امضافروشی و کیفیت پایین ساختمان‌ها
پدیده امضا فروشی به تخلفی عنوان می‌شود که در آن برخی مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظارت در عملیات ساخت، گواهی تایید کیفی طرح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده است، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند.
تخلف امضافروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکت‌ها) به شیوه‌های متخلف صورت می‌گیرد.
در خصوص ناظران حقیقی این گونه است که ناظران بدون بررسی‌های لازم و کافی در مورد صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگه‌های گزارش‌دهی به مرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضا می‌کنند؛ و بعضا حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانون‌گذار الزام شده است در ابتدای کار تحویل مالکان می‌دهند.
این تخلف در خصوص ناظران حقوقی به این شیوه صورت می‌پذیرد که با توجه به ماهیت شرکت‌ها که از چندین شخص حقیقی تشکیل می‌شوند و با توجه به شرایط احراز پروانه فعالیت که توسط وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود، شرکت‌های حقوقی برای حصول شرایط احراز، اقدام به خرید پروانه‌های نظارت اشخاص حقیقی می‌کنند و از نظر ثبتی آنها را در زمره هیات مدیره جهت کسب امتیاز و همچنین اعضای شرکت قرار می‌دهند، ولی عملا از حضور آن افراد در کارکرد و فعالیت شرکت استفاده نمی‌کنند.
پروانه ناظران حقیقی خریداری شده برای شرکت، شرکت را در وضعیت اخذ کارهای بزرگ متناسب با تعداد و ظرفیت مهندسانش قرار می‌دهد، ولی در عمل مجموعه نظارت‌ها نه توسط این افراد که توسط افراد فاقد صلاحیت که هزینه‌های بسیار پایین‌تری جهت انجام کار تمام وقت به شرکت تحمیل می‌کنند، انجام می‌پذیرد.
علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسوولان و کارشناسان برشمرده می‌شود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق‌الزحمه پایین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان‌سازی، تمرکز دارد.
در قانون شهرداری‌ها ماده ۱۰۰ تبصره ۷، ناظران موظف به نظارت «مستمر» بر اجرای عملیات ساختمان شده‌اند، در صورتی که ساختمان‌سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچک‌ترین ضابطه فنی و ایمنی در آن نیز، منجر به بروز نابسامانی در استحکام یا بهره‌برداری می‌شود. حال آنکه در تعریف واژه مستمر، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ ترتیب فعالیت‌ها مناقشات بسیاری در بین کارشناسان وجود دارد.
از سویی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران موظف شده‌اند طی مراحل مشخصی از شروع به کار، فونداسیون و اسکلت تا اتمام عملیات، گزارش صحت یا عدم اجرای درست این مراحل را به شهرداری گزارش کنند، در صورتی که جزئیات انجام و اجرای این مراحل، به دلیل عدم حضور تمام وقت ناظران در کارگاه، تحت کنترل آنها قرار ندارد.
در رواج این تخلف، عملکرد سازمان‌ها و مراجع مسوول نیز مثبت ارزیابی نمی‌شود. فراهم بودن زمینه تخلف برای مالکان و عدم اجرای جدی مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری از عوامل عمده این نابسامانی ذکر می‌شود. عنوان می‌شود که بخش اعظمی از درآمد شهرداری‌ها جهت توسعه و نگهداری شهر از محل اخذ جرایم ساختمان‌سازی صورت می‌پذیرد. از این رو در برخی مناطق شهرداری طی اجرای عملیات ساخت، کنترل دقیقی به انجام نمی‌رساند تا بتواند دست سازندگان را در بروز تخلف باز بگذارد و در انتهای کار، صدور پایان‌کار را منوط به پرداخت جرایم قرار می‌دهد.
از سویی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز فرآیند موثری در عملکرد ناظران و نحوه ارتقای پایه آنها ندارد. صرف گذشت مدت زمان از مدرک تحصیلی به عنوان معیار تجربه و برگزاری آزمون کتبی جهت اعطای پروانه و پیرو آن معیار سنوات و آزمون پایان دوره جهت ارتقا، با اما و اگر بسیار، نحوه مطلوبی در ارزیابی عملکرد ناظران نیست.
از عوامل دیگر بروز تخلف امضافروشی، نبود آگاهی و نظارت عمومی بر نحوه ساختمان‌سازی برشمرده می‌شود. طبق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵)، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در اجرای ساختمان، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های آن در تمام نقاط کشور ارسال یا تسلیم کنند.
لیکن به دلیل نبود آگاهی عمومی از متن قانون و حقوق شهروندی، در قبال تخلفاتی که منجر به از بین رفتن سرمایه‌های کلان ملی و مردمی می‌شود، نظارتی از سوی عموم بر تخلفات ساختمانی و مساله امضافروشی صورت نمی‌پذیرد.
حق‌الزحمه پایین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضافروشی ذکر می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق‌الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود.
لیکن با بررسی انواع ساختمان‌های شهری با مسائل مختلف در طراحی و مشکلات گوناگون در نظارت و اجرا مشاهده می‌شود که عوامل دیگری چون موقعیت بافت، وضعیت همجواری‌ها، میزان گودبرداری، نحوه تخریب و نوسازی و همچنین چگونگی انجام تعهدات مالکان و مجریان در اجرای ساختمان‌ها به‌علاوه متراژ در تعیین تعرفه خدمات مهندسی نقش داشته که از طرف قانون‌گذار دیده نشده و موجب نامتناسب و پایین بودن حق‌الزحمه مهندسان و رواج پدیده امضافروشی شده است.
تاثیرات منفی و مخرب تخلف امضافروشی بر کیفیت پایین، خطرپذیری، بهره‌دهی نامناسب و عمر کوتاه ساختمان‌ها که در ایران در وضعیتی تاسفبار حدود ۳۰ سال ارزیابی می‌شود و این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این زمان تا ۱۰۰ سال هم می‌رسد، وقتی به درستی درک می‌شود که بدانیم بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران در معرض احتمال زمین‌لرزه با شدت زیاد هستند و به عنوان مثال طبق برآوردهای انجام شده در شهر تهران در صورت وقوع زلزله‌ای شدید، ۴۰ تا ۵۰ درصد ساختمان‌ها دچار خسارات سنگین می‌شوند.
تخلف امضافروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکت‌ها) به شیوه‌های متخلف صورت می‌گیرد.
در خصوص ناظران حقیقی این گونه است که ناظران بدون بررسی‌های لازم و کافی در مورد صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگه‌های گزارش‌دهی به مرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضا می‌کنند؛ و بعضا حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانون‌گذار الزام شده است در ابتدای کار تحویل مالکان می‌دهند.
این تخلف در خصوص ناظران حقوقی به این شیوه صورت می‌پذیرد که با توجه به ماهیت شرکت‌ها که از چندین شخص حقیقی تشکیل می‌شوند و با توجه به شرایط احراز پروانه فعالیت که توسط وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود، شرکت‌های حقوقی برای حصول شرایط احراز، اقدام به خرید پروانه‌های نظارت اشخاص حقیقی می‌کنند و از نظر ثبتی آنها را در زمره هیات مدیره جهت کسب امتیاز و همچنین اعضای شرکت قرار می‌دهند، ولی عملا از حضور آن افراد در کارکرد و فعالیت شرکت استفاده نمی‌کنند.
پروانه ناظران حقیقی خریداری شده برای شرکت، شرکت را در وضعیت اخذ کارهای بزرگ متناسب با تعداد و ظرفیت مهندسانش قرار می‌دهد، ولی در عمل مجموعه نظارت‌ها نه توسط این افراد که توسط افراد فاقد صلاحیت که هزینه‌های بسیار پایین‌تری جهت انجام کار تمام وقت به شرکت تحمیل می‌کنند، انجام می‌پذیرد.
علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسوولان و کارشناسان برشمرده می‌شود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق‌الزحمه پایین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان‌سازی، تمرکز دارد.
در قانون شهرداری‌ها ماده ۱۰۰ تبصره ۷، ناظران موظف به نظارت «مستمر» بر اجرای عملیات ساختمان شده‌اند، در صورتی که ساختمان‌سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچک‌ترین ضابطه فنی و ایمنی در آن نیز، منجر به بروز نابسامانی در استحکام یا بهره‌برداری می‌شود. حال آنکه در تعریف واژه مستمر، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ ترتیب فعالیت‌ها مناقشات بسیاری در بین کارشناسان وجود دارد.
از سویی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران موظف شده‌اند طی مراحل مشخصی از شروع به کار، فونداسیون و اسکلت تا اتمام عملیات، گزارش صحت یا عدم اجرای درست این مراحل را به شهرداری گزارش کنند، در صورتی که جزئیات انجام و اجرای این مراحل، به دلیل عدم حضور تمام وقت ناظران در کارگاه، تحت کنترل آنها قرار ندارد.
در رواج این تخلف، عملکرد سازمان‌ها و مراجع مسوول نیز مثبت ارزیابی نمی‌شود. فراهم بودن زمینه تخلف برای مالکان و عدم اجرای جدی مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری از عوامل عمده این نابسامانی ذکر می‌شود. عنوان می‌شود که بخش اعظمی از درآمد شهرداری‌ها جهت توسعه و نگهداری شهر از محل اخذ جرایم ساختمان‌سازی صورت می‌پذیرد. از این رو در برخی مناطق شهرداری طی اجرای عملیات ساخت، کنترل دقیقی به انجام نمی‌رساند تا بتواند دست سازندگان را در بروز تخلف باز بگذارد و در انتهای کار، صدور پایان‌کار را منوط به پرداخت جرایم قرار می‌دهد.
از سویی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز فرآیند موثری در عملکرد ناظران و نحوه ارتقای پایه آنها ندارد. صرف گذشت مدت زمان از مدرک تحصیلی به عنوان معیار تجربه و برگزاری آزمون کتبی جهت اعطای پروانه و پیرو آن معیار سنوات و آزمون پایان دوره جهت ارتقا، با اما و اگر بسیار، نحوه مطلوبی در ارزیابی عملکرد ناظران نیست.
از عوامل دیگر بروز تخلف امضافروشی، نبود آگاهی و نظارت عمومی بر نحوه ساختمان‌سازی برشمرده می‌شود. طبق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵)، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در اجرای ساختمان، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های آن در تمام نقاط کشور ارسال یا تسلیم کنند.
لیکن به دلیل نبود آگاهی عمومی از متن قانون و حقوق شهروندی، در قبال تخلفاتی که منجر به از بین رفتن سرمایه‌های کلان ملی و مردمی می‌شود، نظارتی از سوی عموم بر تخلفات ساختمانی و مساله امضافروشی صورت نمی‌پذیرد.
حق‌الزحمه پایین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضافروشی ذکر می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق‌الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود.
لیکن با بررسی انواع ساختمان‌های شهری با مسائل مختلف در طراحی و مشکلات گوناگون در نظارت و اجرا مشاهده می‌شود که عوامل دیگری چون موقعیت بافت، وضعیت همجواری‌ها، میزان گودبرداری، نحوه تخریب و نوسازی و همچنین چگونگی انجام تعهدات مالکان و مجریان در اجرای ساختمان‌ها به‌علاوه متراژ در تعیین تعرفه خدمات مهندسی نقش داشته که از طرف قانون‌گذار دیده نشده و موجب نامتناسب و پایین بودن حق‌الزحمه مهندسان و رواج پدیده امضافروشی شده است.
تاثیرات منفی و مخرب تخلف امضافروشی بر کیفیت پایین، خطرپذیری، بهره‌دهی نامناسب و عمر کوتاه ساختمان‌ها که در ایران در وضعیتی تاسفبار حدود ۳۰ سال ارزیابی می‌شود و این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این زمان تا ۱۰۰ سال هم می‌رسد، وقتی به درستی درک می‌شود که بدانیم بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران در معرض احتمال زمین‌لرزه با شدت زیاد هستند و به عنوان مثال طبق برآوردهای انجام شده در شهر تهران در صورت وقوع زلزله‌ای شدید، ۴۰ تا ۵۰ درصد ساختمان‌ها دچار خسارات سنگین می‌شوند.
مرجع :معماری نیوز-حامد خانجانی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر و عضو سازمان نظام مهندسی
بازدید:۵۶۴
لینک کپی شد
