دبیر اجرایی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تشریح کرد:
الزاماتی که بازبینی قانون نظام‌مهندسی را توجیه می‌کند
سازه نیوز:با توجه به سیاست های ابلاغی اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با بهبود کیفیت ساخت و سازها و با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و با عنایت به تجربه ۱۹ ساله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در عرصه ساخت و ساز، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
مهدی حق بین، دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن بیان مطالب فوق، گفت: امروزه مسایلی در جامعه مهندسان و نظام مهندسی مطرح است که باعث می شود اصلاح این قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. پویا شدن جامعه شهری و ایجاد شیوه های نوین در صنعت ساختمان، نظام مهندسی را ناگزیر به تغییراتی کرده که نسبت به زمان تصویب قانون اولیه اختلافاتی دارد.
وی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اولین تجربه ساختارسازی در حرفه مهندسی کشور بوده است، اظهار داشت: درحال حاضر سالانه حدود ۱۲۰ میلیون مترمربع، زیر بنای ساختمان در کشور احداث می شود و این متراژ متناسب با ظرفیت تعیین شده نیست که خود دلیل مهمی بر اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان است.
مهدی حق بین در ادامه اضافه کرد: دگرگونی شرایط محیط و دریافت برآیند بازخوردهای اجرای آن در این مدت و نتایج حاصل از آن، در کنار خطای طبیعی که در مراحل تدوین و تنظیم و تصویب طرح‌ها، لوایح و قوانین عرفی رخ می دهد؛ لزوم بازبینی، اصلاح و تجدید نظر دوره‌ای قوانین این‌چنینی را به طور منطقی توجیه می کند.
به گفته این عضو نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، این قانون در سال ۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از آن سال تاکنون بعضی از مواد آن به صورت کامل اجرایی نشده، ضمن آنکه باید به تناسب شرایط روز جامعه اصلاحات لازم و ضروری را برای قانون مذکور به کار بست.
حق بین با اشاره به صحبت های رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،گفت: نظام مهندسی ساختمان در کنار نظام فنی و اجرایی کشور شرایط عمومی را برای پیمانکاران و کارفرمایان فراهم کرده و کارنامه موفقی را از خود به جا گذاشته است که امید است با یکپارچه سازی نظام ساخت و ساز این قانون نیز به طور کامل اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه پیش از تصویب قانون نظام مهندسی، در بخش ساخت و ساز به ویژه ساخت و سازهای انجام شده توسط بخش خصوصی، فقدان کنترل های لازم مشهود بود، گفت: تصویب قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ تاثیر بسزایی در ارتقای کیفی ساخت و ساز در این مدت داشته است و می توان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را اولین تجربه ساماندهی در حرفه مهندسی و ساختارسازی و شکل دهی به آن دانست.
حق بین در ادامه افزود: البته قانون نظام مهندسی در دوره ای تصویب شد که نیازهای ساختمان و اقتضائات و ضروریات آن در مقیاس بسیار محدود بود و توقعات از آن هم بسیار مختصر و پایین تر و همچنین آمار جمعیت مهندسان هم نسبت به امروز بسیار کمتر بود.
دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اجرایی نشدن کامل و درست قانون نظام مهندسی، عدم وجود ضمانت اجرا در مواردی و به روز نبودن مواد قانون با نیاز های موجود در ساخت و ساز کشور و اقتضائات کنونی را از نقاط منفی قانون موجود برشمرد و گفت: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، حکم سه ساله از وزیر می گیرد اما روسای استان ها تنها به مدت یک سال منصوب می شوند که این موضوع یکی از ایرادات وارد به قانون نظام مهندسی ساختمان است، زیرا یک سال زمان مناسبی حتی برای ارزیابی عملکرد یک کارمند در سازمان نیست.
حق بین با بیان اینکه نواقص دیگر را باید در نوع نگاه مردم و مسؤولان به خدمات مهندسی جستجو کرد، گفت: بنابراین قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان در راستای اعتلای شان مهندسان و حرفه مهندسی درکشور، دارای نقایص و کمبودهایی است که باید برطرف شود.
وی رویکرد بومی سازی مسائل ساختمان را در حد کلان و خرد مورد بررسی قرار داد و در بحث مقررات و مواد قانونی مرتبط با ساخت و ساز عنایت ویژه به قانون نظام مهندسی ساختمان را دارای اهمیت دانست و گفت: در بومی سازی باید مقررات ملی ساختمان هم در نظر گرفته شود؛ به طوری که آیتم هایی مانند جامعیت کلان و کشوری از سویی و از سوی دیگر استانی دیدن آن قوانین، تاثیرات اجرای قوانین ساخت و ساز در اقلیم های مختلف کشور، رعایت ملاحظات اقلیمی و آب و هوایی و منطقه ای در طراحی و اجرا، یکپارچگی و هماهنگ سازی ساخت و ساز بومی و سنتی و ... از موضوعات حائز اهمیت به شمار می رود و بایستی در کنار یکدیگر لحاظ شوند.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور موازی بودن قوانین نظام مهندسی با برخی قوانین دیگر به ویژه قانون شهرداری ها، همراهی نکردن دستگاه های اجرایی و سازمان ها با قوانین و عدم مسؤولیت پذیری آنها را از مشکلات عمده موجود برشمرد و تاکید کرد: اگرچه طبق قانون کلیه دستگاهها باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کنند اما در روال و شیوه اداری کنونی با استفاده از روش هایی مانند مکاتبه و جریمه الزامات مقررات ملی ساختمان نقض شده و قانون در کتابها باقی میماند.
این مسئول سازمانی در ادامه یادآورشد: به طور کلی یا ضوابط شهرداریها باید در راستای تحقق مقررات ملی ساختمان سازگار شوند و یا مقررات ملی ساختمان بدون توجه و درنظر نگرفتن ضوابط درون سازمانی مثلاً شهرداریها تدوین شدهاند. نمونه بارز آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که اکثر تخلفها و عدول از مقررات را با پرداخت جریمه نقدی پشت گوش می اندازد.
حق بین با اشاره به اینکه اگر ساختار و استراتژی هماهنگ نباشند، حاصل آن ناکارآیی و کوشش‌های پراکنده خواهد بود، تصریح کرد: امروزه سازمان نظام مهندسی ساختمان ساختار گسترده ای دارد که نمی‌توان آن را با هیچ یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. درآئین نامه اجرایی قانون طراح، ناظر هماهنگ کننده و مجری لحاظ شده اما به هیچ کدام پرداخته نشده است و خدمات مهندسی از طریق اشخاص حقیقی عرضه می شود که در نتیجه کاهش کیفیت کار را در پی دارد و در این میان عدم اطلاع کارفرما از خدماتی که باید مطالبه کند نیز مزید بر علت است.
دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین خاطر نشان کرد: از سوی دیگر سالهای سال است که بحث کارگران ماهر مغفول مانده و از افرادی که در بخش اجرای ساخت و ساز کار می کنند، هیچ مدرکی خواسته نمی شود و تمام این مسئولیت ها به دوش ناظران ساختمان افتاده است.
حق بین در پایان با تاکید بر اینکه باید تمامی سازمان ها و وزارتخانه های دست اندرکار احساس تکلیف کنند، اظهارداشت: مسئولان مربوطه نباید انجام وظایف قانونی خود را از دیگر سازمان ها مطالبه کنند تا بتوان به کمک هم به یک انسجام فکری و رأی نهایی در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی رسید که هدف آن همان ارتقای کیفیت ساخت و ساز در سطح کشور است.
بازدید:۵۴۶
لینک کپی شد
