راننده پیش نیاید و افزایش نرخ بیش از مصوبه فقط در حد رُند کردن قیمتها بوده است.
این مقام مسئول اما پس از گذشت چند ساعت از این توضیحات، طی تماسی وجود اشکال در نرخ کرایه اعلام شده از سوی سازمان تاکسیرانی را میپذیرد و آن را متوجه مدیر مرکز مطالعات تاکسیرانی میداند و میگوید: در دفترچههای نرخ کرایه تاکسی اشکالات چاپی وجود دارد، علاوه بر این افزایش بیش از حد نرخ برخی مسیرها ناشی از اشتباه مدیر مرکز مطالعات است.البته این مدیر توضیح نداد که چرا نرخ کرایهها بدون کنترل صحیح به مرحله چاپ عمومی روی برچسب تاکسیها و دفترچه رسیده است.
ممبینی با بیان اینکه روی شیشه یک هزار و 700 دستگاه تاکسی برچسب نرخنامه الصاق شده تاکید میکند: با توجه به اختلافات پیش آمده این نرخنامهها جمع آوری و نرخنامه جدید الصاق میشود، دفترچه نرخنامه نیز هنوز بین شهروندان توزیع نشده است.وی همچنین خاطرنشان میکند: به شکایتهای واصله از مسافران رسیدگی میشود و اسناد آن در سازمان موجود است.
فرمانداریها نیز به عنوان نماینده دولت در شهرستان و البته عضویت فرمانداران در هیئت مدیره سازمان تاکسیرانیها در این قضیه مورد سوال قرار میگیرند.
فرماندار اهواز در این باره میگوید: افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی بر اساس اعلام وزارت کشور و طی لایحهای از سوی شهرداری به قائم مقام شورای شهر اهواز (استاندار خوزستان) تقدیم شد که پس از بررسی در کمیسیونها مورد تایید قرار گرفت.عبدالعزیز فدعمی در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی بیش از مصوبه، تاکید میکند: تاکسیرانی بر اساس مصوبه فقط حق دارد افزایش 15 درصد را اعمال کند و افزایش بیش از نرخ تعیین شده قابل پیگیری حتی از طریق تعزیرات است، چون نوعی گرانفروشی به شمار میآید.وی تصریح میکند: توضیحات و توجیه تاکسیرانی اهواز در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی بیش از 15 درصد با هدف رُند کردن کرایه، برای منهم قابل قبول نیست و قرار است این مسئله تا چند روز آینده در جلسهای بررسی و نرخها تصحیح شود. گر چه تاکسیرانی مدعی است 30 هزار جلد دفترچه نرخنامه را هنوز بین شهروندان توزیع نکرده، اما الصاق برچسب نرخنامه روی تعداد قابل توجهی از تاکسیها توقعی در رانندگان ایجاد کرده که معلوم نیست با تصحیح قیمتها بتوان آن را تعدیل کرد و مشخص نیست تبعات اجتماعی این اقدام غیرکارشناسی همچون درگیریهای روزانه لفظی و حتی فیزیکی میان رانندگان تاکسی و مسافران در شهر خاتمه یابد.