چرا ساخت و ساز غیرمجاز بیشتر شده است؟
سازه نیوز:نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان گفت: کاملا هویداست که آمار ساخت و سازهای بی‌رویه در این سال‌ها به‌شدت بالا رفته و عملاً همه تلاش‌ها برای جلوگیری از این تخلفات ناموفق بوده است.
ایرج پورنصیری اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌تنهایی و بدون کمک اداره‌ها و نهادهای ذیربط عملاً موفق به جلوگیری از آن‌ها نخواهد بود و تجربه نشان داده است که معرفی ناظر به شورای انتظامی عملاً پس از وقوع تخلف دردی را درمان نخواهد کرد.
وی افزود: هر روز بر آمار ساخت و سازهای غیرقانونی افزوده می‌شود و با وجود قوانین روشن در این‌خصوص، تاکنون هیچ توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌گوید: "مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود، اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند."
پورنصیری یادآور شد: رسیدگی به الحاق ماده صد قانون شهرداری‌ها از سال 1345 آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1362 رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده صد، متوقف و مقرر شد پرونده‌های مذکور به دادگستری ارسال شود. در اوایل سال 1367 کمیسیون تعزیرات حکومتی در شهرداری‌ها، تشکیل و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر طبق آیین‌نامه مربوطه برعهده گرفت. در اواخر سال 1367 فعالیت مجدد کمیسیون آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. سال‌ها پس از ابلاغ ماده صد قانون شهرداری‌ها، مقررات ملی ساختمان تدوین شد که شامل قوانینی است از آن‌چه که مهندسین در خصوص طراحی، نظارت و اجرا به آن موظف‌اند.
وی با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری از نظر ماهیت دارای تفاوت اساسی است، گفت: در بخش تخلفات ساختمانی، قوانین شهرداری‌ها تابع احکام ماده صد و سایر پیگردهای قانونی برای اجراست، لیکن مقررات ملی ساختمان، کاملاً فنی بوده و بدون عوامل بازدارنده حقوقی است و بیشتر راهکارهای پیشگیرانه و اجرایی دارد و طرف آن‌ها، مهندسین هستند و چنان‌چه تخلفی در بخش ساختمان انجام شود، مهندس ناظر موظف به ارائه گزارش بوده تا دستور توقف عملیات ساختمانی صادر شود. مهندس ناظر در صورت عدم گزارش به‌هنگام باید پاسخگو بوده و مرجع رسیدگی به غفلت ناظر، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
وی افزود: از طرفی کمیسیون ماده صد نیز بازدارنده خوبی در مقابل تخلفات نیست و در نهایت این سازنده است که از این تخلفات منافع قابل توجهی خواهد برد و در کنار آن، شهرداری نیز درآمد سالانه خوبی کسب خواهد کرد و مهندس ناظر که در این‌جا کمترین منافع را کسب می‌کند، تنها کسی است که گاهاً محاکمه می‌شود و باید پاسخگو باشد.
پورنصیری تصریح کرد: شاید ماده صد قانون شهرداری‌ها در آن زمان (چیزی بیش از 40 سال پیش) که ابلاغ شد، قانون مناسبی بود اما اکنون کارآیی و اثرگذاری آن کمرنگ شده و به‌نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص این ماده بازنگری کرده و نقاط ضعف آن را رفع سازند، کاری که سال‌های دور در مجلس شورای اسلامی آغاز شد، ولی به فراموشی سپرده شد و مطمئناً با بی‌توجهی به آن، نسل‌های آینده بیش از نسل ما هزینه خسارت این بی‌نظمی در ساخت و ساز غیرقانونی و شهرسازی‌های بی‌هدف را خواهند پرداخت.
بازدید:۳۷۹
لینک کپی شد
