لزوم احیای نظام کار آمد و قانونی در حوزه ساختمان
سازه نیوز:معاون امورمسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی با اشاره به اینکه زمان پایان دادن به بی مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی، کنترل و تولید ساختمان فرا رسیده است، گفت: برای تحقق این هدف باید با وضع مناسبات قانونی کارآمد، نظام پاسخگوئی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کنیم.
حامد مظاهریان درآستانه برگزاری اولین همایش ملی سازنده پاسخگو با اعلام مطلب فوق اظهارکرد: اصولا هرکسی که محصول تولیدی خود یا محصول ساخته شده دیگری را به فروش می رساند، در قبال سلامت و کارکرد درست آن محصول مسئول است و باید رفع عیوب ، نواقص احتمالی و جبران کارکرد نادرست آن را به عهده بگیرد و در این زمینه پاسخگو باشد.
وی افزود: این پاسخگویی تنها جنبه قانونی و حقوقی ندارد، بلکه علاوه بر آن وظیفه ای اخلاقی و وجدانی نیز است.
وی تصریح کرد: بدون شک هر چه دامنه اثر کالای فروخته شده بر سلامتی، ایمنی و اقتصاد شهروندان بیشتر و ماندگارتر باشد، به همان نسبت میزان مسئولیت قانونی، اخلاقی و وجدانی فروشنده کالا بیشتر و پاسخگوئی در قبال آن با اهمیت تر می شود و ساختمان نیز از جمله کالاهای واجد این ویژگی است.
وی خاطر نشان کرد: در مورد ساختمان دامنه این پاسخگوئی به مراتب فراتر از فرد خریدار رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده دیگر و در قبال کل جامعه، هم به لحاظ قانونی و هم از نظر اخلاقی پاسخگو و ضامن جبران خسارت می کند.
مظاهریان با بیان اینکه پاسخگوئی در قبال سالم بودن و کارکرد صحیح هر آنچه که به دیگری فروخته می شود، از حیث اجتماعی پایه نظم حسنه در مناسبات اجتماعی و از حیث فنی، بنیان " اعتماد پذیری حرفه ای " را تشکیل می دهد ، تصریح کرد: بدون آن انجام هیچ داد و ستدی امکان پذیر نیست.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در جامعه ای که بین سازندگان، خریداران و فروشندگان در مورد صحت کالاها اعتماد وجود نداشته باشد، داد و ستد تداوم نمی یابد. بر این اساس و با این رویکرد می توان گفت که پایه تولید و رونق مبادلات اقتصادی بر مبنای اعتماد پذیری حرفه ای و وجود پشتوانه محکم قانونی و اخلاقی برای حمایت از خریداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال تولیدات عرضه شده توسط حرفه مندان است.
مظاهریان این اعتماد پذیری را نیازمند وجود یک نظام مستحکم پاسخگوئی و مبنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استانداردها در کالای فروخته شده دانست و گفت: هر چند که در صنعت ساختمان چنین انضباط قانونی و اخلاقی قابل اعتمادی هنوز نهادینه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان برقراری نظم و امنیت حقوقی برای مصرف کنندگان ساختمان نیست، بلکه فراتر از آن بر عهده کسانی است که حرفه آنها تولید و فروش ساختمان است و از این رهگذر ارتزاق می کنند.
وی ادامه داد: افراد مذکور باید چراغ اعتماد جامعه و نهادهای عمومی به حرفه خود و حرفه مندان را پرفروغ تر نگه دارند و به عنوان یک وظیفه اخلاقی به امانت داری و اعتماد پذیری اهل این حرفه در باور عامه مردم کمک برسانند.
مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر چنین مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه، سازندگان و مهندسان ارائه کننده خدمات در مراحل مختلف احداث ساختمان وجود ندارد، گفت: به نظر می رسد برای بازسازی چنین مناسباتی باید از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بی مسئولیتی و صوری کاری در حوزه طراح ، کنترل و تولید ساختمان پایان داد و با وضع مقررات کارآمد، در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن نظام پاسخگوئی قانونی را احیا کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: بر این اساس می توان گفت که ناپاسخگویی فعلی که در صنعت ساختمان حاکم شده، دوام چندانی نخواهد داشت.
حامد مظاهریان درآستانه برگزاری اولین همایش ملی سازنده پاسخگو با اعلام مطلب فوق اظهارکرد: اصولا هرکسی که محصول تولیدی خود یا محصول ساخته شده دیگری را به فروش می رساند، در قبال سلامت و کارکرد درست آن محصول مسئول است و باید رفع عیوب ، نواقص احتمالی و جبران کارکرد نادرست آن را به عهده بگیرد و در این زمینه پاسخگو باشد.
وی افزود: این پاسخگویی تنها جنبه قانونی و حقوقی ندارد، بلکه علاوه بر آن وظیفه ای اخلاقی و وجدانی نیز است.
وی تصریح کرد: بدون شک هر چه دامنه اثر کالای فروخته شده بر سلامتی، ایمنی و اقتصاد شهروندان بیشتر و ماندگارتر باشد، به همان نسبت میزان مسئولیت قانونی، اخلاقی و وجدانی فروشنده کالا بیشتر و پاسخگوئی در قبال آن با اهمیت تر می شود و ساختمان نیز از جمله کالاهای واجد این ویژگی است.
وی خاطر نشان کرد: در مورد ساختمان دامنه این پاسخگوئی به مراتب فراتر از فرد خریدار رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده دیگر و در قبال کل جامعه، هم به لحاظ قانونی و هم از نظر اخلاقی پاسخگو و ضامن جبران خسارت می کند.
مظاهریان با بیان اینکه پاسخگوئی در قبال سالم بودن و کارکرد صحیح هر آنچه که به دیگری فروخته می شود، از حیث اجتماعی پایه نظم حسنه در مناسبات اجتماعی و از حیث فنی، بنیان " اعتماد پذیری حرفه ای " را تشکیل می دهد ، تصریح کرد: بدون آن انجام هیچ داد و ستدی امکان پذیر نیست.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در جامعه ای که بین سازندگان، خریداران و فروشندگان در مورد صحت کالاها اعتماد وجود نداشته باشد، داد و ستد تداوم نمی یابد. بر این اساس و با این رویکرد می توان گفت که پایه تولید و رونق مبادلات اقتصادی بر مبنای اعتماد پذیری حرفه ای و وجود پشتوانه محکم قانونی و اخلاقی برای حمایت از خریداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال تولیدات عرضه شده توسط حرفه مندان است.
مظاهریان این اعتماد پذیری را نیازمند وجود یک نظام مستحکم پاسخگوئی و مبنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استانداردها در کالای فروخته شده دانست و گفت: هر چند که در صنعت ساختمان چنین انضباط قانونی و اخلاقی قابل اعتمادی هنوز نهادینه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان برقراری نظم و امنیت حقوقی برای مصرف کنندگان ساختمان نیست، بلکه فراتر از آن بر عهده کسانی است که حرفه آنها تولید و فروش ساختمان است و از این رهگذر ارتزاق می کنند.
وی ادامه داد: افراد مذکور باید چراغ اعتماد جامعه و نهادهای عمومی به حرفه خود و حرفه مندان را پرفروغ تر نگه دارند و به عنوان یک وظیفه اخلاقی به امانت داری و اعتماد پذیری اهل این حرفه در باور عامه مردم کمک برسانند.
مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر چنین مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه، سازندگان و مهندسان ارائه کننده خدمات در مراحل مختلف احداث ساختمان وجود ندارد، گفت: به نظر می رسد برای بازسازی چنین مناسباتی باید از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بی مسئولیتی و صوری کاری در حوزه طراح ، کنترل و تولید ساختمان پایان داد و با وضع مقررات کارآمد، در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن نظام پاسخگوئی قانونی را احیا کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: بر این اساس می توان گفت که ناپاسخگویی فعلی که در صنعت ساختمان حاکم شده، دوام چندانی نخواهد داشت.
بازدید:۴۵۳
لینک کپی شد
