به روز رسانی شناسنامه فنی یک ضرورت است؟
سازه نیوز:با توجه به گفته های وزیر راه وشهرسازی مبنی بر اینکه در حال حاضر تعریف درستی از شناسنامه فنی ملکی وجود ندارد و یک ساختمان از اجزای مختلفی تشکیل شده که در زمان بهره برداری به تدریج فرسوده می شود، در نتیجه استناد به کیفیت آن پس از گذشت سالیان متمادی، یک امر منطقی و تخصصی نخواهد بود؛ برآن شدیم تا بر ضرورتهای به روزرسانی شناسنامه فنی مروری داشته باشیم.
اولین بار نام شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اسناد قانونی کشور در اسفند سال 1374 در خلال ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است.
پیش از آن چنین اصطلاحی در ادبیات قانون نویسی کشور متداول نبود. این ماده آنجا که می خواهد وظایف وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را بشمرد ذکری از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به میان می آورد و شورای مرکزی نظام مهندسی را مکلف می کند که در تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرائی همکاری کند و چنان فرض می کند که مخاطب این حکم می داند که اولاً شناسنامه فنی و ملکی چگونه سندی است و دوماً وزارت راه و یا دستگاه های اجرائی دیگری قبلاً مسؤل تهیه آن شده اند؛ در حالیکه هیچیک از این دو اتفاق نیفتاده است.
در بهمن ماه سال بعد نیز که آئین نامه اجرائی آن قانون تصویب شد، در بند «چ» ماده 114 آن آئین نامه عین عبارت ذکر شده در قانون تصویب شد؛ بدون آنکه حتی یک کلمه در توضیح و تفصیل چگونگی این همکاری و ماهیت شناسنامه فنی و ملکی و کاربرد آن افزوده شود.
به گزارش «صما» بنابراین چنین سندی که طی بیش از دو دهه گفته می شد مهمترین مرحله از مستندسازی فرایند کنترل، طراحی و ساخت ساختمان است و آئینه درون نمای کیفیت آن به شمار می رود، از ابتدا با ابهام فراوان زاده شد و یک وقتی هم در شورای اسلامی دوره دوم شهر تهران قبل از آنکه وزارت مسکن و شهر سازی دست به تهیه شناسنامه مذکور بزند شورای شهر داوطلبانه برای تهیه آن اقدام کرد.
به هر صورت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که تنها قرار بود کمک وزارت راه در تهیه شناسنامه فنی و ملکی باشد، در دولت نهم عهده دار تهیه و حتی صدور این سند شد و در آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بطور مکرر از این سند نام برده شد و وظایف گسترده ای را به دوش سازمان نظام مهندسی گذاشتند که کنترل و صدور این سند را در سراسر کشور بگردن بگیرد و دولت و شهرداری به حاشیه امن خود بخرامند.
نتیجه این شد که امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای قانون، وزارت راه و شهرسازی به ناکارآمدی سند مذکور در بیانات وزیر راه و شهرسازی اذعان می کند و بسیاری از صاحبنظران نیز با او هم عقیده هستند. نکته ای که وزیر بر آن تأکید دارند ایستا بودن مستندات و داده های مندرج در شناسنامه فنی و ملکی است که نمیتواند در بر دارنده تغییرات بعدی آن باشد که در بخش های عریان یا پوشیده ساختمان انجام می شود. البته وزیر راه و شهرسازی منکر فایده مندی این سند به طور کامل نمی شود؛ بنابراین اگر روشی برای بهنگام سازی اطلاعات این سند طراحی شود می تواند بر فایده مندی آن بیفزاید. چنین اقدامی مستلزم برداشتن گام های زیر است :
1- دیجیتال کردن شناسنامه فنی و ملکی
2- الکترونیک کردن امضاهای آن
3- تهیه فهرست تغییرات اساسی که ثبت آن ها در شناسنامه فنی و ملکی ضروری است
4- الزام به اخذ مجوز از شهرداری و دهداری برای اینگونه تغییرات در ساختمان های دارای شناسنامه
5- الزام مالکان به گزارش وضع ساخت ساختمان پس از اعمال تغییرات با تأیید یک مهندس دارای پروانه
6- درج تغییرات در شناسنامه دیجیتال به وسیله شهرداری و ذخیره نسخه ای از آن در پرونده ساختمان
7- الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از شهرداری قبل از انجام نقل و انتقال
به گزارش خبرنگار «صما» البته به باور کارشناسان اقدامات فوق، نقیصه درستی را که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا حدود قابل ملاحظه ای برطرف می کند. اما هنوز فرسودگی ساختمان و تأسیسات آن در اثر گذر زمان و کارکرد در آن منعکس نمی شود که این مورد باید به طور داوطلبانه توسط مالکین یا خریداران ساختمان با استفاده از کارشناسان مجاز تشخیص داده شود و این فرهنگ ترویج بشود. در واقع می توان گفت شناسنامه فنی و ملکی صادر شده برای یک ساختمان می تواند به عنوان اطلاعات پایه مورد بهره وری قرار گیرد و به مرور زمان به روز شود.
مرجع:صما
اولین بار نام شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اسناد قانونی کشور در اسفند سال 1374 در خلال ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است.
پیش از آن چنین اصطلاحی در ادبیات قانون نویسی کشور متداول نبود. این ماده آنجا که می خواهد وظایف وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را بشمرد ذکری از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به میان می آورد و شورای مرکزی نظام مهندسی را مکلف می کند که در تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرائی همکاری کند و چنان فرض می کند که مخاطب این حکم می داند که اولاً شناسنامه فنی و ملکی چگونه سندی است و دوماً وزارت راه و یا دستگاه های اجرائی دیگری قبلاً مسؤل تهیه آن شده اند؛ در حالیکه هیچیک از این دو اتفاق نیفتاده است.
در بهمن ماه سال بعد نیز که آئین نامه اجرائی آن قانون تصویب شد، در بند «چ» ماده 114 آن آئین نامه عین عبارت ذکر شده در قانون تصویب شد؛ بدون آنکه حتی یک کلمه در توضیح و تفصیل چگونگی این همکاری و ماهیت شناسنامه فنی و ملکی و کاربرد آن افزوده شود.
به گزارش «صما» بنابراین چنین سندی که طی بیش از دو دهه گفته می شد مهمترین مرحله از مستندسازی فرایند کنترل، طراحی و ساخت ساختمان است و آئینه درون نمای کیفیت آن به شمار می رود، از ابتدا با ابهام فراوان زاده شد و یک وقتی هم در شورای اسلامی دوره دوم شهر تهران قبل از آنکه وزارت مسکن و شهر سازی دست به تهیه شناسنامه مذکور بزند شورای شهر داوطلبانه برای تهیه آن اقدام کرد.
به هر صورت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که تنها قرار بود کمک وزارت راه در تهیه شناسنامه فنی و ملکی باشد، در دولت نهم عهده دار تهیه و حتی صدور این سند شد و در آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بطور مکرر از این سند نام برده شد و وظایف گسترده ای را به دوش سازمان نظام مهندسی گذاشتند که کنترل و صدور این سند را در سراسر کشور بگردن بگیرد و دولت و شهرداری به حاشیه امن خود بخرامند.
نتیجه این شد که امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای قانون، وزارت راه و شهرسازی به ناکارآمدی سند مذکور در بیانات وزیر راه و شهرسازی اذعان می کند و بسیاری از صاحبنظران نیز با او هم عقیده هستند. نکته ای که وزیر بر آن تأکید دارند ایستا بودن مستندات و داده های مندرج در شناسنامه فنی و ملکی است که نمیتواند در بر دارنده تغییرات بعدی آن باشد که در بخش های عریان یا پوشیده ساختمان انجام می شود. البته وزیر راه و شهرسازی منکر فایده مندی این سند به طور کامل نمی شود؛ بنابراین اگر روشی برای بهنگام سازی اطلاعات این سند طراحی شود می تواند بر فایده مندی آن بیفزاید. چنین اقدامی مستلزم برداشتن گام های زیر است :
1- دیجیتال کردن شناسنامه فنی و ملکی
2- الکترونیک کردن امضاهای آن
3- تهیه فهرست تغییرات اساسی که ثبت آن ها در شناسنامه فنی و ملکی ضروری است
4- الزام به اخذ مجوز از شهرداری و دهداری برای اینگونه تغییرات در ساختمان های دارای شناسنامه
5- الزام مالکان به گزارش وضع ساخت ساختمان پس از اعمال تغییرات با تأیید یک مهندس دارای پروانه
6- درج تغییرات در شناسنامه دیجیتال به وسیله شهرداری و ذخیره نسخه ای از آن در پرونده ساختمان
7- الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از شهرداری قبل از انجام نقل و انتقال
به گزارش خبرنگار «صما» البته به باور کارشناسان اقدامات فوق، نقیصه درستی را که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا حدود قابل ملاحظه ای برطرف می کند. اما هنوز فرسودگی ساختمان و تأسیسات آن در اثر گذر زمان و کارکرد در آن منعکس نمی شود که این مورد باید به طور داوطلبانه توسط مالکین یا خریداران ساختمان با استفاده از کارشناسان مجاز تشخیص داده شود و این فرهنگ ترویج بشود. در واقع می توان گفت شناسنامه فنی و ملکی صادر شده برای یک ساختمان می تواند به عنوان اطلاعات پایه مورد بهره وری قرار گیرد و به مرور زمان به روز شود.
مرجع:صما
بازدید:۳۲۲
لینک کپی شد
