کاظمی: رنسانس نظام مهندسی ساختمان فرا رسید

سازه نیوز:مشاور رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به ماده ۱۲۳ قانون نظام مهندسی، گفت: اگر در سنوات گذشته از این اختیار استفاده و موارد سکوت و ابهام رفع میشد، امروز سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها در شرایط بهتری قرار داشتند.
مهروش کاظمی ضمن بیان اینکه ارائه این شش نظریه، نشان از توجه دکتر آخوندی به جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان و اهمیت نقش این سازمان به واسطه اهداف قانون در کشور دارد، اظهار داشت: تسریع در عملیاتی شدن ابلاغیههای سازمان نظام مهندسی استانها حاکی از تمایل به رفع موارد مبهم و انحراف از قانون خواهد بود.
عضو شورای مرکزی ساختمان کشور در ادامه اضافه کرد: شواهد بیانگر آن است که علاوه بر ابلاغیههای اخیر و لزوم اصلاح قانون که در دستور کار مجلس قرار دارد، نظام مهندسی ساختمان نیازمند یک تحول بزرگ است.
کاظمی با اشاره به اینکه نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیرانتفاعی با ماهیت غیر دولتی است که برای انجام وظایف محوله در قانون لزوما باید مستقل باشد، تصریح کرد: حضور کارکنان وزارت راه و شهرسازی و نهادهای دولتی، در مسئولیتهای نظام مهندسی استقلال این سازمان را زیر سئوال برده و در انجام وظایف نهاد مذکور اختلال ایجاد کرده است.
به گفته عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، رویکرد و روش حل مسئله در سیستمهای دولتی با مجموعههایی نظیر سازمان نظام مهندسی کاملا متفاوت است، لذا این تفاوت نگرش، برای سازمان مشکلساز خواهد بود و زمینه مداخله غیرکارشناسانه مدیران دولتی در امور سازمان را فراهم می سازد.
کاظمی، وجود تعامل منطقی در بین سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی را سازنده و تاثیرگذار دانست و گفت: متاسفانه گاهی واژه تعامل، مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و در نتیجه بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانها صرف رفع مداخله مدیران دولتی و اثرات مخرب آن میشود.
این مسئول سازمانی با اشاره به ماده ۱۱۷ در خصوص تعیین حقالزحمه خدمات مهندسی، گفت: ماده مذکور بطور کاملا شفاف به موضوع حقالزحمه پرداخته است، لذا تعیین نرخهای یک جانبه درست نیست.
وی ادامه داد: البته پیشنهاد تعیین حقالزحمه توسط شورای مرکزی مطرح شده است، این در حالی است که اگر شرایط کلی و مسائل حاکم بر جامعه نیز در آن لحاظ شود میتواند به عنوان راهحلی مناسب مورد استفاده قرار بگیرد.
کاظمی با اعتقاد به اینکه گاهی مواقع نرخ های تعیین شده در استان های مختلف کشور تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند، اظهار داشت: این موضوع مربوط به نهاد تعیین کننده نرخ نیست و دلیل این تفاوت ها را باید در جای دیگری جستجو کرد؛ شاید تصمیمات هئیت های ۴ نفره استانی را بتوان به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در تفاوت نرخ ها معرفی کرد.
مشاور رئیس شورای مرکزی ساختمان با بیان اینکه وظایف حاشیهای تحمیل شده به سازمانها تاثیر مستقیم بر عملکرد قانونی آنها دارد، تصریح کرد: تبدیل شدن نظام مهندسی به بنگاههای اقتصادی آفت این نهاد است. هر چند دریافت حقالزحمه ناظران ساختمان توسط سازمان، به عنوان عاملی جهت حصول اطمینان از فراهم شدن شرایط مناسب برای ارائه خدمات مهندسی و حفظ منزلت حرفهای ناظران به شمار میرود، اما انباشت مالی در سازمانها به یک مسئله داخلی و خارج از سازمان تبدیل شده است.
عضو نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی برنامهریزی، زمینهسازی، نظارت، کنترل و حصول اطمینان نسبت به مطابقت نتایج عملیات با هدفهای قانونی سازمان را خلاصه وظایف هیئتمدیرهها برشمرد و گفت: اما زمانی که ایشان درگیر مسائل اجرایی شده و در نقش حقوق بگیر مجموعه، تحت مدیریت خود قرار میگیرند عملا از وظایف فوق بازمیمانند و به تبع آن شان و جایگاه نظام مهندسی از آنچه که در قانون مدنظر بوده است، تغییر مییابد.
این مسئول سازمانی در ادامه تاکید کرد: از طرفی وقتی هیئتمدیرهها به عنوان عوامل اجرایی متصدی پستها و سمتهای سازمانی میشوند، امکان پاسخگویی و ارزیابی عملکرد سازمان منتفی خواهد بود.
گفتنی است که در وظایف قانونی هیئتمدیرهها، بازرسان و شورای انتظامی برای تصدی پست یا سمتی توسط اعضاء هئیت مدیره در سازمان، ضرورتی دیده نشده است.
عضو شورای مرکزی ساختمان کشور عنوان کرد: لذا علاوه بر آنچه در مورد حضور دائم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در قانون صراحت دارد، در سایر موارد نیز نظریه ابلاغی وزیر بسیار کارشناسانه و دقیق است.
کاظمی در پایان با اعتقاد به اینکه مهمترین نتیجه اجرای نظریههای ابلاغی وزیر، ارتقا جایگاه سازمان نظام مهندسی در کشور است، خاطر نشان ساخت: همچنین زمینه و شرایط حضور افراد با سابقه که علاوه بر داشتن شاخصهای علمی و فنی به اصل رعایت قانون و تلاش داوطلبانه جهت تحقق اهداف سازمان، خود را متعهد میدانند بیش از گذشته فراهم خواهد آمد.
بازدید:۵۸۷